صفحه محصول - تحقیق قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در سیستم های حقوقی

تحقیق قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در سیستم های حقوقی (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی موضوع: نگارنده امیر اصلان حسینیان زاویه تقدیم به به ساحت مقدس امام زمان (عج) و خانواده ام به پاس همراهیشان فهرست مطالب مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی 1-1- معنی اصطلاحی و مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف23 1-2- پذیرش قاعده در سیستم های حقوقی27 1-2-1- نظام رومی- ژرمنی27 1-2-2- نظام کامن لا29 1-2-3- نظام اسلامی31 1-2-3-1- قاعدة ملازمه35 1-2-3-2- ارشادی بودن بخشی از احکام جزائی اسلام38 1-2-3-3- قاعده «لا ضرر» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف40 1-2-3-4- قاعده «لا حرج» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف41 1-3- مبانی قاعده و دلایل موافقان و مخالفان44 1-3-1- مبانی و ادلة موافقان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف44 1-3-1-1- مبانی فردی و اجتماعی با رعایت قاعده اعتبار امر مختوم48 1-3-1-2- اقتضای عدالت و انصاف50 1-3-1-3- تأمین و تضمین اهداف اصلی حقوق جزای بین‏ الملل، حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی52 1-3-1-4- رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه54 1-3-1-5- حمایت های حقوق بشری55 1-3-1-6- تضمین بنیادی برای محاکمه‏ای اقتصادی، سودمند و کارا با فرض صحت احکام57 1-3-1-7- جمع بندی ادله و مبانی قاعده منع مجازات مضاعف59 1-3-2- مبانی و ادلة مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف60 1-3-2-1- آراء مخالفان قاعده61 1-3-2-2- دلایل مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف67 در این نوشتار با عنوان مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی ، با ذکر معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی قاعده و ذکر مبانی آن در نظام های رومی – ژرمنی، کامن لا و اسلامی ، دلایل موافقان و مخالفان قاعده بیان شده است. مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی 21932313387474 در این تحقیق ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی قاعده در سیستم های حقوقی می پردازیم، سپس پذیرش آن را با ذکر ادله در نظام های بین المللی، اساسنامه دادگاه های کیفری و نظام اسلامی بررسی می کنیم. 1-1- معنی اصطلاحی و مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف تعاریف و مفاهیم ارائه شده از قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف،‌ چه در حقوق جزای داخلی و چه در حقوق جزای بین‏المللی موضوعی است، که تقریباً مورد وفاق است و در کلام اساتید و نویسندگان این حوزه، مناقشه و اختلاف قابل توجهی در ارائه تعریف از آن دیده نمی‏شود. هرچند حقوق‌دانان داخلی‏ اندکی به ارائه تعریف مستقلی از ممنوعیت مجازات مضاعف پرداخته‏اند و اغلب در قالب اصل منع محاکمه مضاعف یا اعتبار امر مختومه اشاره مختصری به آن نموده و بیشتر تقریرات، معطوف به تأکید بر منع چنین مجازات مضاعفی شده است تا ارائه تعریف روشن و مشخصی از آن. برای نمونه، برخی از حقوق‌دانان و نویسندگان داخلی در بیان مفهوم قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف چنین نوشته‏اند: «مجرم صرفاً یک بار قابل مجازات است و مضاعفاً نمی‏توان او را پس از تعقیب و محاکمه مضاعف، مورد مجازات مضاعف قرار داد». همچنین در تعریف دیگری از قاعده یادشده، یکی دیگر از اساتید حقوق جزا می‏نویسد: «وجود اصل منع تعقیب و مجازات مضاعف در جرایم ایجاب می‏کند که از تعقیب و مجازات کسانی که در خارج از کشور تعقیب و محاکمه و مجازات شده‏اند و حکم قطعی نیز درباره آن‏ها صادر شده و حکم نیز به مرحله اجرا درآمده است و یا به علت قانونی قدرت اجرائی را از دست داده است خودداری شود. مطابق این اصل برای اعمال مجازات در قلمرو دولت متبوع می‏بایست متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد و یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اعمال و اجرا نشده باشد». گفته می‏شود تفاوتی میان دامنۀ شمول و جریان این قاعده در سیستم حقوقی رومی - ژرمنی نسبت به نظام کامن لا وجود دارد و این تفاوت عبارت است از این ‏که در نظام کامن لا، فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضائی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته، به مفهوم منع تعقیب و محاکمه مضاعف، هم در آن نظام حقوقی و هم در نظام حقوقی و سیستم قضایی دیگر می‏باشد. لازم به ذکر است، اعمال قاعده مزبور، صرفاً محدود به مرحله مجازات نبوده و در سراسر روند دادرسی، اعم از مرحله تعقیب، محکومیت و اجرا و اعمال مجازات جریان دارد. همچنین قاعده یادشده،‌ موجب معافیت متهم از مسئولیت کیفری عمل مجرمانه ارتکابی نمی‏شود، بلکه مانعی برای اعمال صلاحیت از سوی دادگاه به شمار می‏آید. به همین لحاظ نیز قاعده مزبور در اساسنامه‏های دادگاه های موردی و ویژه برای رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین ذیل فصل دوم اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی با عنوان «صلاحیت، قابلیت پذیرش و حقوق قابل اجرا» و در قالب ماده 20 آن آمده است و نه در فصل سوم تحت عنوان «اصول کلی حقوق جزا»، که در آن موجبات و موارد معافیت از مسئولیت کیفری مورد بحث واقع شده است. در کنگره بین المللی حقوق کیفری برای قاعده فوق، وصف ها و عنوان های مختلفی از طرف نمایندگان کشورها مطرح شده است. به عنوان مثال کشورهای اتریش، بلژیک، برزیل، اندونزی، هلند، لهستان، روسیه، اسپانیا از اصطلاح «منع تکرار همان»، ژاپن از اصطلاح «ممنوعیت مخاطره مضاعف» و کشورهایی مثل فنلاند، الجزیره، فرانسه، یونان، گینه، ایتالیا، رومانی در سطح داخلی عبارت «اثر منفی اعتبار امر مختومه»استعمال می کند. به طور کلی می توان گفت: چهار اصطلاح «منع مخاطره مضاعف»، منع محاکمه و مجازات مضاعف، منع مجازات مضاعف (احتساب یا کاهش مجازات) و اعتبار امر مختوم کیفری (قضیه محکوم بها) در خصوص این قاعده مورد بحث قرار می گیرد. برخورداری از مزایای این قاعده، برخواسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده انصاف است. اعمال اين قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‏باشد، بلكه در سراسر روند دادرسی، يعنی مرحله تعقيب، محكوميت و مجازات، جريان دارد.گاهی گفته می‏شود كه تفاوت دامنه شمول اين قاعده در سيستم حقوقی رومی ـ ژرمنی نسبت به كامن لا آن است كه در كامن لا فقط محاكمه مضاعف در همان سيستم قضايی منع می‏شود، در حالی كه اعمال اين قاعده در سيستم حقوق نوشته به معنی منع تعقيب و محاكمه مضاعف چه در آن سيستم و چه در سيستم قضايی ديگر است.  همچنین اين قاعده با عناوين دیگری چون اعتبار امر مختوم، محکوميت يا برائت قبلي و منع مخاطره مضاعف در حقوق کشورهاي مختلف مورد شناسايي قرار گرفته است.عموماً در توجیه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات، به ضرورت حفظ منافع فردی و ضرورت های اجتماعی استناد نموده اند: «مبنای اهمیت فردی آن، احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب بوده و درتحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوطه به آن اقتضاء دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یاعکس آن معلوم شود. از سوی دیگر احترام به آراء محاکم و جلوگیری از صدور آراء متناقض و پرهیز از اخلال در نظم عمومی از دیگر مبانی توجیهی این قــاعده می باشد.»    از نظر فردی نیز، لزوم تامین امنیت قضـایی شهروندان ایجاب می کند که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی های قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده،  مفاد آن را محترم و مجری دارند.  پذيرش منع محاكمه و مجازات كه يك قاعده فراقانوني و مقتضاي قواعد عدل و انصاف است، نيازمند هيچ انديشه و استدلالی نيست. يك بار رسيدگي نهايي به اتهام فرد و مجازات يا برائت وي، هميشه و همه جا امكان محاكمه مضاعف او را نفي خواهد كرد. به اين ترتيب مفهوم اين قاعده آن است كه هيچ كس را نمي توان به خاطر اتهامي كه سابقاً به شيوه اي قانوني مورد تعقيب و رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعي اعم از محكوميت و برائت قطعي شده است، براي بار دوم مورد تعقيب، محاكمه و مجازات قرار داد، حتي اگر محكوميت سابق وي مورد عفو قرار گرفته يا مشمول مرور زمان شده باشد يا به هر جهت از جهات قانــوني غيرقابل اجرا باشد. 1-2- پذیرش قاعده در سیستم های حقوقی . تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. در ادامه برخورد نظام های مختلف حقوقی با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف بررسی خواهد شد. 1-2-1- نظام رومی- ژرمنی قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف؛ از نظر تاریخی در نظام حقوقی رومی- ژرمنی اثر منطقی اعتبار امر مختوم نسبت به حکم قطعی در دعوی مشخص و معین است که تضمین اساسی برای امنیت قضایی شهروندان محسوب می شود، اکثر نظام های عدالت کیفری ملی، این قاعده را در سطح داخلی مورد شناسایی قرار داده اند. لیکن این قاعده در حقوق بین الملل کیفری چه در سطح روابط بین دولت ها (افقی) و چه در سطح دادگاه های بین المللی و ملی (عمودی) از چنان اعتباری برخوردار نیست و به عنوان استثناء مطرح می شود. در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و همچنین بعضی از معاهدات و اساسنامه های بین المللی از این عبارت استفاده شده است. این عبارت در لغت به معنی «منع تکرار همان چیز» است و در اصطلاح حقوقی فارغ از اصول حقوقی رومی به این مضمون است که «هیچ کس نباید برای موضوع واحدی دو بار تعقیب شود» و یا «هیچ کس نباید برای یک جنایت یا جنحه دو بار مجازات شود، به عبارت دیگر اگر شخصی یک بار توسط دادگاه به حکم قطعی محکوم تا تبرئه شده باشد، مضاعفاً نباید محاکمه شود. یکی از تفاوت های منع محاکمه مضاعف و منع مجازات مضاعف این است که اولین اصطلاح قابل اعمال نسبت به دعاوی داخلی در قلمرو یک حاکمیت و نظام حقوقی است ولی مفهوم اخیر از افراد در مقابل تعقیب مضاعف حمایت می کند، صرف نظر از اینکه مقام های تعقیب از چه کشورهایی باشند. قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف زیرین بدین معنی است که وقتی دادگاه های بین المللی به موضوعی رسیدگی و حکم قطعی صادر کنند، دادگاه های ملی از تحقیق و رسیدگی اتهامات مورد نظر منع می شوند؛ منع محاکمه و مجازات مضاعف زبرین (عالی) به این معنی است که رسیدگی و صدور حکم قطعی در دادگاه های ملی مانع اعمال صلاحیت دادگاه های بین المللی است. 1-2-2- نظام کامن لا مطابق نظر یکی از نظریه پردازان، این قاعده در سال 1250 میلادی در نظام کامن لا در انگلستان مطرح شد. حقوقدانان و نویسندگانی که با استفاده از حقوق رومی قصد تکمیل نظام کامن لا را داشتند، در مورد قاعده ی منع محاکمه و مجازات مضاعف تحت تأثیر نظام کامن لا قرار گرفتند. در نظام کامن لا، این قاعده به هیچ وجه به عنوان یک اصل ماهوی عدالت کیفری به شمار نیامده است، بلکه صرفاً به عنوان یک امر فنی و شکلی، در حوزه ی دادرسی کیفری تلقی می شد و در قالب ادعای محکومیت یا برائت قبلی مطرح بوده است و در صورت اثبات ادعا، موجب منع محاکمه و مجازات مضاعف می شد. بلک استون، اواخز قرن هجدهم میلادی این نکته را مورد توجه قرار داد که ادعای برائت قبلی به عنوان یک اصل جهانی از کامن لا گرفته شده است و بر اساس آن، زندگی هیچ کس نباید برای یک جرم بیش از یک بار مورد مخاطره قرار گیرد. توسعه ی حقوق ایالت متحده ی آمریکا متأثر از نوشته های بلک استون و دیگران است و اولین بار مفهوم قاعده در منطقه ی ماساچوست ایالات متحده مطرح شد. بعد از تصویب قانون اساسی ایالات متحده، جیمز مادیسون اصلاحات متعددی را پیشنهاد کرد در یک مورد آن چنین بیان شده بود: «هیچ کس نباید برای یک جرم بیش از یک بار مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد» مجلس این پیشنهاد را رد کرد. در نهایت کنگره ی آمریکا در اصلاحیه ی پنجم در سال 1791 میلادی قاعده فوق را تصویب کرد، بر این اساس اولین بار در قرن هجدهم میلادی، این قاعده در متون قانونی آمریکا پیش بینی شد. گفته می‏شود تفاوتی میان دامنۀ شمول و جریان این قاعده در سیستم حقوقی رومی- ژرمنی نسبت به نظام کامن لا وجود دارد و این تفاوت عبارت است از این‏که در نظام کامن لا، فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضائی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته، به مفهوم منع تعقیب و محاکمه مضاعف، هم در آن نظام حقوقی و هم در نظام حقوقی و سیستم قضایی دیگر می‏باشد. همچنین وجود هیأت منصفه که اعضای آن از افراد بی طرف از میان اهالی منطقه برگزیده می شوند و به قید سوگند به استماع شهود و رسیدگی به دلایل متهم می پردازند و در پایان دادرسی، تصمیم به مجرمیت یا بی گناهی متهم می گیرند از دلایل وجودی این قاعده است. چون دادرس دادگاه مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت منصفه است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط این نهاد، موجب می شود که از تجویز بیش از یک بار رسیدگی برای یک جرم علیه متهم در دادگاه های عالی اجتناب شود و در نتیجه، مانع از تحقیق تمایل استبدادی و هوس آلود طبقه اعیان به طور موثری می گردد. در دادگاه های کیفری بین المللی، این دلیل در توجیه قاعده موضوعیت ندارد. در کشورهای با نظام حقوقی کامن لا، مقام تعقیب غالباً حق پژوهش خواهی نسبت به حکم برائت را ندارد و این تصور وجود دارد که اعطای چنین حقی به مقام تعقیب مخالف قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف است. در انگلیس، به محض اینکه در رسیدگی به کیفر خواست، هیأت منصفه رأی خود را بر بی گناهی متهم اعلام کند و حکم تبرئه صادر شود، حکم نهایی تحقق پیدا می کند و قضیه مشمول اعتبار امر مختوم می گردد. همچنین حکم نهایی نسبت به حکم محکومیت وقتی حاصل می شود که دادگاه