صفحه محصول - نظریه های قبولی و شیوه های پرداخت قبولی و پرداخت در تعهدات

نظریه های قبولی و شیوه های پرداخت قبولی و پرداخت در تعهدات (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2127250-847090 دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق عنوان: نظریه های قبولی و شیوه های پرداخت قبولی و پرداخت در تعهدات پژوهشگر: گلچهره امرا تقديم تقدیم به خانواده ام به پاس مهربانی هایشان فهرست مطالب عنوان صفحه TOC \o "1-6" \h \z \u نظریه های قبولی و شیوه های پرداخت PAGEREF _Toc532887619 \h 1 قبولی و پرداخت در تعهدات PAGEREF _Toc532887620 \h 1 1-2- نظریه های نفوذ قبولی تعهدات PAGEREF _Toc532887621 \h 2 1-2-1- نظریه اعلام قبول PAGEREF _Toc532887622 \h 2 1-2-2- نظریه ارسال PAGEREF _Toc532887623 \h 2 1-2-3- نظریه وصول PAGEREF _Toc532887624 \h 3 1-2-4- نظریه اطلاع PAGEREF _Toc532887625 \h 3 1-3- تحويل کالا و خدمات PAGEREF _Toc532887626 \h 3 1-4- عمليات پرداخت PAGEREF _Toc532887627 \h 5 1-4-1- روش های پرداخت الکترونيکي PAGEREF _Toc532887628 \h 6 1-4-1-1- پرداخت مستقيم مانند پول PAGEREF _Toc532887629 \h 6 1-4-1-2- پرداخت مستقيم بر مبناي حساب PAGEREF _Toc532887630 \h 6 1-4-1-3- کارت هاي اعتباري PAGEREF _Toc532887631 \h 7 1-4-1-4- چک الکترونيکي PAGEREF _Toc532887632 \h 7 1-4-1-5- پول الکترونيک PAGEREF _Toc532887633 \h 8 1-4-2- سيستم هاي پرداخت خرد PAGEREF _Toc532887634 \h 8 منابع PAGEREF _Toc532887635 \h 11 منابع فارسی PAGEREF _Toc532887636 \h 11 منابع لاتین PAGEREF _Toc532887637 \h 15 نظریه های قبولی و شیوه های پرداخت قبولی و پرداخت در تعهدات نظریه های نفوذ قبولی تعهدات در خصوص زمان نفوذ قبولی چهار نظریه وجود دارد. نظریه اعلام قبول بر مبنای این نظریه همین اندازه که دو اراده در ایجاد اثر حقوقی توافق کنند عقد بسته می شود. برای تحقق عرفی تراضی نیز آگاه شدن گوینده ایجاب از قبول آن ضرورت ندارد (کاتوزیان، 1383: ص 351). عقد به محض صدور قبول پدید می آید. پس در همین زمان تعهد به وجود می آید و لو آن که قبول در روی صفحه کاغذ جواب نیامده باشد (جعفری لنگرودی، 1389: ص 158). عیب عمده نظریه اعلام اراده این است که چون اعلام اراده قبول برای طرف قبول امری داخلی و در اختیار اوست. نامبرده می تواند به میل خود زمان تشکیل عقد را به جلو یا عقب بوده حتی آن را منکر شود (امیری قائم مقامی، 1378: ص 141). نظریه ارسال برای تحقق عقد، نامه باید ارسال شده باشد، چنان که به اداره پست تسلیم یا به نامه رسان تحویل شده باشد (صفایی، 1385: ص 74). این قاعده در حقوق انگلیسی قاعده صندوق پستی خوانده می شود. طبق این قاعده قبولی به محض پست شدن نامه قبولی محقق می شود. حتی اگر نامه مواجه با تأخیر شود، از بین برود یا گم شود. به طوری که هیچ گاه به ایجاب کننده نرسد باز عقد منعقد می شود. زمان تشکیل عقد زمان ارسال نامه یعنی زمانی خواهد بود که نامه از اختیار و تصرف طرف قبول خارج و به تصرف اداره پست درآید (امیری قائم مقامی، 1378: ص 242). نظریه وصول بنابراین نظریه قرارداد در زمان وصول نامه به ایجاب کننده منعقد می شود (صفایی، 1385: ص 74). قبول باید چنان اعلام شود که رجوع از آن دیگر در اختیار گوینده نباشد. دادن نامه به پست کافی نیست زیرا هنوز هم ارسال کننده می تواند آن را