پژوهشی شعبه کیفری اتخاذ تصمیم نماید یا اینکه مهلت پژوهش خواهی منقضی شود. 1-2-3- نظام اسلامی پذیرش قاعده منع محاکمه مضاعف در نگاه اول با هیچ مانعی از ناحیه شرع مواجه نخواهد بود و مبانی ای که موجب پذیرش این قاعده شده، مورد پذیرش اسلام نیز هست. اما مشکل در دو حالت ظاهر می شود: اولین مشکل این است که جرایم مستوجب حدود و قصاص، مجازات های منصوص شرعی دارند و عقیده رایج آن است که در صورت اثبات این جرایم، الزاماً بایستی همان مجازات های منصوص در مورد آن ها اجرا شده و تحت هیچ شرایطی نمی توان از اجرای آن ها صرف نظر کرده یا اجرای آن ها را منوط به تحقق شرایطی از جمله عدم محاکمه قبلی دانست. به عبارت دیگر این مجازات ها از سوی حکومت تعیین نشده اند که حکومت بتواند اجرای آن ها را متوقف کند یا در خصوص اجرای آن ها به شرط عدم محاکمه قبلی ملتزم شود. دومین مشکل آن است که فقیهان عمدتاً مستند به موازین اسلامی، دادگاه های کشورهای دیگر را قبول ندارند. ظاهراً از نظر ایشان جز دادگاه های کشور اسلامی ایران دادگاه دیگری، حتی دادگاه های کشورهای اسلامی همچون افغانستان، عربستان، سودان، ترکیه و عراق شایسته رسیدگی نیستند. بر همین اساس می بینیم که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده صرفاً در مورد تعزیرات، آن هم در مورد تعزیرات غیرمنصوص شرعی (نه همه تعزیرات) پذیرفته شده است. در عین حال توجه به موارد ذیل نشان می دهد که دیدگاه رایج در این خصوص از استحکام چندانی برخوردار نیست. در مورد جرایم مستوجب حد که البته بخشی از جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، نه همه آنها را به خود اختصاص می دهد، برخی از صاحب نظران مسلمان تحت عنوان « اجرای حدود در صورت تزاحم» معتقد به عدم اجرای حد در موارد خاص شده اند. از جمله هنگامی که اهداف مورد انتظار از اجرای حدود تحقق نیابد، یا ضرر نامتعارف به محکوم یا حرج اجتماعی مسلمانان یا مفسده تنفیر از دین و... همراه باشد. همچنین حدیثی از پیامبر در این مورد نقل شده، شیبانی می نویسد که عطیه بن قیس روایت می کند که پیامبر (ص) فرمودند: «هرکس مرتکب قتل یا زنا در قلمرو ما شود و بگریزد و سپس با اجازه نامه برگردد بایستی برای آنچه می گریخته محاکمه و مجازات شود، ولی اگر مرتکب قتل یا زنا یا سرقت در قلمرو دشمن شده و با اجازه نامه بیاید، برای آنچه که در قلمرو دشمن مرتکب شده، محاکمه نخواهد گردید». لذا می بینیم طبق این طرز تفکر که با توجه به تاکید آن بر اصل صلاحیت سرزمینی، شبیه قواعد کامن لا بوده و قابل دفاع هم به نظر می رسد و با حدیثی از پیامبر نیز تقویت می شود، صلاحیت شخصی، جایگاهی در اسلام ندارد. البته این به آن معنا نیست که پذیرش آن برخلاف شرع است، چرا که حکومت اسلامی هر اصلی را به استناد مصلحت می تواند بپذیرد و اینجا هم برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین در دوره ای که رفت و آمد از مرزها بسیار آسان است و مسترد نمودن تبعه نیز به کشوری که جرم در قلمرو او واقع شده، خلاف اصل حکایت از تبعه است، می تواند صلاحیت شخصی را بپذیرد. اما وقتی می دانستیم که پذیرش این اصل به استناد مصلحت و نه دستورات اسلامی بوده می توانیم هر شرطی را نیز ذیل این اصل بپذیریم و با مانعی از جانب شرع نیز مواجه نباشیم. عقیده رایج در مورد جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی مثل حدود و قصاص آن است که در صورت اثبات این جرایم وجود شرایط مقرر شرعی، الزاماً باید مجازاتهای منصوص وارده در مورد آنها اجرا شود و نمی توان به بهانه محاکمه و احیانا مجازات قبلی مجرم که در کشور خارجی مثلا کشور محل وقوع جرم بر او تحمیل شده، از اجرای آن صرف نظر کرد. این در حالی است که امروزه تقریبا همه کشورهای جهان قاعده منع محاکمه مضاعف را پذیرفته و حتی این قاعده بیش از آن که چهره حقوق جزای بین المللی داشته باشد، چهره حقوق بشری به خود گرفته است و عدم توجه به این قاعده توسط جمهوری اسلامی ایران توالی فاسد زیادی را به همراه دارد. از جمله اینکه اولاً چهره نامطلوبی از جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی را نشان می دهد. ثانیا همخوانی با قواعد عدالت و انصاف ندارد. بخصوص در حالتی که شاکی خود راساً تعقیب کیفری مجرم را از طریق دستگاه عدالت کیفری کشور دیگر پیش گرفته و حال برای تحمیل هزینه بیشتر بر مجرم، راه تعقیب کیفری او از طریق دستگاه قضایی ایران را دنبال می کند. ثالثاً باعث تنفیر حداقل بخشی از مردم (مجرم و خانواده او و کسانی که قضیه را دنبال می کنند با قوانین اسلامی ندارد) می شود. قبلی در کشور محل وقوع جرم، مضاعفاً باید در معرض همان مراحل در دادگاههای ایران و مجازات مضاعف قرار بگیرد و حرج برای دستگاه قضایی و احیاناً مجموعه دولت و حاکمیت که به عنوان نقض حقوق بشر و عدم رعایت قواعد عدالت و انصاف در معرض محکومیت به عنوان نقض حقوق بشر قرار می گیر. به هر حال نمی توان پذیرفت که اسلام برای مقابله با این توالی فاسد راهکاری ندارد. آن چیزی که اسلام را نظر به بروز تغییرات و حدوث مسائل نو که زادة گذر زمان است آئینی جاوید قرار داده است، وجود ویژگی انعطاف در احکام اسلامی و جایگاه رفیع عقل در آموزه های اسلامی است تا جایی که پیشوایان ما عقل را پیامبر درونی نامیده اند. اگرچه نباید با توجیه انعطاف پذیری احکام اسلامی و به هر بهانه ای از اجرای قوانین اسلامی سر باز زد، بلکه همواره اصل، اجرای دقیق احکام اسلامی است. چرا که سعادت نوع بشر در گرو عمل به احکام اسلامی قرار داده شده است. اما نگاه سطحی به آموزه های اسلامی و نادیده انگاشتن جایگاه عقل و برخورد از سر تعبد با کلیة احکام اسلامی آفت بزرگی بر پیکر اسلام است. با توجه به مطالبی که ذکر شد، پذیرش کامل و بدون استثنای قاعدة منع محاکمه و مجازات مضاعف نیز با مانعی از جانب شرع مواجه نیست و مبانی ای که موجب پذیرش این قاعده در حقوق جزای بین الملل شده، نه تنها مورد تأیید که مورد تاکید اسلام نیز هست. لذا می توان این قاعده را در کلیة جرائم و بدون استثناء نمودن جرائم با مجازات های منصوص شرعی تا جایی که مصلحت اقتضاء می کند، مورد پذیرش قرار داد. در ادامه از جهات مختلف این نکته را مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا قاعده منع محاکمه مجدد مجرمین را همان طور که قانون جدید مجازات اسلامی مقرر داشته تنها میتوان در مورد تعزیرات غیر منصوص شرعی پذیرفت و یا اینکه میتوان جرائم با مجازات های شرعی را هم مشمول این قاعده نمود. به این منظور جایگاه این قاعده را در اسلام بررسی میکنیم. چرا که اگر بتوان برای این قاعده جایگاه اسلامی یافت میتوان این قاعده را در جرائم با مجازات های منصوص شرعی نیز پذیرفت. 1-2-3-1- قاعدة ملازمه در فقه قاعده مشهوری وجود دارد به نام قاعده ملازمه که میگوید:« کل ماحکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم کند شرع هم حکم میکند و هرچه شرع حکم کند عقل هم به آن حکم میکند. در رابطه با این قاعده لازم است توضیحاتی را ارائه دهیم. ابتدا به قسمت دوم قاعده میپردازیم. در این قسمت مقرر شده که عقل به هرچیزی که شرع حکم کند، حکم مینماید. اما این سخن با یک اشکال مواجه میشود و آن این است که میدانیم احکام شرعی هستند که مورد حکم عقل قرار نمیگیرند. مثلاً در مورد عبادات اگرچه اصل عبادت پروردگار مورد تأیید عقل است اما شیوه عبادت پروردگار مثل خواندن نماز مورد حکم عقل قرار ندارد. یا که اگر دید عقل کامل میبود و بر مصالح و مفاسدی که شرع میبیند اطلاع پیدا میکرد، عقل هم همچون شرع حکم میداد. در واقع در اینجا عدم حکم عقل به حکم شرع، ناشی از کافی نبودن آگاهی و دانسته های عقل است و در صورت کامل شدن آگاهی به همان مورد شرع حکم خواهد داد. اما قسمت اول قاعده که ارتباط بیشتری با بحث ما دارد و عبارت است از :« کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا واقعا شرع به چیزی که عقل حکم میکند حکم خواهد کرد. چه بسا عقل انسان به طور قطع به اموری حکم کند چه دلیلی وجود دارد که ادعا نماییم شرع هم به همین امر حکم میکند و با این ادعا اعتبار آن حکم را از عقلی صرف بودن به شرعی بودن ارتقا دهیم. یافتن پاسخ این سوال از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بر این موضوع یعنی عقلی بودن یک حکم یا شرعی بودنش آثاری مترتب است، یکی از این آثار این است که اگر حکمی، شرعی محسوب شد، میتواند در مقام تزاحم با حکم شرعی دیگر در صورتی که مهمتر تشخیص داده شود، از اجرای آن حکم شرع جلوگیری کند.پبرای یافتن پاسخ سوال فوق باید به یک تقسیم بندی که در مورد احکام عقلی وجود دارد توجه نماییم طبق این تقسیم بندی احکام عقلی گاهی مبتنی بر حسن و قبح یا مصالح و مفاسد عقلی است و گاهی چنین نیست. مثلا عقل من باب مصلحت به امانت داری یا صداقت و یا عدالت امر میکند و از خیانت و دروغ و ظلم باز میدارد. اما مواردی از قبیل اینکه عقل معتقد است که برای انجام هرکاری باید قبلاً مقدمات آن را تهیه کرد و یا میفهمد که برای از بین بردن معلول باید علت را از بین برد و این احکام مبتنی بر فهم و خوبی و بدی این کارها نیست. باید بگوییم این قبیل احکام عقلی هستند که مشمول قسمت اول قاعدة ملازمه یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع قرار میگیرند. از گفته های آیت الله نائینی نیز این طور برمیآید که ایشان ملازمه در قسمت اول قاعده را فقط در سلسلة علل و مقتضیات احکام ثابت دانستند. بدین معنی که اگر عقل رشید به مصلحت نامه امری پی برد و انجام آن را نافع و ضروری دانست، در چنین موردی حکم شرع در پی و کاشف از آن است زیرا با فرض تمامیت مصلحت ملزمه نمیتوان گفت با آنکه شارع رئیس عقل است از اظهار نظر خودداری کرده است. به عبارتی شارع به مصالح امر و از مفاسد، نهی نموده است و بسیاری از مصالح و مفاسد نه تنها مورد تأیید، که مورد تأکید شارع میباشد و لذا هرگاه عقل مصلحت یا مفسده ای را اسلام مفسدة بزرگی است و شارع انسانها را از ظلم منع نموده است. اما صور ظلم در زمانها مختلف متفاوت است و این وظیفه عقل است که ظلم را در هر جامعه ای که باشد شناسایی کند و با آن نه با نام عقل که با نام شرع مبرزه نماید. هرچند خود اسلام به آن صورتی که ظلم در آن ظاهر شده به طور مستقیم اشاره نکرده باشد، به همین خاطر است که گفته شد« کل ما حکم به العقل حکم به الشرع». مرحوم مطهری نیز گفته است: «در صورتی که عقل مصلحت و یا مفسدة ملزمی را در موردی کشف کند که مهمتر از حکم بیان شده در شرع و در تزاحم با آن باشد، در این حالت عقل آن حکم شرعی را محدود مینماید. یک مجتهد میتواند یک حلال منصوص شرعی را به خاطر مفسده ای که عقلش کشف کرده، تحریم کند، یا حتی یک واجب را تحریم کند یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم تری که فقط عقل آن را کشف کرده، واجب نماید.» در خصوص قاعدة منع محاکمه مجدد هم وقتی این نتیجه به دست آمد که مصالحی که اجرای این قاعده تضمین کنندة آنها است از مصلحت اجرای مجازات های منصوص در جرائم با مجازات منصوص مهمتر است میتوان از اجرای این مجازات ها صرف نظر کرد و به نظر هم همینطور می باشد. چرا که یکی از مهمترین مبانی پذیرش این قاعده پرهیز از ظلم به متهم میباشد و با نگاهی به آموزه های اسلامی میتوان دریافت که پرهیز از ظلم جزء تأکیدات اسلام بوده و میتوان آن را هنگام تزاحمش با اجرای مجازات های منصوص شرعی در اولویت قرار داد. 1-2-3-2- ارشادی بودن بخشی از احکام جزائی اسلام احکام جزائی اسلام را از حیث ارشادی یا مولوی و تعبدی بودن می توان به دو بخش تقسیم کرد. قسمتی که امر به مجازات در خصوص جرائم است در بخش احکام ارشادی قرار دارد. چرا که عقل انسان هدف و ملاک و معیار این امر به مجازات را میفهمد و اهداف مجازات ها در اسلام تا حد زیادی شبیه اهداف مجازات ها در سایر نظام های حقوقی است. اما بخشی از احکام جزائی اسلام که امر به نوع خاصی از مجازات در خصوص برخی از جرائم است در حوزة احکام مولوی یا تعبدی قرار دارد به طوری که انسان نمی تواند بفهمد که چرا مثلاً مجازات سرقت، قطع چهار انگشت دست است. باید مجازات اجرا شود و به عبارتی از فیلتر اول گذشت حالا نوبت به مورد دوم میرسد به این صورت که باید حتماً همان مجازات منصوص را اجرا کند نه چیز دیگری را. به عبارت دیگر در خصوص جرائم با مجازات های شرعی قبل از اینکه با یک حکم تعبدی مواجه باشیم که میزان مجازات است با یک حکم ارشادی که امر به مجازات نمودن است مواجهیم و در این مرحله اگر عقل به این نتیجه برسد که مجازات کردن هدفی را که منظور نظر شارع بوده تأمین نمی کند، میتوان از اجرای مجازات چشم پوشید و باید متوجه به این نکته باشیم که ما در این مرحله با یک حکم تعبدی روبرو نیستیم که در هر حال به محض اثبات جرم ملزم به اجرای مجازات باشیم. البته در حالت عادی به همین صورت میباشد و جرم اقتضای مجازات و در جرائم منصوص هم اقتضای همان مجازات تعیین شده از ناحیة شرع را دارد. اما اگر در شرایط خاصی فهمیدیم که مجازات کردن شخص هدف مجازات را تأمین نمی کند، میتوان از اجرای آن صرف نظر نمود. با توجه به مطالبی که بیان کردیم به این نتیجه می رسیم که در خصوص محاکمه مجدد مجرمین اگر عقل انسان به این نتیجه برسد که مجازات دوباره بر شخص چون در حقیقت همراه با ظلم به مجرم است، نمی تواند تأمین کنندة اهداف مجازات ها باشد. یا اجرایش با مصالح مهمتری در تزاحم است، می توان از اجرای آن صرف نظر نمود. در ضمن اگر چه ما اعتقاد داریم در خصوص مجازات های منصوص شرعی چون آن مجازات از سوی خداوند تعیین شده، بهترین مجازات ممکن است، اما آن مجازات غیر شرعی هم تا حدی اهداف مجازات را تأمین می کند. چرا که اگر قرار بود بر مجازات های تعیین شده توسط انسانها چندان اثری مترتب نباشد. خداوند باید برای همه جرائم مجازات های معینی را تعیین می کرد. در حالی که می دانیم مجازات معین فقط برای چند جرم محدود وجود دارد. بنابراین همان مجازاتی که فرد برای بار اول تحمل نموده، اگر چه بهترین مجازات نبوده اما تأمین کننده نسبی اهداف مجازات ها بوده است. 1-2-3-3- قاعده «لا ضرر» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف از قواعد بسیار مهم و مسلم فقهی که در بحث ما نیز دارای کاربرد می باشد قاعده لاضرر است. برای فهم کاربرد این قاعده در این بحث ابتدا به بیان توضیحاتی پیرامون مفهوم و کاربرد این قاعده می گردازیم. این قاعده دو عنوان ضرر و ضرار را در اسلام نفی کرده است. در این قسمت مفهوم ضرر را بیان می نماییم و بررسی مفهوم ضرار را در قسمت دیگر انجام می دهیم. بررسی موارد استعمال واژه های ضرر و ضرار در منابع اسلامی نشان می دهد که ضرر شامل کلیه خسارتها و زیانهای وارد بر دیگری است و طبیعتا شامل خسارتهای مادی، معنوی، مالی و بدنی می شود. این قاعده فقهی که برگرفته از این حدیث پیامبر می باشد که فرمودند:« لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». با آوردن لای نفی جنس، در حقیقت بیان نموده که هیچ نوع ضرری مورد تأیید و امضای شرع قرار نمی گیرد و این هم در در مرحله تشریع احکام اولیه اسلام است و این را بیان می کند که خداوند در مقام تشریع اولیه احکام اسلامی هیچ حکم ضرری وضع نکرده است و هم در بردارنده این نکته است که چنانچه حکمی از احکام اولیه اسلام که از نظر کلی و نوعی ضرری نیست در مقام اجرا برای فرد دربردارنده ضرر شده، آن حکم به موجب این قاعده برداشته می شود و جای خود را به یک حکم ثانویه می دهد. پس تا اینجا متوجه شدیم که هرچیزی که منجر به وارد آمدن ضرر بر فرد شود به هیچ وجه مورد تأیید و امضای شرع قرار ندارد. حال سوال اصلی این است که آیا اعمال دو مجازات بر شخص برای یک جرم، شخص را در معرض خسارت و زیان قرار نمی دهد و عرف چنین شخصی را متضرر نمی داند؟ بدیهی است که این مورد نیز مصداقی از ضرر وارد نمودن به اشخاص محسوب می شود. اگرچه مجازاتی که فرد به موجب قوانین و احکام اسلامی متحمل می شود فی نفسه به حق است. اما در این مورد این مجازات سبب ایجاد ضرر برای شخص می شود که به موجب این قاعده مورد نفی شارع مقدس می باشد. لذا این حکم اولیه اسلام که همان اجرای احکام جزائی اسلام می باشد، به موجب این قاعده برداشته شود و جای خود را به حکم ثانویه که صرف نظر نمودن از مجازات است، بدهد. 1-2-3-4- قاعده «لا حرج» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف از دیگر قواعد فقهی که مرتبط با بحث ما می باشد قاعده لاحرج است. این قاعده که حرج را نفی نمی کند، همانند قاعده لا ضرر بر احکام اولیه اسلام حکومت دارد و در صورتی که اجرای می شود. حرج به معنی تنگی، تنگنا و ضیق آمده است و با ضرار که در قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام آمده است هم معنی می باشد. عدم پذیرش قاعده منع محاکمه مضاعف، نیز موجب اختلال و حرج در نظام زندگی فرد و جامعه می شود چرا که موجب بی اعتبار محسوب شدن احکام دادگاهها می شود و در نتیجه دعوا پس از رسیدگی در دادگاه نیز تمام شده محسوب نمی شود و اشخاص پس از محاکمه نیز در موردشان احتمال محاکمه مجدد وجود دارد. لذا به استناد این قاعده نیز می توان قاعده منع محاکمه مجدد را پذیرفت. اشاره به نکته دیگری هم در این قسمت لازم است و آن این که گفته شده اعمال قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف در قصاص و دیات به دلیل جنبه غالب حق الناس با مانع جدی روبرو است. این سخن چندان صائب به نظر نمی رسد. در مورد این جرائم معمولا تا زمانی که بزه دیده اقدام به طرح شکایت نکند، مجرم اقلا بابت جنبه حقالناسی جرمش محاکمه و مجازات نمی شود، بنابراین محاکمه و مجازات متهم در دادگاه کشور دیگر اعم از کشور اسلامی و غیر اسلامی ناشی از اقدام بزه دیده بوده و بزه دیده اعمال قانون آن کشور را بر دعوایش پذیرفته است و با این کارش می توان گفت در عمل از حق خود که طرح شکایت در دادگاه کشور اسلامی ایران است، صرف نظر کرده و لذا نباید به او اجازه داده شود، با طرح مجدد دعوا در دادگاه ایران متهم را در معرض دوبار محاکمه و مجازات قرار دهد. به عبارت دیگر همانطور که اگر اولیاء دم پس از تحقق قتل عمدی، قاتل را عفو کرده یا با او مصالحه کنند، یا در قتل غیر عمدی از اخذ دیه گذشت کنند، دیگر حق قصاص یا حق مطالبه دیه برای آنها باقی نمی ماند، اقدام آنها در تعقیب قاتل عمدی یا غیر عمدی در دادگاه کشور اسلامی یا غیر اسلامی دیگری غیر از این را هم می توان رضایت آنها به اعمال قانون آن کشور در مورد قاتل و نوعی از مصالحه و توافق ضمنی به شمار آورد. تصور کنید که اولیاء دم در خارج از کشور به خاطر قتل غیر عمدی مورث خود، از طریق دستگاه قضایی کشور محل وقوع جرم، هزارها دلار غرامت از قاتل گرفته اند و بخواهند مجددا دیه مقرر شرعی را از طریق دادگاه ایرانی مطالبه نمایند! پرواضح است که اقدام آنها نه تنها عمل به مقررات اسلامی نیست که سوء استفاده از آن و ایجاد حرج برای قاتل است. در پایان لازم به ذکر است که در مورد جرایم مستوجب حد که البته بخشی از جرایم مستوجب مجازات های شرعی، نه همه آنها را به خود اختصاص می دهد، برخی از صاحب نظران مسلمان تحت عنوان «اجرای حدود در صورت تزاحم» معتقد به عدم اجرای حد در موارد خاص شده اند. از جمله هنگامی که اهداف مورد انتظار از اجرای حدود تحقق نیابد، یا ضرر نامتعارف به محکوم یا حرج اجتماعی مسلمانان یا مفسده تنفیر از دین و... همراه باشد. به اعتقاد ایشان « از لوازم واگذار نمودن اجرای حدود به حاکمیت اسلامی که همچون اصلی از روایات بسیار در باب حدود فهمیده می شود، آن است که حاکمیت به جای تکیه بر منطق وظیفه گرایی صرف و اجرای حدود در هر وضعیتی، به مصالح و اهداف گوناگونی که از اجرای مجازات ها انتظار می رود، توجه کند. لحلظ این مصالح در عمل ممکن است به توقف اجرای کیفر یا انجام دادن برخی تغییرات در چند و چون آن بیانجامد. از این دست تغییرات تا آنجا که در چارچوب تلاش برای دستیابی به اهداف واقعی مجازات ها و حفظ دیگر مصالح اسلام و جامعه اسلامی و احیاناً پرهیز از مفسده های جانبی است، بیمناک نباید بود». این سخن که ناظر به نفس اجرای حدود است، به طریق اولی در مورد بحث فرعی اجرای حدود در زمانی که فرد به خاطر ارتکاب جرم مستوجب آن، یک بار در معرض محاکمه و احیانا مجازات در کشور محل وقوع آن قرار گرفته، کاربرد دارد. بخصوص که می تواند باعث تنفیر از دین نزد کسانی که آن را ملاحظه می کنند یا اخبار آن را می شنوند باشد و مشکلات عدیده دیگری که باعث حرج جامعه اسلامی می شود را ایجاد کند. 1-3- مبانی قاعده و دلایل موافقان و مخالفان بعد از اینکه مفهوم و شرایط تحقق قاعده را مورد بررسی قرار دادیم، در این قسمت ضرورت دارد دلایل موافقان و مخالفان، موجبات تحقق قاعده و آثار آن به تفصیل در حوزه های داخلی و بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. 1-3-1- مبانی و ادلة موافقان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف هر عمل مجرمانه در یک محل و موقعیت مکانی مخصوص به خود تحقق می‏یابد و محل ارتکاب جرم می‏تواند در داخل قلمرو سرزمینی کشور متبوع مرتکب یا خارج از آن باشد، نیز درباره مجرمی که در یک کشور خارجی مرتکب جرم شده است، دو فرض و احتمال متصور است: در بیانی مختصر می‏توان چنین گفت که ممنوعیت مجازات مضاعف در کنار اعتقاد و التزام به تسری اعتبار امرمختومه کیفری در عرصه جامعه بین‏المللی، ریشه در مفهوم دیگری به نام شناسایی و اعتبار احکام قضائی صادره از محاکم محل وقوع جرم را نیز دارا است. توضیح این‏که تصمیمات مراجع قضایی خارجی، شامل دو اعتبار مثبت و منفی است. اعتبار مثبت احکام اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفری خارجی که همانا اثر بازدارنده آن‏ها است و مانع محاکمه مضاعف متهم برای همان جرم می‏گردد. به عبارت دیگر،‌ اعتبار مثبت احکام کیفری خارجی، ناظر بر قدرت اجرای مفاد حکم در قلمرو کشور و حاکمیت دیگری است، حال آن‌که ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف اثر و نتیجه اعتبار منفی(سلبی) احکام خارجی است و جنبه دیگری از اعتبار احکام خارجی را به تصویر می‏کشد. بنابراین حاکمیتی که قاعده ممنوعیت را پذیرفته است، اولاً به اعتبار قضاوت و محاکمه قبلی و نخستین است، که از خود سلب صلاحیت می‏کند و به اعتبار دادرسی و حکم قطعی صادره است، که دست از تعقیب و رسیدگی مضاعف می‏کشد. لذا چگونه ممکن است، هم حکم محکمه دولت دیگر را به هیچ وجه معتبر ندانست و هم قاعده ممنوعیت را محترم شمرد؟ لذا دولت‏ها با این توجیه که عمل مجرمانه مجرم نباید بدون پاسخ و تعقیب و دادرسی و مجازات باقی بماند و هیج مجرمی به این اعتبار که از قلمرو حاکمیتی به حاکمیت دیگر فرار یا مراجعت می‏کند، نباید از دادرسی و مجازات بری شود، با معتبر دانستن فرآیند تعقیب و محاکمه دولت دیگر و ثانیاً به دلیل اعتبار امرمختومه ناشی از حکم قطعی صادره از محکمه خارجی اعم ازاینکه منتهی به برائت یا محکومیت مجرم شده باشد، محاکم خود را از تعقیب و رسیدگی مضاعف و اعمال مجازات منع می‏نمایند. لذا در این معنا، دولت‏ها هم اعتبار امر مختومه و هم اعتبار احکام صادره از محاکم کیفری کشور دیگر را ولو این‏که بر اساس قوانین و مقررات آن‏ها صادر نشده باشد، به غیر از نظام کیفری خود به سایر نظام‏های کیفری نیز تسری و توسعه می‏دهند و به دلیل نیل به اهداف حقوق جزای بین‏الملل که پیش‏تر ذکر شد، اقدام به پذیرش محدودیت در اعمال صلاحیت قضائی در سرزمین خود به موجب قاعده ممنوعیت می‏نمایند. ثالثاً ممکن است که اعتبارامر مختومه و شناسایی حکم قضائی صادره از یک محکمه خارجی با توجه به این‏که ممکن است قوانین و مقررات و اصول دادرسی آن متفاوت با حقوق داخلی باشد، ناشی از دلیل و مبنای فرض صحت احکام باشد. یعنی فرض این‏که هر محاکمه‏ای منطبق با واقعیت قضائی و بر اساس اصول دادرسی منصفانه و مطابق قوانین و مقررات صورت گرفته است و احتمالاً چون نفس جلوگیری از بدون مجازات ماندن مجرم و هم رعایت حداقل حقوق انسانی و بشری او و جلوگیری از تحمیل مجازاتهای مکرر نیز مدنظر است، لذا قاعده ممنوعیت به عنوان قاعده‏ای که حد وسط این الزامات و اصولی است که حاکمیتها با آن مواجه هستند و طی آن هم مجرم بدون مجازات نمی‏ماند و با گریز از قلمرویی به قلمرو دیگر بدون مجازات رها نمی‏شود و البته به قیمت انصراف از اعمال حاکمیت و قانون و اصل صلاحیت شخصی خود و اولویت و اعتبار دادن به حکم قطعی یک مرجع قضائی خارجی پذیرفته می‏شود. رابعاً این مطلب که چنین قاعده‏ای بر مبنای یک نوع معاضدت قضائی و کیفری بین کشورها مورد پذیرش قرار می‏گیرد و در کشورهای مختلف توسعه پیدا می‏کند و به حقوق داخلی راه پیدا کرده و جزئی از قوانین و مقررات شکلی و ماهوی جزائی کشورها می‏شود، قابل انکار نیست. زیرا چنان‌ چه هرکشوری صرفاً به اعمال حاکمیت خود و اصل استقلال حاکمیت ها تکیه کند و عدم اعمال قوانین و مقررات خود در خصوص متهم مورد بحث را تضعیف حاکمیت و نشانه ضعف خود بداند و توجهی به آن‏چه که خارج از مرزهای خود بر سر متهم آمده است نداشته باشد، چنین قاعده‏ای نمی‏تواند در جامعه بین‏المللی اجرا گردد. همچنین نباید از نظر دور داشت که ظاهراً اعتبار این مفهوم که فرد برای ارتکاب یک جرم فقط یک بار باید مجازات شود بدیهی به نظر می رسد لیکن منع محاکمه مضاعف بر خلاف منع مجازات مضاعف آن چنان بدیهی نیست و محل بحث و تأمل است. به علاوه وقتی بحث محاکمه مضاعف در روابط بین دولتها (سطح افقی) و همچنین سطح روابط بین دولت ها و دادگاه های کیفری بین المللی (سطح عمودی) مطرح می شود موضوع پیچیده تر و بحث انگیزتر می شود. به هر ترتیب قاعده مبتنی بر دلایل منطقی، اخلاقی و سیاسی و اقتصادی است. از جمله این عوامل می توان به مواردی همچون لزوم قطعی و نهایی شدن احکام، خودداری از تداوم فشارهای روحی متهم یا اقوام علیه وی با عنایت به امکانات بیشتر دولت، اجتناب از امکان و احتمال رو به افزایش منتهی به مجرمیت متهم، حق مطلوب متهم با توجه به تصمیم هیات منصفه که به طریق شایسته انتخاب شده اند؛ این دلایل به استثنای دلیل چهارم کما بیش در روابط بین المللی هم قابل پذیرش است. علاوه بر دلایل یاد شده می توان حمایت از آزادی افراد، امنیت حقوقی، اصل عدالت، ملاحظات حقوقی و بشری، اصل تناسب و مجازات با جرم و دلیل اقتصادی را از دلایل موثر اجرای قاعده مذکور به حساب آورد. لکن لازم به یادآوری است، که غالباً مبانی که توسط حقوق‌دانان داخلی و خارجی برای قاعده منع محاکمه مضاعف برشمرده شده است، همان مبانی است که قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف را شامل می‏شود و از این جهت تفکیکی میان مبانی این دو قاعده ذکر نشده و اصولاً هر دو قاعده از دیدگاهی مشترک مورد مطالعه واقع شده که اهم مبانی و دلایل ذکر شده به شرح زیر است: 1-3-1-1- مبانی فردی و اجتماعی با رعایت قاعده اعتبار امر مختوم یکی از نویسندگان معاصر، مبنای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف را با مبنای قاعده اعتبار امر مختوم کیفری مشترک دانسته و آن‏ را مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی می‏داند و می‏نویسد: «از نظر فردی، لزوم تأمین امنیت قضائی شهروندان ایجاب می‏کند، که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مضاعفاً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مؤاخذه قرار نخواهد گرفت، چراکه اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضائی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می‏کند که رسیدگیهای قضائی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می‏شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند». در همین راستا می توان گفت: منافع و مصالح عمومی اقتضای قطعیت و نهایی شدن دعاوی از جمله دعاوی کیفری را می نماید و این امر توجیه کننده قاعده منع محاکمه مضاعف است. وقتی متهم آزاد می شود، دولت مجاز نیست او را برای دفعات متعدد در خطر بیاندازد. قاعده منع تعقیب مضاعف، دولت را ملزم می کند هر گاه علیه شهروندی تعقیب شروع شود، نتیجه دادرسی قطعی تلقی شده و مورد عنایت و احترام قرار گیرد. اگر چنین امری مورد توجه نباشد، اولاً از لحاظ فردی، تهدید و اضطراب دائمی استمرار می یابد و در نتیجه آشفتگی همراه تعقیب مضاعف می تواند نوعی مجازات نسبت به متهم و یا حتی نسبت به کسی