از پست پس بگیرد. وصول نامه آماده آگاهی یافتن از مفاد آن است. نظریه اطلاع تحصیل رضایت واقعی در تشکیل عقد منوط به استحضار طرف ایجاب از قبول است (امیری قائم مقامی، 1378: ص 244). بنابراین نظریه زمان انعقاد قرارداد او هنگامی است که ایجاب کننده از قبول آگاه می شود و به عبارت روشن تر قرارداد هنگامی منعقد می گردد که نوشته مبنی بر قبول و اصل و ایجاب کننده از مضمون آن آگاه شده باشد (صفایی، 1385: ص 74). تحويل کالا و خدمات تحويل کالا بر دو نوع است: 1.سنتي 2. الکترونيکي برخي کالا که از طريق معاملات آنلاين يا اينترنت خريداري شده، به شيوه هاي سنتي يا با پست هاي سريع براي خريدار ارسال مي شوند. حمل اين گونه کالاها، کاملاً تابع قراردادهاي سنتي يا تابع توافق طرفين است. برخي داده ها يا خدمات، قابليت ارسال الکترونيکي را دارند . از اين رو، در برخي معاملات، سفارش کالا يا خدمات به صورت آنلاين و تحويل آن نيز به شيوه ي الکترونيکي است. تفاوت تحويل کالا به شيوه ي الکترونيکي با شيوه ي سنتي اين است که در برخي موارد ، کالاهاي موضوع معامله پيش از تحويل، وجود خارجي مستقل ندارند؛ زيرا اين کالاها پيش از معامله وجود نداشته اند و به اعتباري «کالاي آينده» ناميده مي شوند. بحث «کالاي مجازي» نيزمطرح است که تعاريف و مصاديقي از آن بيان شده است. هنگامي که نرم افزاري خريده مي شود ، ضبط و استخراج آن به صورت آنلاين و الکترونيکي ميسر مي گردد. براي نمونه معامله خريد لوح فشرده به صورت آنلاين با کارت اعتباري، به اين شرح است: ـ مشتري، سايت موسيقي را مرور مي کند؛ ـ فرم سفارش را پرميکند؛ ـ شماره کارت اعتباري و نوع کارت را درج مي کند؛ ـ سفارش خود را عرضه مي کند؛ ـ منتظر تحويل گرفتن لوح فشرده مي شود. اگربخشي از فرآیند تجارت الکترونيک در مدل B2C مستلزم تحويل نوعي کالاي فيزيکي به خريدار باشد، بايد در مدل طراحي شده براي اين فرآیند، حتما يه سازوکار مناسب رساندن اقلام خريداري شد به مشتري نيزفکر اساسي کرد. در کشورهاي صنعتي دنيا شرکت هاي بزرگي وجود دارند که در اين زمينه تخصص دارند. کساني که يک تجارت الکترونيکي به راه مي اندازند براي تحويل دادن سريع و به موقع کالاي خود در محل مشتري، با اين شرکت قرارداد مي بندند. خوشبختانه در ايران نيز شرکت پست جمهوري اسلامي، به کساني که قصد فروش کالا از طريق اينترنت را دارند، خدمات ويژه اي با همان کارکردرا عرضه مي کند. توجه کنيد که در اين زمينه، يک پيک ساده، کافي نيست. چنين مقولاتي به پشتوانه هاي ديگري مانند بيمه شدن کالادر طول مسيرو نيز تحويل سريع کالا نيازمند است تا خريد اينترنتي، در مجموع از حالتي که خود کاربر به سطح شهر برود و حضوري آن کالا را خريداري کند، کندتر نباشد (نوعي پور، 1384). عمليات پرداخت پس از گشت و گذار در سايت فروشنده و پر کردن سبد خريد مجازي از کالاهاي مورد نياز، کاربر با فشردن يک دکمه يا لينک ويژه، وارد مرحله نهايي کردن عمل خريد مي شود. پس از ورود کاربر به اين قسمت از سايت، فروشنده، اطلاعات مربوط به کارت اعتباري مشتري را از او درخواست مي کند. فروشنده براي صدور صورت حساب و برداشت پول از حساب مشتري، به اين اطلاعات که در اصطلاح به آنها «Biling Information» است. همچنين از مشتري اطلاعات مربوط به آدرس و محل دريافت کالاهاي سفارش داده شده (در صورتيکه کالاها فيزيکي باشند.» تقاضا ميشود. اين اطلاعات، شامل آدرس دريافت کالااست که ممکن است با آدرس خريدار متفاوت باشد، مثلاً شايد شما مايل باشيد کالا را به آدرس دوست خود بفرستيد. در پايان اين مرحله، با زدن يک دکمه، سايت فروشنده عمليات پردازش پرداخت آنلاين را آغاز مي کند. در اين مرحله، هزينه کالا (شامل قيمت اوليه منهاي تخفيف ، به علاوه ماليات و هزينه در سال) از حساب مشتري نزد بانک خريدارـ يعني همان بانکي که کارت اعتباري مشتري را صادر کرده است ـ کسر و به حسابي منظور شود که نزد بانک فروشنده است. 3.