که پس از تعقیب و محاکمه مضاعف، بی گناه شناخته می شود، تلقی گردد. ثانیاً: مقامات تعقیب با علم به اینکه برای همیشه می توانند افراد را تحت تعقیب قرار دهند. در کار آنها سستی و رخورت ایجاد می شود و آماده و مهیا برای تعقیب کامل نمی شوند. بدیهی است که پیش شرط تحقیق اعتبار امر مختوم، این است که حکم قطعی بوده و قانوناً لازم الاجرا باشد. قابل توجه است که اساس اعتبار امر مختوم، الزام آور بودن حکم صادر شده است. محاکمه یک شخص نسبت به یک موضوع برای دفعات متعدد، مستقیماً در تعارض با الزام آور بودن حکم است. فریدلند محاکمات مکرر را موجب احتمال افزایش محکومیت مبتنی بر اشتباه می داند؛ زیرا شخص متهم توان و قدرت و امکاناتی ندارد تا به طور موثری با تعقیب های بعدی مقابله کند. توانایی بشری برای درک اعتبار و توفقی ماهیت یک امر، همیشه محدود به شرایط خاصی است. یعنی برای نهادهای قضایی تشخیص دقیق و کامل حقیقت یک دعوی، همیشه ممکن نیست، زیرا دادگاه بر اساس وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده توجه دارد. بنابراین اگر ما حتی حداکثر کوشش و تلاش خود را با هوشیاری و امکانات کافی بکار گیریم، بعضی از حقایق ممکن است قابل کشف نباشد. به منظور غلبه بر محدودیت های ادراک بشری، تشریفات مقتضی و مناسب باید برای تضمین بی طرفی قضایی و متعارف و در نتیجه اجتناب از تکرار دادرسی های کیفری رعایت شود. در این رابطه، در صورتی که قادر به اجرای عدالت ماهوی نباشیم، باید عدالت مبتنی بر دادرسی کاملاً مراعات شود، تا تعادل و توازنی با نظام دادرسی عادلانه در رسیدگی کیفری حاصل شود. بنابراین لزوم تأمین امنیت قضائی آحاد جامعه و آرامش در برابر جلب به فرآیند دادرسی کیفری و گریز و تنافی ذاتی افراد از آن و همزیستی انسان‌ها در جامعه از اختلاف و دعوا و لزوم حل و فصل آن به طریق مقرر در شرع و قانون را شامل می‏شود. 1-3-1-2- اقتضای عدالت و انصاف امروزه اکثر حقوق‌دانان داخلی و خارجی بر این عقیده‏اند که اقتضای مفهوم عدالت آن است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم واحد، تنها یک بار مورد مجازات قرار گیرد، زیرا این فرد دِین خود را به جامعه پرداخته است و بازخواست مضاعف وی به علت همان عمل مجرمانه، نقض عدالت و انصاف به شمار می‏آید. برخی از حقوق‌دانان خارجی نیز این قاعده را متعلق به حق جهان‏شمول همه ملت‏ها دانسته، تعقیب و محکومیت متهم را در چند کشور به دلیل ارتکاب یک عمل، آشکارا غیرمنصفانه و برخلاف ایده‏ای که از عدالت در اذهان است شناخته‏اند و در این خصوص به برخی از آراء قضائی استناد جسته‏اند که طی آن‏ها بر این نکته تأکید گردیده است که ملاحظات انسانی و بشری، از این‏که شخصی را بتوان برای یک عمل، دوبار مورد محاکمه قرار داد، سخت بیزار است. در همین راستا یکی دیگر از اساتید معاصر نیز ضمن نقد موضع اتخاذ شده در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در خصوص سکوت قانون گذار راجع به امکان اعمال مجازات مضاعف یا عدم امکان اعمال آن بر مجرم، اعمال مجازات مضاعف را غیر منصفانه عنوان نموده و به جز بحث مخالفت با انصاف و عدالت، مبنای قانونی الحاق و پذیرش میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط ایران و منع صریح اعمال مجازات مضاعف در مقررات میثاق یادشده را دلیل و مبنای دیگری بر پذیرش قاعده ممنوعیت ذکر نموده و احتمالاً به موجب ماده 9 قانون مدنی میثاق مذکور را جزئی از حقوق داخلی ایران دانسته‏اند، که تخلف از آن امکان پذیر نمی‏باشد. با جمع بندی نظرات حقوقدانان و اصول کلی مربوط به اصل عدالت می توان گفت: عدالت کیفری مفهوم گسترده ای دارد. به عنوان یکی از اهداف مجازات، عدالت کیفری عبارت است از مقایسه خسارات اجتناعی یا تقصیر اخلاقی مرتکب جرم و تعیین میزان مجازات با توجه به این مقایسه است. اصل تناسب که به موجب آن، مجازات باید با شهرت و خامت عمل ارتکاب یافته مطابقت داشته باشد از مفهوم عدالت گرفته شده است. قاعده بر اساس اصل عدالت، بدون تردید از اصل تناسب مجازات یا جرم ناشی می شود. مفهوم «عدالت» در حقوق کیفری ماهوی تعیین واکنش کیفری متناسب نسبت به مجرم است و عدالت شکلی به معنی حق برخورداری متهم از دادرسی منصفانه است. محاکمه عادلانه، محاکمه ای است که در آن دادگاه بی طرف، مستقل و قانونی بوده باشد و دادرسی به طور علنی و در مهلت معقول انجام شود. در 30 سپتامبر سال 1902، دادستان کل آلمان اعلام داشت که حق اساسی مبنی بر حمایت متهم در برابر مجازات مضاعف وجود دارد. بر این امر به عنوان بخشی از اصل بنیادی و اساسی قاعده حقوق محسوب می شود و از کرامت انسانی دفاع و حمایت می کند. مقام تعقیب باید وقت کافی در تهیه و تدارک ادله به عمل آورد. ممکن است مقام تعقیب بی مبالات باشد، لیکن امکان سوء استفاده مقام تعقیب به منظور ایراد ضرر و زیان در تعقیب دوم به طور کلی، منتفی نیست. منع محاکمه مضاعف، امکان چنین سوء استفاده پرهزینه را ممتنع می سازد. قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف اسباب و موجبات هماهنگی موثر بین مقامات تعقیب و قضات را فراهم می کند. وقتی مقام تعقیب نسبت به تعقیب کننده دیگر بهتر اقدام می کند، نیازی به تعقیب مضاعف توسط سایرین نیست. بدیهی است که اگر بنا به دلایل عملی و حقوقی، هماهنگی بین تعقیب کنندگان، غیر ممکن یا بسیار پرهزینه باشد، منع تعقیب مضاعف نه تنها منتهی به منفعت موثر نمی شود، بلکه بر عکس، بعضی اوقات موجب می شود که یک نقض مهم و جدی بی مجازات بماند یا اینکه مجازات کمتری نسبت به مجازات مطلوب اعمال شود. بنابراین، عدم رعایت قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، تعارض آشکار با عدالت ماهوی و شکلی دارد؛ زیرا مجازات مضاعف، عدول از تناسب مجازات یا جرم ارتکابی است و محاکمه مضاعف، عدالت فردی و اجتماعی را با چالش مواجه می کند. 1-3-1-3- تأمین و تضمین اهداف اصلی حقوق جزای بین‏ الملل و حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی مبنا و دلیل دیگری که حقوق‌دانان برای قاعده مزبور ذکر می‏نمایند، تأمین دو هدف عمدۀ حقوق جزای بین‏الملل یعنی جلوگیری از عدم اعمال مجازات بر مجرمان و ممانعت از تکرار مجازات بر مجرمی که قبلاً به واسطۀ عمل مجرمانه خود محاکمه و مجازات شده می‏باشد، که دو هدف یادشده، مقتضی آن است، که چنان‌چه شخص در محل وقوع جرم، محاکمه و مجازات شود، برای بار دوم در محل دیگری اعم از کشور متبوعش قابل محاکمه و مجازات نباشد. همچنین اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف، وظیفه حفاظت آئین دادرسی قضائی را دارا است. در اصل، دادرسی‏های کیفری متضمن اقدامات ویژه‏ای هستند که در طی آن‏ها، قدرت مجازات به منظور مصون کردن صحیح و پی بردن به موقع به حقایق مربوط به جنایات، کاربرد صحیح حقوق کیفری، مجازات مجرمان و حمایت از بی گناهان در مقابل مسئولیت کیفری که منجر به بازجویی و تحقیق از آن‏ها است، اعمال می‏شود. در واقع رسالت و مأموریت بسیار مهم دادرسی‏های کیفری، پی بردن به واقعیت اصلی است. لکن قدرت بشر در یافتن واقعیت اصلی، همواره با شرایط و اوضاع و احوال خاصی محدود می‏شود. برای نهاد قضائی، پی بردن به تمام واقعیت یک قضیه، تا زمانی که محاکمه واقعیتی که در گذشته پیش آمده است، به عقب برگردد، غیرممکن است. لذا حتی اگر ما حداکثر تلاشمان را با بکارگیری هوش، اطلاعات و منابع مادی انجام دهیم، همواره برخی واقعیت‏ها هستند که نمی‏توانند یافت شوند. برای فائق آمدن و غلبه کردن بر شناخت محدود انسان، وظیفه دادخواهی می‏بایست مقرر شود تا بی طرفی قضائی و فقدان منطق و عقلانگی، اجتناب از تکرار دادرسی کیفری را تضمین کند. در مفهوم قاعده، ارزش برای ساده کردن آئین دادرسی قضائی به واسطه روشهای ممانعت از تحقق قضاوت مکرر به منظور حفظ کردن تعادل در محدوده تمامی نظام ارزشی در آئین دادرسی کیفری است.   1-3-1-4- رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه مبنای دیگر قابل ذکر برای ممنوعیت مجازات مضاعف که در آثار نویسندگان محترم کمتر به آن پرداخته شده است، لزوم رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه، پس از اجرا و اعمال مجازات نخستین است که به موجب حکم قطعی متحمل آن گردیده است. زیرا مجرم هرچند مرتکب بزهی گردیده است، که نظم اجتماعی را برهم زده و مختل ساخته و منافع اجتماعی یا فردی جامعه و آحاد آن‏را به مخاطره افکنده و مستوجب مجازات قرار گرفته است، لکن به این سبب که مجرم نیز یک انسان است که مرتکب عمل مجرمانه شده و انسان در مکاتب الهی و حتی به تعبیری در مکاتب مادی، دارای ارزش و کرامت و یا به عبارت دیگر مجموعه حقوقی می‏باشد که به موجب ارتکاب جرم، این مجموعه حقوق انسانی به‏طور کلی زائل نمی‏شود و هرگونه تعدی و تجاوز به جان و مال و عرض و آبروی وی، روا و مشروع نیست. همچنان‏که پیش از ارتکاب جرم از سوی مجرم، این تعدی عقلاً و منطقاً مطرود و منفور بوده و مجاز شمرده نمی‏شده است. با این پیش فرض و پذیرش مجموعه‏ای از حقوق انسانی برای مجرم، طبعاً یکی از حقوق وی آن است که پس از طی مراحل تعقیب، تحقیقات، دادرسی، محاکمه و تحمل مجازات، می‏بایست به عنوان فردی که تاوان عمل خود را داده است، از آرامش و مصونیت روانی و جانی برخوردار بوده و مصون از تعقیب و مجازات مضاعف باشد و بتواند در سایه امنیت اجتماعی که آحاد جامعه اعم از مجرم و غیر مجرم از آن سهم دارند، به کانون اجتماع و خانواده و محیط کار، تحصیل، زندگی و... خود بازگشته و دوران باز اجتماعی شدن را سپری نماید. ضمن این‏که کیفر مجرم هر چقدر طولانی و سخت، در نهایت می‏بایست زمانی پایان پذیرد و جامعه و قانون پس از اعمال مجازات قانونی وی را به حال خود رها کنند. زیرا اِعمال مجازات تا ابد بر مجرم نه ممکن است و نه معقول و منطقی است. همچنین جامعه نیز متقابلاً نیازمند آن است که پس از اخلال در نظم و امنیت آن به سبب جرم ارتکابی، خاطره ارتکاب جرم توسط مجرم را به مرور به فراموشی بسپارد و آرامش و امنیت خود را احیاء نموده و به حالت عادی خود بازگردد. به هرحال جامعه ناگزیر از جرم است و هر لحظه دستخوش تخلفات و جرائم دیگری است. لذا ممنوعیت مجازات مضاعف از این نظر و مبنا نیز قابل توجه است. مبانی و ادله دیگری از سوی موافقان قاعده، به ویژه در کلام نویسندگان چینی، به شرح ذیل بیان شده است: 1-3-1-5- حمایت های حقوق بشری قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف مبتنی بر رعایت- اصول حقوق بشر است. اگر افراد مخاطر ارتکاب یک جرم مورد تعقیب و محاکمه مضاعف قرار گیرند، این اقدام غیر منصفانه است. ظهور دادرسی های کیفری جدید، اساساً از آثار منطقی اندیشه و جنبش حقوق بشری است. تا حدی، درک اهداف حقوق بشر، مطالباتی را در منع متعارف اعمال مجازات توسط قدرت های دولتی به همراه دارد. از یک طرف، دولت پس از انجام تشریفات دادرسی، حق اجرای مجازات را دارد و از طرف دیگر، مکلف است که حق اعمال تعقیب خود را تعدیل کند. از لحاظ شکلی، دولتی که حق صدور حکم دارد، تنها یک بار، برای یک متهم حق تعقیب دارد. اگر دولت این حق را اجرا کرده باشد، صرف نظر از نتیجه ی آن، آن را به اتمام رسانده است. اگر نهاد تعقیب، حق تعقیب مضاعف را نسبت به یک موضوع و یک شخص داشته باشد، حقوق بشر نقض می شود. بنابراین قاعده مذکور، تضمین اساسی برای اجتناب از استبداد قضات دولت محسوب می شود. در توضیح این دلیل و مبنا، این دسته از حقوق‌دانان توضیح داه‏اند، که هرچند قاعده یادشده از ابتدا، کارکرد و وظیفه حمایت از حقوق بشر را نداشته است، لکن همراه با رشد و پیشرفت نظریه حقوق بشر، موقعیت جدیدی کسب کرده است و اساساً قاعده، نتیجه منطقی جنبش حقوق بشری و جهت‏گیری و گرایش به عقیده حقوق بشر است. در حقیقت ایدئولوژی حقوق بشر برای ممانعت عاقلانه از قدرت حکومت در مجازات کردن تحقق یافته و به همین نسبت، ارزش بنیادینی که قاعده یادشده مقرر می‏کند، همانا مانع و حائلی در مقابل سوء استفاده از اجرا و اعمال قدرت حاکمیت در مجازات است. یعنی از یک سو حکومت حق اعمال قدرت مجازات کردن را با آغاز یک دادرسی کیفری داراست و از سوی دیگر حکومت ملزم به تعدیل و کاهش اعمال قدرت تعقیب متهم است. ضمن این‏که از دیدگاه آئین دادرسی، حکومت فقط یک فرصت برای تعقیب متهم واحد برای یک جرم واحد دارد. لذا چنان‌چه قدرت و حاکمیتش را برای تعقیب صرف کند، صرفنظر از این‏که نتیجه تعقیب چه باشد، قدرت حکومت تماماً مصروف این موضوع می‏شود. چنان‌چه نهاد تعقیب، حق تعقیب یک متهم را دو یا حتی چندین بار در خصوص یک موضوع داشته باشد، قدرت مجازات به صورت ناصحیح اعمال شده و حقوق شهروندان نقض شده است. لذا اصل منع مجازات مضاعف، یک تضمین بنیادی برای امنیت قضائی شهروندان، با حمایت و اشاعه پرهیز و جلوگیری از استبداد قضائی حکومت‌ها است. 1-3-1-6- تضمین بنیادی برای محاکمه‏ای اقتصادی، سودمند و کارا با فرض صحت احکام  قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، تضمینی بنیادی را برای دادخواهی و محاکمه توأم با کارآیی ایجاد می‏کند. در آئین دادرسی کیفری، قدرت ذاتی تعقیب، با اجراء کارآمد آئین دادرسی محدود می‏شود. به اصطلاح، کارآیی آئین دادرسی با تضمین کردن آن‏چه که دادرسی پر هزینه به یک نتیجه دادخواهی بسیار مؤثر منتهی می‏شود، مرتبط است. در توجیه اقتصادی قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف می توان گفت که: اولاً هدف قانون مطلوب این است که با کمترین هزینه، ارعاب و با عدالت سزادهی مطلوب حاصل شود. اگر دعوای مطروحه متضمن نقض قانون نبوده باشد، مجازات مطلوب، صفر است ولی اگر نقضی وجود داشته باشد، میزان آن باید با مقتضیات عدالت مبنی بر ارعاب یا سزادهی مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال اگر در واقع نقض قانون وجود نداشته باشد و اولین تعقیب به صورت صحیح منجر به حکم برائت شود، به تعقیب بعدی نه تنها نفع و فایده ای مترتب نیست، بلکه ممکن است منتهی به خطر محکومیت نادرست شود. ثانیاً: همه تعقیب ها و رسیدگی ها پرهزینه هستند. هزینه های مربوط نه تنها شامل هزینه های اجرایی و اداری مراجع مورد بحث است، بلکه شامل هزینه های اجرایی و روانی و هزینه