متباعين ( طرفين قرارداد) در تجارت سنتي و بيع الکترونيک در تجارت سنتي طرف هاي تجارت عبارتند از: 1.افراد يا اشخاص حقيقي، نظير معامله يا عمليات تجاري بين دو شخص حقيقي تاجر؛ 2. افراد يا اشخاص حقوقي، نظير تجارت بين دو شرکت؛ 3. اشخاص حقوقي و حقيقي، نظير تجارت بين يک شرکت و يک شخص حقيقي. روش های پرداخت الکترونيکي سيستمها مختلفي براي پرداخت موسوم است. برخي از آنها به اين شرح اند: پرداخت مستقيم مانند پول در اين مدل، بين پرداخت کننده و دريافت کننده ارتباط مستقيم برقرار ميشود. پرداخت کننده ابتدا از يک بانک با دادن پول، نشانه دريافت ميکند و سپس اين نشانه را به دريافت کننده مي دهد. پرداخت مستقيم بر مبناي حساب در اين مدل بين پرداخت‌کننده و دريافت‌کننده ارتباط مستقيم وجود دارد. پرداخت‌کننده، سند پرداخت به دريافت‌کننده مي‌دهد. دريافت کننده، اين سند را در بانک کارگزار خود به حساب خود مي‌گذارد. سپس بانک کارگزار دريافت‌کننده و بانک کارگزار پرداخت‌کننده با هم تسويه حساب مي‌کنند. کارت هاي اعتباري امروزه معمول ترين روش پرداخت در اينترنت، کارت اعتباري است؛ زيرا مردم با اين کارت ها آشنايي دارند ودر خريدهاي روزمره از آن استفاده کرده اند. کارتها توسط بانک ها ومؤسسات مالي در ازاي شرايطي به متقاضيان عرضه ميشوند. دارنده کارتها ميتواند با استفاده از کد شناسايي فردي جهت دريافت پول ازماشينهاي خودپرداز ويا خريد ازفروشگاههايي که داراي پايانه مخصوص فروش ميباشند، اقدام نمايد و يا از طريق اينترنت خريدهاي مورد نياز خود را با استفاده از اين کارتها انجام دهد (جلالي، 1382). کارت ها انواع مختلفي دارند که براي مقاصد مختلفي بر اساس فناوري متفاوتي طراحي شدهاند. کارت ها شامل: کارت بدهکار، کارت اعتباري، کارت هزينه و انواع ديگر کارت هاي هوشمند است که به مهمترين و کاربردي ترين آنها پرداخته ميشود: 0 (دژپسند، ص 81) چک الکترونيکي چکهاي الکترونيکي در عمل شبيه چکهاي متعارفند، اما با هزينه هاي کمتر ، تفاوت آنها در اين است که براي نوشتن شان از کاغذ استفاده نمي شود و متضمن امضاي دستي هم نيستند، بلکه در صدور آنها از امضاي ديجيتالي استفاده مي شود. در اصل در مکانيزم چک الکترونيکي سه طرف درگير هستند(خريدار، فروشنده وبانک)در حالي که در پول الکترونيک فقط دوطرف وجود دارد(خريدار و فروشنده) (دژپسند، ص 82). پول الکترونيک پول ديجيتالي عبارت است از ارزش پولي ذخيره شده به شکل ديجيتالي، که براي پرداختهاي فوري معاملات در دسترس مي باشد و ارزش برابر با ارزش پول نقد دارد. پول الکترونيکي به نامهاي ديگري از قبيل پول برپايه اطلاعات، پول ناملموس و پول رقمي نيز مشهور است (سرمد سعيدي و میرابی، 1383). و بايد اين ويژگيها را داشته باشد: ـ همه جا رايج باشد؛ ـ قابل استفاده ي همه باشد؛ ـ اعتبار سراسري داشته باشد؛ ـ قابل جعل نباشد؛ ـ هزينه تهيه و نگهداري آن ناچيز باشد (نوري؛ نخجواني، ص149و150). سيستم هاي پرداخت خرد اغلب سيستمهاي پرداخت، براي پرداختهاي با ارزش بالا طراحي شدهاند، اخيراً نظر صاحبنظران به سيستم جديدي تحت عنوان سيستمهاي پرداخت خرده جلب شده است وآن پرداخت هاي بسيار جزيي با مبالغ بسيار کم است. با توجه به گسترش اينترنت پيشبيني ميشود که در سيستم هاي پرداخت الکترونيکي آينده مکانيزم پرداخت به سمت کارتها، پول الکترونيکي و پرداخت هاي خرده سو يابد (دژپسند، ص 82). موضوع پرداخت در معاملات، اهميت ويژه اي دارد. روالها و پروتکلهاي مختلفي براي مبادلات مالي و معاملات تجاري مطمئن وامن در اينترنت طراحي شده است که با مخفي سازي و رمز گذاري، مي توان احتمال ربوده شدن شماره کارتهاي طرفين معامله را به حداقل رساند (ازگلي، رزونامه اعتماد ،30/4/84). بنيانگذاري چارچوب قانوني مکمل براي پرداخت هاي الکترونيکي، يکي از چالشهاي ويژه براي قانونگذاري در اينترنت است؛ نخست به جهت اينکه راه هاي مختلفي براي پرداخت وجوه دارد و دوم اينکه براي اين پرداختها به تکنولوژي پيچيده اي نياز است. اصلي ترين راههاي پرداخت در اروپا عبارتند از: ابزار پول الکترونيکي و کارت بانکي. اختلاف قائل بودن بين اين دو نوع ابزار، از اهميت خاصي برخوردار است؛ چرا که آنها به يک روش تحت قاعده در نمي آيند و اهداف متفاوتي را دنبال مي کنند. کارت بانکي اين مزيت را دارد که به طور جهاني استفاده مي شود و به طور معمول، معروفيت فرستنده اش، آن را به عنوان ابزار پرداخت در اينترنت ضمانت ميکند. افزون بر آن، کارت بانکي پرداخت مبالغ بالا را نيزامکان پذير ميسازد. برعکس، ابزار پول الکترونيکي براي پرداخت مبالغ پايين و حتي جزئي در نظر گرفته شده است. اين پرداخت که به کمک فناوري، ذخيره کردن واحد پول را براي يک کارت انگشتي و يک حافظه رايانه، امکان پذير مي سازد. خارج از خط انجام مي شود. پرداخت وجوه الکترونيکي، از دو جنبه حقوق خصوصي و عمومي قابل بررسي است. روشهاي انتقال وجوه در بانک از نظر امنيت و اعتماد بايد دست کم معادل وضعيت باشد که پول به صورت اسکناس مبادله مي‌شود. بنابراين اولاً: از لحاظ قانوني بايد دست کم همان مجازات جعل اسکناس براي موجودي‌هاي جعلي الکترونيک پيش‌بيني شود و با اختلاسهاي و سوء استفادههاي مالي با اين روش، به لحاظ سهولت و سرعتي که دارد، شديدتر برخورد گردد. ثانياً: بانک مرکزي، سيستم نظارتي دقيق الکترونيک قرار کند و عمليات بانکي را به نحو موثري، در کنترل خود گيرد (فويل،کلر، حقوق و تجارت الکترونيکي). منابع منابع فارسی احمدی ح. و م. ویرجینیاری. (1381). تجارت الکترونیک، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران آريا، ن. (1372). فرهنگ اصطلاحات کامپيوتر و شبکههاي رايانهاي، تهران: مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، 32. ازگلي، م. (1384). بررسي حقوق تجارت الکترونيک، روزنامه اعتماد ،30/4/84. امیری قائم مقامی، ع. (1385). حقوق تعهدات، جلد اول، نشر میزان، ص 49 و 50 انصاري، م. (1427 ه). موسوعة فقهيه، ج 7، ص 152، ناشر، مجمع فكر اسلامي چاپ اول، چاپخانه ظهور قم، ص 186 انصاری، م. (بی تا). کتاب مکاسب، قم: انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ج 3، ص 11 آهنی، ب. (1382) انعقاد قرارداد های الکترونیکی، فصلنامه فقه و حقوق خانواده، ص 51. آهنی، ب. (بی تا). قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، ص163 پولانسکی، پ. (1387). انعقاد قراردادهای الکترونیکی بین المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد، مترجم: کاویار، م.