های دیگری است که توسط متهم ایجاد می شود. از لحاظ کم کردن هزینه، ظاهراً همیشه تعقیب مضاعف، نامطلوب است؛ لیکن این ملاحظه باید با هدف تامین مجازات مطلوب هماهنگ و متعادل شود. اگر به دلیل اینکه، نقض جدی بدون مجازات می ماند و یا مجازات اعمال شده کمتر از مجازات مطلوب است و تعقیب مضاعف احتمالاً جبران نقصیه را می کند، در این صورت لزوم تعقیب مضاعف، هزینه مورد بحث را سنیگن تر خواهد کرد. روشن و واضح است که جوهر کارآئی دادرسی، اجرای اقتصادی یک دادخواهی درباره یک قضیه (مورد) است. برای دست یافتن به کارآئی دادرسی، محققان در کشور چین دو قاعده را مطرح می‏کنند: اول، قاعده عدم افراط که به معنای حذف تمامی دادخواهی‏های غیرضروری است. به بیان دیگر تحقیق درخصوص یک دلیل یا مدرک، پرسش از یک شاهد، احضار یک متهم، چنان‌چه غیرضروری است، نباید انجام شود. دوم، قاعده عدم تکرار مجازات، به این معنا است که زمانی که یک بار دادرسی بر پا می‏شود، نباید مضاعفا برگزار شود. طبعاً هدف از دو قاعده اخیر الذکر صیانت و حفاظت از کارآئی منابع قانونی و قضائی است. هرچند به نظر می‏رسد، دلیل دوم و سوم بیشتر از آن‌که یک مبنا و دلیل برای لزوم برقراری و حکومت قاعده ممنوعیت باشند، بیشتر به بیان آثار و نتایج قاعده شبیه هستند. قاعده یاد شده بر نظریۀ فرض صحت احکام بنا شده است. قضاوتی که یک بار اعلان و بهره برداری شده است، نبایستی واورنه و معکوس گردد. این نظریه، به وضوح نشان می‏دهد که رأی داده شده می‏باید حفظ گردد. اعم از این‏که متهمی که مورد حکم قرار گرفته، گناهکار یا بی گناه باشد. بر همین اساس، واقعیتی که در دادگاه تأیید و احراز شده باشد، می‏بایست منطبق با واقع و صحیح پنداشته شود. ضمن این‏که وقتی یک بار یک قضیه توسط دادگاه و یک قاضی استماع می‏شود، دادگاه استماع مضاعف همان قضیه را اجازه نمی‏دهد. صرفنظر از این مطلب، دادرسی و قضاوت بعدی بی اعتبار تلقی(فرض) می‏شود. بدیهی است که شرط لازم برای تحقق فرض صحت احکام این است که قضاوت نهایی بوده و دارای اثر قانونی باشد. طبعاً ذات و اساس فرض صحت احکام، ملتزم شدن به نیروی یک قضیه مورد حکم واقع شده است. لازم به ذکر است، در آثار نویسندگان داخلی، این دلیل به عنوان مبنا و خاستگاه اعتبار امر مختومه بیان شده و نویسندگان متعددی، فرض صحت احکام را یکی از مبانی اصلی اعتبار امرمختومه برشمرده‏اند. لذا به وضوح دیده می‏شود که سه مفهوم اعتبارامر مختومه، ممنوعیت محاکمه مضاعف و منع مجازات مضاعف ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی در مبنا و خواستگاه با یک‏دیگر دارا می‏باشند. در ادامه بیان ادله و مبانی مطرح از سوی موافقان قاعده ممنوعیت، همچنین می‏توان به معدود توضیحات مطرح در نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه از قبیل مخالف بودن اعمال مجازات مضاعف با اصول کلی دادرسی کیفری و منطقی نبودن اعمال بیش از یک بار مجازات بر یک جرم نیز اشاره نمود. مع‏الأسف علی‏رغم تعدد نظرات صادره از مرجع مذکور، در غالب آن‏ها مستند قطعی برای پذیرش این قاعده ذکر نشده و یا با مسجل دانستن موضوع صرفاً حکم به لزوم پذیرش و رعایت آن به دلیل تلقی شدن آن جزو یکی از اصول مسلم دادرسی کیفری گردیده است. 1-3-1-7- جمع بندی ادله و مبانی قاعده منع مجازات مضاعف در بیانی اجمالی، مبانی و ادله موافقان پذیرش ممنوعیت مجازات مضاعف عبارتند از: مبنای انصاف و عدالت، رعایت حقوق مجرم و ملاحظات حقوق بشری، اصل تناسب، دلایل فردی و اجتماعی پذیرش قاعده ممنوعیت که شامل تأمین امنیت قضائی شهروندان و لزوم حل و فصل خصومت در جوامع بشری و عدم امکان و تناسب تطویل دعوی در جامعه است، تأمین و تضمین یک نظام دادرسی کیفری کارآمد، حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی، فرض اعتبار احکام قضائی و نیل به اهداف حقوق جزای بین‏الملل به‏ویژه ممانعت از تکرار اعمال مجازات بر مجرمی که قبلاً به واسطه همان عمل مجرمانه محاکمه و مجازات شده است. 1-3-2- مبانی و ادلة مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق داخلی کشورها به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و تعدد تعقیب و محاکمه استثنا تلقی می شود. لیکن این امر در حوزه بین المللی در روابط بین دولت ها به عنوان استثناء است و از طریق قراردادهای استرداد، تعاون و همکاری قضایی و انتقال دادرسی و محکومان امکان تحقق قاعده وجود دارد. طبعاً طرف‏داری از یک نظریه در مسأله علمی، نیازمند توجه و مطالعه نظرات و ادله مخالفان و موافقان روی کردهای مطرح در مسأله است و تأسی و پیروی از یکی از نظرات موجود یا ارائه نظر جدید دیگر، حاصل بررسی و تحلیل ابعاد مسأله و ادله مربوطه می‏باشد. بنابراین قبول یا رد یک نظریه و پذیرش نظریه دیگر، بدون بررسی و کنکاش نمی‏تواند به عنوان پذیرش یا رد اصولی و علمی برای اهل تحقیق و دانش پژوهان و اهل خرد، قابل توجیه و پذیرش باشد. در مسأله مجازات مضاعف، روی کرد اعمال مجازات مضاعف در مقابل روی کرد ممنوعیت اعمال مجازات مضاعف، بیانگر دیدگاه حقوق‌دانانی است، که یا مطلقاً جایگاهی برای قاعده ممنوعیت قائل نیستند و یا قائل به جریان قاعده ممنوعیت در مفهوم اصلی و دامنه گسترده آن نیستند. 1-3-2-1- آراء مخالفان قاعده به رغم جریانی که در حقوق جزای داخلی، نوعاً قاعده ممنوعیت را نگاه غالب و روی کرد اصلی به مسأله مجازات مضاعف معرفی می‏کند و پذیرش آن را یک امر بدیهی و ساده مطرح کرده و بیشتر به تقلید از کشورهای غربی و اروپایی بر این موضع تأکید می‏کند، در برخی از کشورهای مطرح اروپایی، پذیرش قاعده ممنوعیت مطلقاً به سادگی صورت نگرفته و تا سال‏های اخیر نیز با فراز و نشیب جدی همراه بوده است. جالب توجه است که نظام کیفری کشورهایی مانند فرانسه نیز جزو همین گروه است.  با این توضیح، در این قسمت ابتدا به تبیین آراء مخالفان قاعده و سپس به بحث و بررسی پیرامون ادله ایشان پرداخته می‏شود: الف- آراء مخالفان قاعده در حقوق خارجی ممنوعیت مجازات مضاعف، از سال‏های دور در تعدادی از کشورها با موضع منفی مواجه شده و مورد پذیرش قرار نگرفته بود و مخالفان قاعده، مطلقاً عقیده بر نفی چنین قواعد و مفاهیمی داشتند. از همین‏رو، تا زمان شناسایی آن به عنوان یکی از مصادیق مهم و عمده حقوق اساسی مجرم و ایجاد مفهومی مستقل و تثبیت شأن و جایگاه قواعدی از این قبیل در حقوق جزای بین‏الملل و ورود تدریجی آن به متن اسناد و کنوانسیون‏های فرا منطقه‏ای و بین‏المللی، مورد مخالفت جدی عده‏ای از صاحب نظران و اساتید حقوق کیفری و قضات دادگاه‏های عالی کشورهایی مانند فرانسه واقع شده بود. به عنوان نمونه، دیوان عالی کشور فرانسه در آراء صادره در سال‌های 1862 و 1873، محدودیت مهمی را بر قلمرو قاعده مذکور اعمال نموده و آن‏را صرفاً نسبت به احکام صادره از دادگاه‏های وابسته به یک حاکمیت و به عبارت دیگر در حوزه و قلمرو داخلی یک کشور معتبر و قابل اعمال می‏دانست و به‏این سان قاعده را صرفاً به یک نتیجه ساده و منطقی از قاعده اعتبار امر مختوم کیفری بدل ساخته و جایگاهی برای آن در حقوق جزای بین‏الملل قائل نمی‏شد. گویی نظریه حاکمیت ملی و نسبت بین استقلال دولت‏ها با اعمال صلاحیت کیفری و عدم اعتنا به مقررات کشورهای دیگر، همچنان از پشتوانه و مقبولیت برخوردار بود که نمی‏توانسته به پذیرش چنین قواعد و التزام دولت‏ها به رعایت اثر سلبی آن‏چه که محاکم کشور دیگر به آن حکم نموده بودند و مجازاتی که در قلمرو کشور خارجی اجرا شده بود، تن در دهند. اشاره به اصل حاکمیت ملی دولت دوم و احتمالاً نقض یا تحت شعاع قرار گرفتن آن و در معرض محاکمه و مجازات قرار گرفتن مجرم توسط محاکم آن، ظاهراً دلیل عمده نوسیندگان و حقوق‌دانان خارجی از قبیل آنتونیو کاساسه، ژان دیدیه و گارو برای عدم پذیرش قاعده ممنوعیت و در نتیجه، تأکید بر اجرای قوانین داخلی بدون توجه به اعمال قوانین و احکام خارجی بر مجرم بوده است. ب- آرا و نظرات مخالفان قاعده در حقوق ایران قاعده ممنوعیت در حقوق داخلی ایران و در واقع ایران بعد از انقلاب اسلامی تقریباً به همین نسبت مخالفانی داشته است که در یک تقسیم بندی اولیه به دو دسته عمده قابل تفکیک‏اند: گروه اول، آن دسته از حقوق‌دانان که مطلقاً مخالف قاعده ممنوعیت اعمال مجازات مضاعف در نظام کیفری ایران بوده و نظر بر اعمال مجازات مضاعف دارند. منظور از مخالفت مطلق، به یک معنی عدم جریان قاعده مذکور در حقوق داخلی اعم از عدم جریان آن در انواع مجازاتهای مربوط به جرائم مستوجب قصاص، دیات و تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است. ایشان در مقام نقد محتوا و مفهوم نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که در مقام تأئید قاعده یادشده صادر گردیده است، چنین اظهار عقیده نموده‏اند: «گرچه نظریات مذکور مطابق اصول حقوق کیفری بین‏المللی است و قاعده منع محاکمه مضاعف در آن مراعات گردیده است، اما مطابق ماده 7 قانون مجازات اسلامی، محکومیت و اجراء آن در خارج از ایران مانع محاکمه و مجازات مضاعف محکوم علیه تبعه ایران در ایران نیست و ماده مذکور در این مورد اطلاق دارد». نیز در بیانی نسبتاً مشابه، مبنای نظریات مشورتی ارائه شده را زیر سؤال برده و آن‏را فاقد مستند قانونی در قانون مجازات اسلامی عنوان نموده‏اند. در حقیقت این گروه، اطلاق عبارت ماده 7 قانون مجازات اسلامی را دلیل و مستند قانونی اصلی خود در مخالفت با قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف ذکر کرده‏اند. همچنین این دسته در مقام بیان یک مثال عینی، اظهارنظر نموده‏اند که: «اگر یک ایرانی در خارج از ایران به اتهام قتل غیر، چند سال حبس شود و در ایران یافت شود، در صورت تقاضای ولی دم محکوم به قصاص می‏گردد». برخی از نویسندگان مخالف قاعده نیز که به آراء و مبانی فقهی و نظرات فقهاء استناد نموده‏اند، در این باره معتقدند: «اگر مردمی از کشور اسلامی، در کشورهای به‏ ظاهر اسلامی اقامت داشته و مرتکب جرایمی شوند که موجب حد یا قصاص باشد و کیفر درباره آن‏ها مجری نگردد، اکثر فقهاء گفته‏اند: هرگاه حکومت حقه اسلامی به چنین مجرمانی دسترسی پیدا کند و جرم آن‏ها ثابت گردد، کیفر اسلامی درباره آن‏ها اجرا خواهد گردید». هرچند ذکر جرایم مستوجب حدود یا قصاص و عدم اشاره به جرائم مشمول تعزیرات و مجازات بازدارنده، استفاده از عباراتی مانند عدم اجراء کیفر درباره مجرمانی که در کشور غیر اسلامی مرتکب جرم شده‏اند در بیان نویسندگان مذکور، محل تأمل است و موضع این دسته را از این جهت به نظرات و افکار گروه دوم نزدیک می‏سازد. همچنین گروهی که پیش‏تر به آن اشاره شد، در میان نظرات خود به نظر فقهای امامیه در خصوص موردی اشاره می‏نمایند، که در آن مسلمانی که مسلمانی دیگر را در دارالحرب به تعبیر فقهی یعنی هر کشوری که در قلمرو حکومت اسلام قرار ندارد، که سکنه آن می‏تواند اعم از کفار حربی و مسلمانان باشد- عمداً به قتل رساند، با علم به این که او مسلمان بوده است، قصاص بر او واجب می‏گردد. و قول موافق شافعی و اقوال متفاوت و مخالف مالک مبنی بر لزوم دیه و کفاره در هر حال و قول ابوحنیفه بر منوط بودن حکم مسأله به محل اسلام آوردن اعم از این‏که در دارالاسلام باشد. یا دارالحرب، به همین مناسبت مورد اشاره قرارداده‏اند. در شرح و توضیح ماده 57 قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378، ضمن تفکیک دو فرض صدور حکم محکومیت یا صدور حکم برائت متهمی که در کشور خارجی مرتکب جرم شده است، آمده است: «چنان‏ چه مرتکب در کشور محل وقوع جرم، به خاطر آن جرم محکومیت یافته و حکم نیز اجرا شده باشد، نخواهد توانست ایراد امر مختومه را مطرح کند. زیرا وضعیت او با ماده 57 منطبق است و در ماده 57 استثنائی ذکر نشده است». همچنین درخصوص صدور حکم برائت راجع به چنین متهمی اظهار عقیده نموده‏اند که حصول برائت توسط متهم به علت فقد جنبه جزائی(به موجب قوانین آن کشور) و متعاقباً دست‏گیری همین متهم به خاطر ارتکاب همین جرم در ایران، امکان استناد به حکم برائت را در دفاع از وی سلب خواهد نمود و علت این مطلب را ملاک و معیار بودن قوانین جزائی ایران و نه قوانین کشور خارجی ذکر نموده‏اند. یکی از همین نویسندگان نیز در یکی دیگر از کتب آئین دادرسی کیفری نیز به بیان همین عقیده با عبارات مشابه دیگری پرداخته است. گروه دوم، آن دسته از حقوق‌دانانی هستند، که مخالفت مطلق با ممنوعیت مجازات مضاعف ندارند و ضمن تمیز حکم و تفکیک مسأله در حالاتی که جرم مستوجب حدود و قصاص است با فروضی که جرم ارتکابی مشمول تعزیر می‏باشد، بر این عقیده‏اند که در جرائم مشمول تعزیرات امکان اعمال قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف وجود دارد. در حالیکه در جرائم مشمول قصاص یا حدود چنین قاعده‏ای موقعیتی برای اجرا نخواهد داشت. از جمله افرادی که در نظام کیفری ایران معتقد به این نظریه هستند، می‏توان به حضرت آیت‏الله مرعشی معاونت محترم سابق قضائی قوه قضائیه اشاره نمود: «...و معاونت محترم ریاست قوه قضائیه بر این عقیده‏اند که اگر جرم ارتکاب شده درخارج، مستلزم حد شرعی باشد، در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود». همچنین کمیسیون آیین دادرسی کیفری اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مخالفت ضمنی با قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف در ضمن نظریه خود اظهارنظر نموده است: «نظریه کمیسیون آیین دادرسی کیفری این است که هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم شده و تحمل مجازات نموده باشد و در ایران یافت شود، قابل محاکمه و مجازات است...» بنابراین، اصل بر عدم اعتبار جنبه منفی قضیه محکوم بها، در امور کیفری است، مگر اینکه قراردادی بین کشورها منعقد شده باشد. اصل حاکمیت ملی و عدم اعتماد دولت ها نسبت به نظام قضایی سایر کشورها و همچنین در حقوق اسلامی عدم اعتبار قوانین و احکام قضایی دارالحرب را می توان از دلایل مخالفین اجرای قاعده منع تعقیب و محاکمه و مجازات مضاعف بین المللی برشمرد. 1-3-2-2- دلایل مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف با توجه به بیان آرا و نظرات مخالفان قاعده تمامی موارد ذکر شده از جانب مخالفان قاعده مستند به ادله‏ای است که در این قسمت به تفصیل به نقد و بررسی آن‏ها پرداخته می‏شود: الف – تناقض اصل حاکمیت ملی با پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف هر گاه شخصی در قلمرو یک کشور مرتکب جرم شود، صلاحیت درون فردی (سرزمینی) ایجاب می کند که چون مرتکب جرم یا نقض اوامر و نواحی دولت، به اقتدار و اعتبار دولت تجاوز کرده است، مجازات این نقض منحصراً باید با این دولت باشد. از نظر حقوقی این اصل آثار فراوانی دارد که بی اعتنایی به سوابق قضایی که در کشورهای بیگانه (اعم از محکومیت یا برائت) پدید آمده است، از آن جمله است. به عبارت دیگر اجرای مقررات کیفری در مورد جرائمی که در قلمرو یک کشور واقع شده، نتیجه و لازمه حاکمیت ملی آن کشور است. بنابراین نباید سلطه و حاکمیت دولت به وسیله تعقیب های کیفری خارجی ناقص یا فلج شود؛ زیرا از یک طرف حقوق کشوری که مجرم با ارتکاب جرم، نظم عمومی آن را مختل ساخته است با محاکمه و محکومیت مجرم در کشور متبوعش به قدر کافی حمایت نمی شود و از طرف دیگر سلطه و حاکمیت مملکت متبوع مجرم را نمی توان مورد احترام قرار داد. بنابراین اصل حاکمیت دولت‏ها به تعبیری مهم‌ترین اصلی است، که میان دولت‏ها حکم‏فرما بوده و مناسبات و تعامل میان آن‏ها را تنظیم می‏نماید. یکی از اساتید بنام، اصل مذکور را چنین معنی کرده است: «استقلال مطلق و صفتی است که به موجب آن دولتی تحت سلطه دولت دیگر قرار نمی‏گیرد». به عنوان مثال، بینش ملی گرایی در امور کیفری فرانسه که بیشتر از انصاف به حاکمیت خویش می اندیشد و نگران آن است قابل فهم است. زیرا روابط برخی کشورها با فرانسه در نوسان و تغییر است و بر حسب زمان ممکن است شاخص روابط، بی تفاوتی، روند غیر دوستانه و حتی خصمانه کینه توزانه باشد. شاید بتوان گفت به عبارتی اولین اشکال و دلیلی که شاید از دیرباز در مقابل مسأله ممنوعیت مجازات مضاعف به ذهن حقوق‌دانان و نویسندگان رسیده و امروزه به صورت قابل توجهی جایگاه و موضع قبلی آن تضعیف شده و با شکل گیری جرائم جدید و سازمان یافته که نوعاً مقابله با آن از توان یک کشور و دولت به تنهایی خارج است و همچنین آشکار شدن بیش از پیش ضرورت همکاریهای حقوقی- قضائی بین دولت‏ها در مقابله با این دسته از جرائم و حتی به‏طور وسیع تر در سایر زمینه‏ها مانند استرداد مجرمین، اعطای نیابتهای قضائی مختلف در تحقیقات مقدماتی جرائم گوناگون و... از اهمیت کمتری برخوردار گردیده و تعارض جدی این مسائل با یک‏دیگر در حال رفع می‏باشد، مسأله استقلال حاکمیت دولت‏ها است. علت ایجاد چنین تعارضی میان قاعده ممنوعیت و حاکمیت دولت‏ها در ذهن حقوق‌دانان خارجی مانند آنتونیو کاساسه، ژان دیدیه و گارو و ارائه دلیل برای عدم پذیرش قاعده ممنوعیت و تأکید بر اجرای قوانین داخلی بدون توجه به اعمال قوانین خارجی بر مجرم، به خصوص در دورانی که اصل حاکمیت دولت‏ها و تلاش برای جلوگیری از به مخاطره افتادن استقلال کشور، مسألۀ عمده و حیاتی برای هرکشوری بوده، نیز بر همین مبنا بوده است. در حقیقت نگرانی دولت‏ها برای تحت شعاع قرار گرفتن استقلال و اقتدار حاکمیت سیاسی خود در عرصه جامعه بین‏المللی که بخشی از این اقتدار و حاکمیت نیز با اعمال قوانین و مقررات در قلمرو سرزمینی خود پیوند عمیقی داشته است، با پذیرش قاعده‏ای که کشورها را در شرایطی از اعمال صلاحیت قانونی و قضائی باز می‏دارد و محاکم آن‏ها را به دلیل حکم یک محکمه کشور خارجی، در مقابل یک تبعه گناه‏کار خلع سلاح نموده و بی اثر می‏سازد، دو چندان می‏شد. پذیرش این مطلب که رابطه تابعیت به عنوان رابطه‏ای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قابل توجه میان یک دولت و تبعه او، در جریان اعمال قاعده ممنوعیت کنار گذاشته شده یا نادیده گرفته شود، به آسانی ممکن نبوده و نیست. زیرا رابطه تابعیت، یک رابطه دو طرفه بین فرد و دولت متبوع وی بوده و همچنانکه فرد از آثار و مزایای آن بهره مند است، در قبال آن تعهدات و الزاماتی را نیز نسبت به دولت متبوع خود پذیرفته و داراست. به همین دلیل،رابطه تابعیت در بیان نویسندگان این‏گونه تعبیر شده است که: «رابطه‏ای سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‏سازد، به‏طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‏شود». ضمن این‏که اثر رابطه تابعیت در سیاست قضائی برخی کشورها موجب آن است که قوانین و مقررات جزائی، سایه وار فرد متبوع را چه در داخل و چه در خارج از کشور تعقیب کند و در برخی حالات موجب بروز مجازات مضاعف گردد. موریس برنارد معتقد است که دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. دادگاه در اینجا نماینده حاکمیت درون مرزی است که در دعوا مصلحتی برتر دارد. ولی با این حال وی در نظر خود قائل به تعدیل است؛ هنگامی که جرمی در یک کشور علیه کشور دیگری صورت می گیرد، به نظر وی اگر دادگاه های کشور اخیر، متهم را دستگیر کنند ناگزیر به صادر کردن قرار عدم صلاحیت نیستند، چون حاکمیتی که این دادگاه ها نماینده آنها هستند مصلحتی مساوی در کیفر دادن به این جرم دارد و صلاحیت این دادگاه ها تقریباً شبیه صلاحیت درون مرزی است و قانون قابل اجرا، همان قانون قاضی است. وی اجرای قانون کیفری بیگانه را مجاز نمی داند و به نظر او اقتضای ماهیت قانون کیفری این است که قانون کیفری روابط دولت و افراد را معین کند. حاکمیت در دعوای مطروحه به طور مستقیم، ذینفع است و شخصاً طرف دعوا محسوب می شود و به همین جهت می توان ارزش منفی اعمال احکام کیفری خارجی را معین کرد. بنابراین، وقتی بیش از یک دولت، نسبت به عمل مجرمانه ارتکابی توسط یک فرد، برای دادگاههای خود صلاحیت قائل شوند، تعارض مثبت صلاحیت ایجاد می شود و نتیجه آن، نقض قاعده منع تعقیب مضاعف است. ب - عدم اعتماد به دولت های بیگانه در جهت حفظ نظم عمومی داخلی یکی از دلایل عدم پذیرش جنبه منفی اعتبار امر مختوم خارجی، عدم اعتماد دولت ها نسبت به تحقق عدالت کیفری ماهوی و شکلی توسط دولت های دیگر است. از یک سوء اعتماد کامل در تصمیمات کیفری دادگاههای بعضی از کشورها نسبت به جرائمی که کشور دیگری را تحت تاثیر قرار می دهد، بی احتیاطی محض خواهد بود و از سوی دیگر اعتماد از طریق ارزیابی مورد به مورد کیفیت احکام خارجی خود منشا مشکلات زیادی خواهد شد. در همین راستا موضوع عدم اعتماد به دادگاه‏های کشور خارجی و آراء صادره از آن‏ها، در واقع یکی از ادله و مبانی اصلی عدم شناسایی و اعتبار حکم صادره از محاکم خارجی می‏باشد. به عبارت دیگر، یکی از منشأهای اصلی و عمده عدم شناسایی و اعتبار آراء محاکم خارجی در نظام کیفری اغلب کشورها، عدم اعتماد به فرآیند رسیدگی و دادرسی و نهایتاً نتیجه حاصله از آن، یعنی صدور حکم قطعی محکومیت یا برائت می‏باشد. این عدم اعتماد می‏تواند جهات و دلایل مختلفی داشته باشد. عدم اعتماد می‏تواند ناشی از یک یا چند مورد از موارد ذیل باشد: عدم آگاهی و شناخت کافی و لازم از نظام کیفری و آئین دادرسی جزائی و قوانین و مقررات کشوری که اولین دادرسی و محاکمه متهم در آن‏جا واقع شده است. مسئول تأمین امنیت و نظم عمومی داخلی، حاکمیت ملی کشور، نظام کیفری و تشکیلات قضائی و انتظامی داخل کشور است و دولت خارجی، اساساً در رسیدگی به اتهام متهم مورد بحث، نه به دنبال احیاء و برقراری نظم عمومی کشور دیگر است و نه با دادرسی خارجی چنین هدفی قابل تحقق است. محاکم خارجی حساسیت لازم را برای برخورد با مرتکب جرم نشان نمی‏دهند و مجازات معین شده درحکم(به شرط محکومیت مجرم)، کفایت لازم برای برخورد اصولی با متهم را ننماید. غیرقابل انعطاف بودن اصول صلاحیت سرزمینی و واقعی به دلیل اعتقاد دولت‏ها به ارتباط و وابستگی آن‏ها به ترتیب با قلمرو اعمال حاکمیت دولت و منافع اساسی دولت در برابر صلاحیت کیفری محاکم خارجی. بنابراین یکی دیگر از موانع جدی و ادله مخالفان قاعده ممنوعیت، ملازمه پذیرش قاعده ممنوعیت با شناسایی احکام خارجی و اعتماد به دادگاه‏های خارجی است که مورد استناد مخالفان قاعده منع اعمال مجازات مضاعف می‏باشد. هرچند دولت‏ها به دلیل الزامات ناشی از اسناد و کنوانسیون‏های بین‏المللی و تعهدات آن‏ها به رعایت ابعاد مختلف حقوق بشر و همچنین حقوق متهم و محکوم علیه، تا حدی وادار به این نوع اعتماد به محاکم خارجی می‏شوند و اوضاع و احوال و مقتضیات جامعه بین‏المللی و تمایل سایر کشورها به برقراری ارتباطهای متقابل در حوزه معاضدتهای قضائی دو یا چندجانبه نیز تصورات قبلی را از فرآیند دادرسی کشور خارجی کمرنگ و کشورها را به سمت و سوی چنین اعتمادی سوق می‏دهد. میشل پرالوس معتقد است که در هر موردی که نظم عمومی و منافع فرانسه مطرح است، بی اعتمادی مطلق در احکام خارجی ما را به کنار گذاشتن قاعده منع تعقیب مضاعف هدایت می کند و بدین ترتیب، در واقع هیچ مخالفتی با کرامت و شان انسانی، عدالت و انصاف نمی شود. وقتی در حقوق داخلی فرانسه، برخی از اقلام صلاحیت ها، مثل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعی، انحصاری تلقی می شود، پذیرش اعتبار منفی امر مختوم در خارج مستلزم اعتماد کامل در کیفیت صدور احکام خارجی است که فرانسه در وضعیت کنونی جامعه بین المللی برای پذیرش تصمیمات کیفری دولت دیگر، آماده نیست ولی به نظر می رسد که در راجع به قراردادهایی که طرف انتخابی خود و به ویژه در چارچوب اروپا امضا و منعقد می کند، بتواند به گونه ای دیگر اقدام نماید. هر چند در سطح اروپا مقرراتی چون قرارداد اجرای «پیمان شنگن» در راستای رفع بی اعتمادی به تصویب رسیده است، لیکن این قاعده به صورت مطلق پذیرفته نشده است. بدین معنی که در خصوص حمایت از اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت واقعی، قاعده منع تعقیب مضاعف ممکن است قابل اجرا نباشد، ولی مجازات اعمال شده در کشور خارجی (دولت های متعاهد قرارداد اجرای شنگن) در حکم دوم باید ملحوظ شود، به عبارت دیگر به جای قاعده منع تعقیب و محاکمه و مجازات مضاعف قاعده احتساب مجازات مد نظر قرار گرفته است. ج- عدم شناسایی و اعتبار احکام صادره از محاکم خارجی و اجرای آن پذیرش قاعدة ممنوعیت محاکمه مضاعف و مجازات مضاعف در حقیقت نتیجه و اثر شناسایی اعتبار سلبی(منفی) برای احکام کیفری صادره از محاکم خارجی است. زیرا محاکم دولت دوم به اعتبار حکم صادره از محکمه خارجی است که خود را از رسیدگی مضاعف منع می‏کنند و حکم قبلی صادره، ولو این‏ که از یک محکمه غیر داخلی صادر شده باشد را محترم شمرده و در واقع گستره اعتبار امر مختومه را در جامعه بین‏المللی تسری می‏دهند و آن‏را محدود و منحصر به نظام کیفری داخلی نمی‏دانند. بنابراین به نظر می‏رسد، رابطه مستقیمی میان پذیرش یا عدم پذیرش قاعده و اعتبار حکم صادره از محکمه دیگر وجود دارد. گویی چنان‌چه دولت و محکمه دوم، حکم صادره قبلی را محترم شمرده و شناسایی نماید دیگر موجبی برای رسیدگی مضاعف وجود نخواهد داشت و اگر چنین اعتباری را برای حکم محکمه اول قائل نشده باشد، اصولاً مبنای متقنی برای توقف دادرسی مضاعف و رسیدگی و اعمال مجازات مضاعف وجود نخواهد داشت. مخالفان قاعده ممنوعیت، ضمن رد امکان توسعه محدوده و دامنه اعتبار امر مختومه به نظام کیفری بین دول و رد اعتبار سلبی احکام صادر از محاکم خارجی، حتی شناسایی اثر سلبی احکام خارجی را موجب تضعیف حاکمیت کشور و اختلال در نظم عمومی و امنیت ملی کشور می‏دانند. هرچند اعتبار احکام خارجی در قلمرو سرزمینی کشور دیگر طبعاً آثار و مفهوم خاص خود را در چارچوب و محدوده مشخصی داراست و اعتبار و شناسایی احکام می‏تواند در سطوح و مراتب مختلفی مطرح و پذیرفته شود و میان اثر سلبی و اثر ایجابی حکم کیفری خارجی تفاوت وجود دارد. پذیرش اعتبار سلبی به معنی لزوم اجرای مفاد حکم قطعی خارجی و اجرای مجازات به موجب حکم محکمه خارجی در قلمرو سایر کشورها نیست. به خصوص که کشورهایی که اعتبار سلبی احکام محاکم خارجی را شناسایی می‏نمایند نیز اغلب تمایلی به اجرای این احکام در قلمرو سرزمینی خود ندارند و اثر ایجابی آن‏را مورد شناسایی قرار نداده‏اند و تلازمی نیز در قبول هر دو اثر احکام خارجی وجود ندارد و پذیرش آن‏ها قابل تفکیک است. در حقوق اسلام علاوه بر اینکه برای قاضی شرایطی مانند مرد بودن، اسلام، ایمان و طهارت مولد و عدالت ذکر شده است، قضاوت تنها بر اساس احکام اسلام پذیرفته شده است که این امر در احکام صادره در کشورهای بیگانه مد نظر قرار نمی گیرد. قرآن به عنوان منبع حقوق اسلام، قانون و احکام قضایی دارالکفر را اصولاً نمی پذیرد. در قرآن بیش از یک دولت واحد متصور نیست. «محمد عبده» در شرح نهج البلاغه می نویسد: «معاویه برای صلح با علی (ع) راهی به نظرش رسید و آن این بود که شام و مصر از معاویه باشد و عراق و حجاز و ایران از حضرت علی (ع)، ولی حضرت علی (ع) می فرماید که قرآن بیش از یک دولت ندارد. آیات 29 و 5 سوره توبه بر بی اعتبار بودن قانون و احکام قضایی- دارالکفر یعنی کشورهای غیر مسلمان گواهی می دهد. بدیهی است که حقوق کیفری بین الملل و قواعد آن از استرداد و عدم تجدید تعقیب نسبت به محاکمه متهمی که در کشور غیر اسلامی محاکمه شده و محاسبه مدت حبس در کشور بیگانه نمی تواند با احکام قرآن سازگار باشد. در دیدگاه اکثر فقها نیز، احکام قضایی- کشورهای غیر مسلمان و قانون دارلحرب در دارالاسلام معتبر شناخته نمی شود. فقهای مذاهب مالکی، شافعی، حنبلی و امامیه بر این باورند که هر جرمی در دارالاسلام توسط مسلمان ذی یا مستامن صورت پذیرد، باید مطابق احکام اسلامی، تعقیب، رسیدگی و مرتکب آن مجازات شود. بنابراین هر چیزی که مسلمان ذی در دارالحرب مرتکب شود، بر اساس قوانین اسلامی مجازات می شود. ابوحنیفه و برخی دیگر از فقهای اهل سنت، معتقدند به دلیل آن که حاکم اسلامی در لحظه ارتکاب جرم در کشور بیگانه قدرت دستگیری و مجازات مرتکب را ندارد و به عبارت دیگر چون امام یا حاکم اسلامی در دیار غیر اسلام ولایتی ندارد، اگر مسلمانی در دیار غیر اسلام نسبت به مسلمان یا غیر مسلمان مرتکب جرمی شود که کیفر آن قصاص و قطع ید است، اگر به دیار اسلام بیاید از تعقیب مصون است و استدلال آنها بر منع تعقیب ایجاد شبهه است و شبهه هم هر جا باشد، کیفر ساقط می شود. در پاسخ به استدلال ابوحنیفه گفته شده است که قدرت بالفعل حاکم در زمان ارتکاب جرم شرط وجوب حد نیست. بنابراین قدرتی که شرط وجوب حد است، قدرت بر اقامه حد است، هر چند پس از ارتکاب جرم تحقق یابد، نه قدرت بر اقامه حد هنگام ارتکاب جرم. به عبارت دیرگ، اگر قدرت بالفعل حاکم در زمان ارتکاب جرم شرط وجوب حد باشد، نسبت به مسلمانی که در دارالاسلام مرتکب جرم می شود و حاکم در لحظه ارتکاب جرم به لحاظ عدم دسترسی به وی قدرت اجرای حد ندارد، حد پس از یافت شدن متهم نباید اجرا شود. چنانچه شرایط ایجاب کند از باب ضرورت (حکم ثانوی) یا مصلحت (حکم حکومتی) پذیرش احکام بیگانگان جایز خواهد بود و مانع از تجدید تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد شد. چنان که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران، در دعاوی بین المللی ناگزیر مراجعه به دادگاه لاهه و پذیرش احکام آن است و یا در انعقاد قراردادهای استرداد مجرمین، انتقال محکومین به حبس بنا بر مصالحی ممکن است احکام خارجی معتبر شناخته شود همان گونه که پیامبر اکرم (ص) در جریان قرار داد. سطح حد یسر به صورت یک جانبه پذیرفت که مسلمانان را به کفار قریش بازگرداند. البته مساله مهم در چنین مواردی کارشناس های لازم برای احراز وجود یا عدم وجود مصلحت در انعقاد چنین قراردادهای است. در نظام حقوقی ایران نیز قانون گذار اثر ایجابی احکام خارجی را نپذیرفته است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره اظهارنظر نموده است: «... قوانین جزایی ایران اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‏های خارجی را توسط مراجع قضائی ایران تجویز نمی‏کند». به تعبیر دیگر کشورها می‏توانند آثار و محدوده پذیرش و اعتبار احکام خارجی را در قلمرو سرزمینی خود مشخص نمایند. ضمن این‏که آثار ناشی از این اعتبار و شناسایی نیز قابل تعریف و تفکیک است. مثل این‏که می‏توان برای احکام قضائی آثار ایجابی و سلبی قائل شد و ضمن احصاء تمثیلی مصادیق آثار سلبی و ایجابی احکام، مانند خصوصیت و اثر لازم الاجراء و غیرقابل اعتراض بودن در آثار ایجابی و اعتبار امر مختومه و قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف را در زمره آثار سلبی احکام قطعی طبقه بندی و تفکیک نمود و صرفاً آثار سلبی حکم قطعی را مورد پذیرش قرار داد. کما این ‏که در این مقوله قانون گذار ایران در تبصره ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری  مصوب 1378 به صورت محدود و خاصی مقررات ماده 174 راجع به مرور زمان حکمی که صادر ولی اجرا نشده باشد را به احکام دادگاه‏های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی، آن هم در حدود مقررات و موافقت نامه‏های قانونی تسری داده است و بدون این‏که ذکری از قابلیت اجرای حکم دادگاه خارجی راجع به اتباع ایرانی به میان آورد، صرفاً موقوف شدن اجرای آن‏را در مواردی که از تاریخ قطعیت حکم مواعد مقرر در ماده 173 همان قانون سپری شود، پذیرفته است. هرچند که تا حکمی قابلیت اجرا نداشته باشد، مفهوم توقف اجرای آن به دلیل مرور زمان معنا و مفهوم چندانی در بر نخواهد داشت. ضمن این‏که در تقنین این تبصره، ظاهراً این احتمال در نظر قانون گذار وجود داشته که ممکن است به موجب قوانین خاص یا موافقت نامه‏های منعقده با برخی کشورها، احکام دادگاه‏های کیفری خارجی نیز در مواردی در قلمرو سرزمینی ایران قابلیت اجرا پیدا کند. د - فقدان شرایط خاص قضاوت در محاکم و قضات کشورهای خارجی غیر اسلامی و در مواردی کشورهای اسلامی قضاوت در اسلام در اصل شأنی از شئون الهی و خصوصیتی منحصر به باری‏تعالی است که از سوی خداوند به عنوان یک وظیفه خطیر در جامعه، به عهده پیامبر یا امام یا نائب امام قرار می‏گیرد و در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط است. در شرع اسلام و به تبع آن در فقه امامیه شرایط مختلف و متعددی برای قاضی لازم دانسته شده و در اکثر کتب فقهی معتبر، در بابی تحت عنوان «کتاب القضاء» شرایط قضاوت در اسلام و دادرسی اسلامی بیان شده است. این شرایط لازمۀ فردی است، که تحت عنوان قاضی در منصبی قرار می‏گیرد که به تعبیر پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) یا جایگاه پیامبر و برگزیده خداست و یا جایگاه وصی و جانشین او. در تعابیر اهل بیت سلام‏الله‏علیه‏ فردی را که این اوصاف و مشخصات را دارا نبوده و تکیه بر چنین جایگاه خطیری بزند، «شقی» نامیده‏اند. در اهمیت و لزوم وجود و احراز این اوصاف در قاضی، همین بس که خداوند در قرآن کریم، حل و فصل اختلافات توسط شخصی که حائز این شرایط نباشد(تحاکم به طاغوت) را غیر معتبر دانسته و آن‏را فاقد ارزش و اعتبار می‏داند. در فقه امامیه حقی را که توسط قاضی فاقد شرایط به نفع محکوم له استیفاء شود، حتی به فرض واقعیت داشتن آن و محق بودن حقیقی محکوم له، نیز محترم شمرده نشده است. با ملاحظه تعابیر و تأکیدهای واردشده در آیات،‌ روایات و احادیث و تعابیر فقهاء امامیه این نتیجه حاضل می‏شود که در اسلام، صرفاً نتیجه و حکم صادره در دادرسی نیست که اهمیت دارد. بلکه مسیر و مجرای نیل به حق و حقوق افراد و فردی که توسط او حکم به احقاق حق داده می‏شود، با صفات و خصوصیات تعیین شده برای وی، کاملاً موضوعیت دارد.  در یک مرور اجمالی، صفات تعیین شده برای قاضی را می‏توان در بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، رجولیت، اجتهاد در احکام شرع و اصول آن، ایمان و به عقیده برخی دیگر از فقهاء حریت، کتابت، بینائی، خوش حافظه بودن، گویائی خلاصه نمود. ضمن این‏که برخی از شروط قاضی نیز با تأکید خاص در کلام و تعبیر برخی فقهاء، « در تمامی زمان‏ها و مکان‏ها» شرط دانسته شده است. فقیهی که جامع شرایط مذکور باشد در فقه امامیه، نائب امام برشمرده شده که به منصوب به نصب عام از سوی امام است و ترافع نزد وی واجب و حکمش لازم‏الاجراء شمرده شده است و عدم پذیرش حکم چنین قاضی که بر مبنای اصول و قواعد شرعی و اسلامی حکم نماید مترادف با کوچک شمردن حکم خدا و رد حکم ائمه و نتیجتاً رد حکم خداوند که در حد شرک به خدا برشمرده شده است. همچنین عدول و ترافع از قاضی جامع الشرایط به قاضی فاقدشرایط در کلام ائمه معصیت کبیره عنوان شده و حقی که از طریق قضاوت چنین شخصی استیفاء شده باشد، غیر مشروع نامیده‏اند. این شروط در شرع انور اسلام مطلقاً در قاضی شرط است، خواه قاضی ازجانب امام معصوم (ع) منصوب به نصب خاص باشد یا فقیهی باشد که در زمان غیبت منصوب به نصب عام از جانب امام (ع) است و موارد استثناء آن تقیه و خوف و قاضی تحکیم است که در حال غیبت امام متصور نیست. و تنها به عقیده برخی فقهاء می‏تواند فاقد برخی از شروط مذکور باشد و در کلام عده دیگری از فقهاء  جمیع شرایطی که برای قاضی لازم است، حتی شامل قاضی تحکیم نیز می‏گردد. همچنین در ادامه بیان اهمیت این شرایط، لازم به ذکر است که در تعبیر فقهائی از جمله امام خمینی(ره)، قاضی که بدون داشتن مجموع این شرایط بر مقام و منصب قضاوت تکیه بزند، قاضی جور نامیده شده است و ترافع به قاضی جور حرام و گناه عنوان شده و حکم وی باطل و غیرمعتبر معرفی شده است. تنها استثناء این ترافع که موجب رفع وصف حرمت از آن می‏گردد، در حالتی ذکر شده است که استیفاء حق مسلمان صرفاً متوقف و منوط به ترافع نزد چنین قاضی باشد و طرف مقابل دعوا نیز از ترافع و ارجاع دعوی به غیر از قاضی جور امتناع نماید به خصوص که در ترک ترافع در این حالت نیز حرجی مترتب باشد و معصیت آن را نیز صرفاً متوجه شخص ممتنع از ارجاع دعوی به قاضی جامع الشرایط دانسته‏اند. هرچند این موضوع نیز قابل تأمل به نظر می‏رسد که ترافع، در واقع طرح ارادی دعوی در محکمه و نزد قاضی است که طبق نظر مشهور فقهاء خود مدعی قاضی منصوب را انتخاب و به او رجوع می‏نماید و با تعقیب کیفری متهم توسط مرجع قضائی یک کشور به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی یا غیرعمدی و در برخی جرائم واجد وصف غالب عمومی، حتی بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی می‏باشد، متفاوت است و در موارد کیفری و جرائم اعم از این‏که جرم جنبه عمومی یا خصوصی داشته باشد، متهم، اساساً نقشی به جز ارتکاب عمدی یا غیرعمدی بزه، در ارجاع موضوع به قاضی فاقد شرایط ندارد و فرآیند دادرسی کیفری بدون اختیار و نظر متهم و در چارچوب آئین دادرسی کیفری هر کشوری طی شده و حکم محکومیت و برائت نیز مطابق قانون و ادله له و علیه متهم صادر و مجازات به تناسب عمل مجرمانه تعیین می‏گردد. بنابراین هرچند تصریح و تفکیکی در بیان فقهاء میان دعوی حقوقی و کیفری به چشم نمی‏آید، اما به دلالت قرائن و سیاق کلام و عباراتی که مؤید انصراف موضوع به دعاوی حقوقی است، به نظر می‏رسد در تسری حکم مربوط به ترافع در امور حقوقی و مدنی به موارد کیفری، بتوان افتراق قائل شد و نتوان به سادگی، مجازاتی که متهم متحمل آن شده است را به لحاظ بی اعتباری حکم محکمه خارجی نادیده انگاشت. هرچند توجه به مجازات و حکم محکمه خارجی مترادف با عدم محاکمه مضاعف و قائل شدن اعتبار مطلق برای حکم دادگاه خارجی نمی‏باشد و لزوماً موجب پذیرش قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف نیز نخواهد بود و می‏تواند به تشخیص حاکم موجب لحاظ نمودن محاکمه اول در تعیین مجازات یا معافیت از مجازات، به خصوص در جرائم و مجازات‌های تعزیری باشد. حکم محکومیت اولیه می‏تواند از جانب یک قاضی واجد شرایط و یا قاضی غیر واجد شرایط صادر شده باشد، اعم از این‏که در کشور با حاکمیت مسلمانان یا با حاکمیت غیر مسلمانان صادر شده باشد. طبعاً درشرایطی که قاضی واجد شرایط و در حکومت اسلامی باشد بحثی در میان نیست و رأی قاضی جامع الشرایط لازم‏الاتباع و لازم‏الاجراء است. لکن بحث مربوط به زمانی است که رأی محکومیت نخستین مجرم توسط یک قاضی فاقد شرایط صادر شده باشد. آیا در این حالت چنین رأیی می‏تواند در حکومت اسلامی مناط و ملاک برای اعمال قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف و سلب یا محدودیت صلاحیت محکمه حکومت اسلامی باشد؟ برخی از حقوق‌دانان داخلی به این سؤال چنین پاسخ داده‏اند که شروط قاضی و قضاوت اسلامی مجموعه‏ای از شروط درون سرزمینی و ناظر به قلمرو داخلی حاکمیت اسلامی می‏باشد و به حوزه حقوق جزای بین‏الملل تسری و گسترش پیدا نمی‏کند. به تعبیر دیگر این قضات حکومت اسلامی هستند که می‏بایست چنین صفات و خصائصی را دارا باشند و در سایر قضات خارجی، دلیلی بر لزوم وجود این شرایط در میان نیست. این در حالی است که اولاً، بیان و عبارات فقها در مقام احصاء این شروط و ویژگی‏ها مطلق است و هیچ تمییز و تفکیکی در این خصوص دیده نمی‏شود. ثانیاً، این دسته از حقوق‌دانان، دلیل و مستند قابل قبولی نیز در دفاع از نظر خود و اثبات ادعای مذکور ارائه ننموده‏اند و مورد حاضر را با پذیرش موارد مختلف دیگری که فاقد جنبه جزایی و کیفری و عمدتاً در موارد حقوقی و مدنی بوده است، اعم از داوری‏های بین‏المللی و حتی پذیرش دادرسی محاکمی چون دیوان بین‏المللی دادگستری در دعاوی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران قیاس نموده و ضمناً اذعان نموده‏اند که حتی در محاکم فعلی نیز به دلیل مشکلات و کمبودها نیز برخی از شرایط قضاوت اسلامی مثل لزوم مجتهد بودن قاضی رعایت نمی‏شود و در نهایت نتیجه گرفته‏اند که دادگاه کیفری بین‏المللی که قضات آن این شرایط را دارا نمی‏باشند، به این دلیل نمی‏تواند فاقد صلاحیت پنداشته شوند. ثالثاً عدول از شرط اجتهاد که البته شرط مهم و عمده‏ای در مجموعه شرایط قاضی اسلامی به حساب می‏آید، به لحاظ شرایط خاص حال حاضر و متعسر بودن جامعه اسلامی از نصب قضات مجتهد به تعدادی که کل حکومت اسلامی را پوشش دهد، آن هم با نظر و تشخیص ولی فقیه و به موجب حکم ثانوی، به معنای عدول و بی اهمیت بودن شرایط مهم دیگری از قبیل عدالت، ایمان و... نیست. در خلال همین بحث، لازم به ذکر است در حقوق کیفری اسلام، حتی مکان اجرای برخی مجازاتها نیز موضوعیت دارد و از شرایط اصلی و اساسی اعمال آن به حساب می‏آید. از همین رو این‏اندیشه در خصوص مجازات حدود توسط قانون گذار به قانون مجازات اسلامی وارد شده و در ماده 97 قانون مذکور مقرر داشته است: «حد را نمی‏شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد». بدین طریق حتی اجرای چنین حکمی در مکان موصوف غیر معتبر دانسته شده است و از آن‏جا که حدود الهی تعطیل یا توقف‏بردار نیست، لذا حتی به فرض اعمال چنین مجازاتی در قلمرو سرزمین کشورهای موصوف، اعمال مجازات حد در قلمرو کشور اسلامی لازم خواهد بود. هر چند اجرای دوباره حد در فرض فوق‏الذکر را نمی‏توان مصداق کیفر مضاعف دانست. زیرا اولاً، هر عملی برای صحت وقوع و اجرا آن شرایط و ویژگیهایی را داراست و اجرای کیفر نیز خارج از این قاعده کلی نیست. ثانیاً، از لحاظ منطقی تا وقتی عملی معتبر و صحیحاً واقع نشود، صدق وقوع عمل در مرتبه اول نخواهد کرد و وقوع دوباره عمل که صحیحاً واقع شده باشد، یک عمل محسوب خواهد شد نه عمل مضاعف. قانون گذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر الحاق به کنوانسیون بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و تصویب آن در مجلس شورای ملی و پذیرش مقررات آن راجع به منع محاکمه و مجازات مضاعف، در سال1352 به موجب بند «ه» ماده 3 قانون مجازات عمومی، اقدام به وضع مقررات و تعیین شرایطی راجع به محدوده و نحوه اعمال صلاحیت شخصی و عدم محاکمه مضاعف متهم در صورت تحقق برخی شرایط از جمله محاکمه و مجازات مضاعف متهم نموده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون گذار ایران علی‏رغم توجه به مقررات قانونی و مواد راجع به اصول مختلف صلاحیت در حوزه حقوق جزای بین‏الملل و درج عین یا متن مشابه مواد قبلی در مواد قوانین جزائی مصوب، اقدام به حذف مقررات بند ه ماده 3 قانون سابق و نهایتاً وضع ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و توسعه حدود اصل صلاحیت شخصی و حذف شروط و موارد ذیل آن نمود. این اقدام موجب شد رفته رفته این باور حاکم شود که قانون گذار موضع جدید خود را با حذف این مقررات و سکوت پس از بیان قبلی اعلام نموده و