، حقوقی بین المللی، شماره 39 جعفری لنگرودی، م. (1389). حقوق تعهدات، انتشارات گنج دانش، ص 158 جلالي، ع. (1382). شهرالکترونيک، تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ اول حبیب زاده، ط. (1390). حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک، جلد اول، مرکز پژوهش های مجلس، ص 21 حبیب زاده، ط. (1390). مقدمه ایی بر حقوق تجارات الکترونیک، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ص 143-142 خدمات انفورماتيک راهبر، تجارت الکترونيک (راهبردها، سياسها و فرصتها)، 2. دژپسند، کنکاشي در تجارت الکترونيک، 81. دی آنجلیز، ج. (1383). جرائم سایبر، ترجمه: سعید حافظی و عبد الصمد خرم آبادی، چاپ اول، دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی، تهران، ص 7 . رضايي، ع. (1387). حقوق تجارت الکترونيک، تهران: نشر ميزان زرگر، م. (1380). مدلهای راهبردی و راهکارهای تجارت در اینترنت، انتشارات بهینه السان، م. (1384). تشکیل قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، ص 147 سرمد سعيدي، س. و ميرابي، و. (1383). تجارت الکترونيک، تهران: نشر پرسمان، چاپ اول شهيد اول. (1382). شرح لمعه، ج 2، ص 12، مصصّح، شيخ حسن قاروبي تبريزي، ناشر: دارالتيقه، نوبت چاپ سوم، چاپخانه شريعت قم. شهيد اول. (1414 ه). دروس، ج 1، سوّم ص 191، چاپ اول، چاپخانه، موسسه نشر اسلامي قم . صادقي نشاط، ا. (1379). حقوق تجارت الكترونيك. مجلهي كانون و مركز، ش 17 صادقی، م. احسنی فروز، م. عیسائی تفرشی، م. جعفرزاده، م. (1390) تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لا و برخی نظام های حقوقی دیگر، پژوهش های حقوق تطبیقی، سال پانزدهم، شماره 3 (پیاپی 73). صفایی، ح. (1386). دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات میزان صفایی، س. (1385). حقوق مدنی، جلد 2، نشر میزان، ص 19 صنایعی، ع. (1381). تجارت الکترونیک در هزاره سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفحان عاملى، ب. و ساوجى، م. (1429 ه). جامع عباسى و تكميل آن (محشّٰى، ط - جديد)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول عربی، ش. (1389). قراردادهای الکترونیکی، انتشارات فکرسازان، صفحه 146 علیپور حافظی، ه. (1380). تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع رسانی، همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی  جزیره کیش فويل،ک. (1380). حقوق و تجارت الکترونيکي، ترجمه: بهاره جواهري، نشريه ماشينهاي اداري و رايانه، شماره39، http://www.irannamaye.net/article/view/ فيجان، م. (1389). بررسي تطبيقي قواعد انتقال ضمان معاوضي در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (وين1980) و اينکوترمز2000، http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=301 فیضی چکاب، غ. (1383). زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک، پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 13 ، صفحه 62 قزوينى، ع. (1424 ه). ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، جلد2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول قلی زاده، ا. (1386). تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42 ، 169-171. کاتوزیان، ن. (1364). حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها، ص 48 کاتوزیان، ن. (1380). قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، ج1 ، ش174 کاتوزیان، ن. (1383). قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، شرکت سهامی انتشار، ص 282 گاتن، آلن ام. (1383). ادله الکترونيکي، تهران: شوراي عالي اطلاعرساني، چاپ اول مافی، ه. و کاویار، ح. (1392). بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 1. مسعودی، ا. (1383). مسائل فرهنگی در بحث حریم شخصی افراد باید در نظر گرفته شود، ماهنامۀ پردازشگر، سال پنجم، شماره 31، ص .16 المصباح المنیر، ج1، ص 69 مصطفوی، ا. (1387). ادله ی اثبات دعاوی کیفری در فضای سایبر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، (1389). قواعد حقوق تجارت الکترونیک، انتشارات جنگل، ص227 معلوف، ل. (1380). المنجد، ج 1، ص 120، مترجم: محمد بندريگي، ناشر: ايران نوبت چاپ سوم، چاپ، هاتف تهران. مقامی نیا، م. (1391). نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، دوره 1، شماره 1، صفحه 87 منصور، ج. (1392). قانون تجارت (همراه با قانون تجارت الکترونيک، مبارزه با پولشويي و قانون جديد چک)، تهران: نشر ديدار میرابی، و. و سرو سعیدی، س. (1382). مدیریت بازاریابی بین المللی در هزاره سوم، انتشارات اندیشه های گوهر بار نوري، م. و نخجواني، ر. (1390). حقوق تجارت الکترونيک، تهران: نشر گنج دانش، چاپ دوم نوعي پور، ب. (1384). الفباي تجارت الکترونيک، نشريه شبکه نیکبخش تهرانی، م. و آذر صابری، م. (1380). آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساختهای آن، انستیتو ایز ایران هیل، ج. (1385). آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بینالمللی، ترجمه مصطفی السان، مجله حقوقی بین المللی، شماره 3، ص 35 عرفانی، محمود. (1387). حقوق تجارت، جلد اول، تهران: انتشارات جنگل صدري، سيد محمد. (1388). معاملات الكترونيك (مباني – ماهيت - مشروعيت)، انتشارات انديشه هاي حقوقي، چاپ اول رضایی، علی. (1387). حقوق تجارت الکترونیک، تهران: میزان، چاپ اول نوري، محمد علی. و نخجواني، رضا. (1382). حقوق تجارت الکترونیکی. تهران: گنج دانش قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 وبستر، فرانک. (1380). «نظريه‌هاي‌ جامعه‌ اطلاعاتي»‌، ترجمه‌ اسماعيل‌ قديمي‌، انتشارات ‌قصيده‌سرا صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شبكه ي 6 سایت فن آوری اطلاعات ایران دهخدا، علی اکبر. (1372). لغت نامه. تهران: نشر میزان استفتاء حضوری از آیت الله هادوی تهرانی 0. اصول قراردادهای تجاری ماده 2-11 کنوانسیون بیع بین المللی، اصل 19 جینا، دی آنجلیز. (1383). جرایم سایبر، ترجمهء سعید حافظی و عبد‌ الصمد‌ خرم‌ آبادی، تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسـانی منابع لاتین Fransworth, 1998, Sec. 6.1; Restatement (Second) of contracts Sec. 4 K. Widne and K. Bahler, 1997, P. 156 - Miguel, 2000, P. 307 N. Beattj and S. Samuelson, 2000, P. 383 Oudenhove, 2001,P. 395 Partidge V. C rittenden, 1968², All ER. 421; pichler, 2000, P. 274 R. J. Robertson, 1998, P. 49 Rawls, Amelia, 1989; Swink Co. V. Carrol, 584 S. W. 2nd 393, 1979; Weber, 2001, P.315