علی‏رغم تمایل به مجازات و محاکمه مضاعف، احتمالاً بنا به مصالح داخلی و بین‏المللی اقدام به عدم تصریح در فقدان پذیرش مقررات مربوط به منع محاکمه و مجازات مضاعف نموده است. هرچند قانون گذار در قانون مجازات اسلامی، درخصوص موضوع، مطلقاً سکوت اختیار ننموده و سیاق عبارات و بیان قانون گذار در ماده 7 قانون مجازات اسلامی و تصریح به جرم انگاری افعال مجرمانه‏ای غیر از موارد مندرج در مواد 5 و6 قانون اخیرالذکر، بدون این‏که مانند قانون مجازات عمومی سابق، جرائمی را احصاء و از محدوده صلاحیت محاکم داخلی خارج نماید، به نوعی بیان و اتخاذ روی کردی متفاوت می‏باشد. ضمن این‏که قانون گذار با تصویب ماده 57 قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، ساز و کار اعمال و اجرا ماده 7 قانون مجازات اسلامی را نیز تعیین نمود و دادگاه محل دستگیری چنین متهمی را صالح به رسیدگی به اتهامات وی قرار داد. در مقابل این تفسیر از ماده 7 قانون مذکور، استدلالی به شرح ذیل درنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 4322/7 مورخ 18/8/76  ذکر شده و محدوده ماده 7 قانون یادشده را تضییق نموده و منحصر به مواردی می‏نماید که خارج از مصادیق ماده 8 همان قانون باشد: «هرچند برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهوری اسلامی، محاکمه و مجازات خواهد شد، ولی با عنایت به ماده 8 همان قانون، اعمال ماده 7 زمانی است که بزه ارتکابی از جرائم بین‏المللی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‏المللی مرتکب در هر کشور یافت شود نباشد و در مورد این جرائم چنان‌چه متهم ایرانی و درخارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود». اعتقاد به مفاد نظریه اخیر به صورت کلی، دشوار به نظر می‏رسد، زیرا ماده 8 قانون مذکور چنین صراحتی را در خصوص عدم محاکمه و مجازات مضاعف چنین متهمی دارا نمی‏باشد. با وجود این تفاسیر همانطور که در تحولات قانون مجازات اسلامی در فصل پیشین به طور مفصل بحث شد مواد قانونی فوق در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بازنگری قانون گذار قرار گرفته است، در حوزه قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و طبق ماده 5 که درقانون سابق محکومیت مجرم مطلق بوده است اما در قانون 1392، هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند و این محاسبه اضافه و به انصاف نزدیک تراست. همچنین بند پ این ماده جایگزین بند3 ماده 5 قانون سابق شده و در رابط با جعل امضا و مقامات رسمی است ولی بند دیگری اضافه و مقام دیگر افزوده شده است. رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانون سابق وجود نداشت، در بند ت، جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها نیز از مصادیق صلاحیت واقعی قرار گرفته است، که در قانون سابق جز صلاحیت واقعی نبود است. در ماده 7 قانون 1392 قاعده منع مجازات مضاعف پذیرفته شده است. بدون شرط هر مجرم ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شد، ولی در قانون فعلی، مجازات مشروط به وجود شرایطی مانند : الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.ب) در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد و در ماده 8 قانون 1392 اصل صلاحیت شخصی را پذیرفته که در قانون سابق نبود طبق این قانون،هر شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران با شرایطی به جرم او رسیدگی می شود. لازم به ذکر است طبق نظریه مشورتی با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مضاعف محکوم علیه ایرانی که در محاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده و مجازات را تحمل نموده است با در نظرداشتن اینکه مجنی علیه غیر مسلمه و غیرایرانی است وجود دارد، زیرا ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر بر جرایم تعزیری است و به غیر آن تسری ندارد. منابع و مآخذ منابع فارسی آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368. آشوری،محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم، جلد 1، 1383. ـــــــــــــــ، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، 1380. ـــــــــــــــ، مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نشر گرایش (انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، 1383. ـــــــــــــــ، امیدی بنی کندی، جلیل، قانون اصول محاکمات جزایی، تهران، نشر ادبستان، 1381. آقایی جنت مکان، حسین، حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی، چاپ دوم، انتشارات جنگل، تهران، 1392. اردبیلی، محمد علی، معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، چاپ اول، تهران، میزان، 1382 ــــــــــــــــــــ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، میزان، 1377 جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، تهران، 1380. حجتی، مهدی؛ باری، مجتبی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میثاق عدالت، چاپ اول، 1384. حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی، چاپ اول، میزان، تهران، 1373. حميدالله، محمد، حقوق روابط بين الملل در اسلام، جلد 1، تهران: مركز نشرعلوم اسلامي، 1373. خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1387. خالقی، علی، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین‏الملل و ایران»، علوم جنایی مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران: سمت، 1383. رنجبران، امیر حسین؛ ملک الکتاب خیابانی،مهدیه؛ دادگاه ویژه سیرالئون فرایند تشکیل،-صلاحیت و مقابله با بی کیفرمانی، مجله: حقوقی بین المللی، پاییز، شماره 43، 1389. زراعت، عباس؛ مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جلد 1، تهران: انتشارات فکر سازان، 1382. ژان، لار گیر، آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده، جلد اول، تهران، گنج دانش، 1378. ساک، کریانگ، یساری، کیتیچا، حقوق کیفری بین المللی، مترجم، حسین آقایی جنت مکان، تهران دانشور، 1382. شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، تهران، مهاجر، 1382. فضایلی، مصطفی، دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بین المللی، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ سوم، 1392. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیقی در حقوق جزای عمومی اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، 1381. قلجلو، مهدي، مجازات مضاعف در نظام كيفري ايران، فقه اماميه و اسناد بين المللي، پاياننامة كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي. دانشگاه امام صادق، 1387. قیاسی، جلال الدین، دهقان حمید، خسرو شاهی، قدرت الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه، جلد اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1380، ص 269. گاستون، استفانی، ژرژ، لواسور، برناربولوک، حقوق جزای عمومی فرانسه، مترجم: حسن دادبان، جلد اول چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1377. کرمی، محمد باقر، مقدمه ای بر نظام کیفری ایران باستان، انتشارات خط سوم، تهران، 1380. گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، مترجم ضیا الدین نقابت، ج اول، تهران، ابن سینا، 1348، ص 323. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، جلد اول، گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1375. محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه (بخش جزايي)، جلد 4، چاپ اول، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1379. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1381. معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مجموعه جرائم و مجازات ها، جلد اول، انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، چاپ سوم، 1385. موسوی، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر خیام، چاپ اول، تهران، 1376. میر محمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، تهران، نشر دادگستر، 1383 ــــــــــــــــــــــــــ، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و چهارم، 1388. نوبهار، رحيم، اهداف مجازاتها در جرائم جنسي، چاپ اول، قم : پژوهشگاه، علوم و فرهنگ اسلامي، 1389. مقالات آزمایش علی، تقریرات حقوق جزای بین الملل، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1377. استانیسلاو پلاوسکی، بررسی اصول اساسی حقوق بین المللی کیفری، ترجمه: علی آزمایش تقریرات کارشناسی ارشد حقوق بین المللی. دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی 71-1370. پرالوس، میشل، بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا، مترجم علی اوسط جاوید زاده، مجله حقوقی دادگستری، زمستان، شماره 25، 1377. پوربافرانی، حسن، «ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین‏الملل»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره12، 1381. پوربافراني، حسن، فاطمه بيگي، حسن، اعمال قاعده منع محاكمه مجدد در جرايم مستوجب مجازاتهاي شرعي، مجله ی پژوهش های حقوق کیفری، سال چهارم، شماره اول، ١٣٩٢. توجهی، عبدالعلی، قربانی قلجلو، مهدی، منع مجازات مجدد، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید، مقاله 6، دوره 10، شماره 29، تابستان 1388. حبیب زاده، محمد جعفر، اردبیلی، محمد علی، جانی پور، مجتبی، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری بین المللی، مجله پژوهش های تطبیقی، دوره نهم، 1384. خالقی، علی، انتقال محکومان، تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران، فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،شماره 64، تابستان 1383. خزانی، منوچهر، اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، چاپخانه شفق، شماره 12-11، 1372. ــــــــــــــــ، فرایند کیفری، جزوه آیین دادرسی کیفری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1390. ذاكريان، مهدي، آقاعليخاني، مهدي، بررسي دادگاه بين المللي كيفري يوگسلاوي سابق، فعاليت ها و دستاوردها، فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و ششم، شماره 1، بهار 1391. سراس، اسامه، قانون نامه حمورابی، مترجم بهمن رازانی، مجله دادرس، شماره16، مهر و آبان 1378. سليمي، عبدالحكيم، تأمل در حد و تعزير جرائم با تكيه بر زمان و مكان، فصلنامه کتاب زنان، شماره 17، 1381. فلاحیان، همایون، دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها، تهران، مجله ی کانون وکلا، شماره 190، 1384. میر محمد صادقی، حسین، اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، مجله ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی 38، 1382. پایان نامه ها اسماعیلیان، ندا، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، 1392. پوربافرانی، حسن، صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت در حقوق ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، بهار 1378. جانی پور، مجتبی، قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق بین المللی و ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید مدرس، 1384. زنگیوندی علی اکبری، شهلا، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1387. گله، فاطمه، بررسي فقهي وحقوقي ممنوعيت محاكمه مجدد درفقه اماميه بارويكرد اسناد بين المللي، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مركز تهران، 1390. منابع عربی : الحرالعاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل وسایل الشریعه، ج 18، بیروت داراحیاء التراث العربی، 1391 ق. باب ابواب صفات القاضی حدیث 4 الموسوی‏الخمینی، سیدروح الله(1384ق.)، تحریرالوسیله، قم: مطبعه الاداب فی النجف الاشرف. ج2 خویی، سید ابوالقاسم(1422ق.)، مبانی تکمله المنهاج، قم: نشر مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ج 41 سرخسی، ابوبکرمحمدبن ابی سهل شمس الدین، المبسوط، ج 9، بیروت، دارالمعرفه، 1406 ق. زیدان، عبدالکریم، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، چاپ دوم، بغداد، دانشگاه بغداد، 1976. م طوسی، محمدبن الحسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج 2، المکتبه، المرتضویه لاحیاء الاثارالجعفریه عوده، عبدالقادر، التشریح الجنایی الاسلامی مقارتاً بالقانون الوصفی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات بعثت، 1402 ه ق. محمدبن حسن الطوسی (شیخ طوسی)، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 2، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه محمد الزحیلی، تاریخ القضاء فی الاسلام، دمشق، دارالکفر، 1995. محمدبن حسن الطوسی (شیخ طوسی)، الخلاف، ج 3، نجف دارالکتب العلمیه نجفی، محمد حسین، جواهرالکلام، ج 21، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1368 نجم الدین جعفر بن الحسن، ابوالقاسم (الحق حلی)، شرایع الاسلام، ج 1، قم، اسماعیلیان، 1408 ق. منابع انگلیسی Antonio Cassesse , International Criminal Law Oxford University Press, 2003, P: 711 Bogdan, N. Bulai, concurrent national and international criminal jurisdiction and the principal Ne… Romania international Review of penal law (vol.73) p:1053 Code of professional conduct for counsel appearing before the International tribunal 1997 (As amended on 12 July 2002) www.Lcty.org De La Questa, Jose Luis, Concurrent National and International Jurisdiction and Principle of Ne Bis in Idem, General Report, International Review of Penal Law, vol 73, no 3-4, 2003, Opcit.P:725 Generd Conway, ne bis in idem in international law, international Criminal law Reviwe 3(2003) p:22-24 Gerard Conwy, International Criminal Law Review. Op. cit. p. 242 Micaela Frulli,, the Special Court for Sierraleone: Some Preliminary Comments, Ejil (2000) vol. 11 No, 4-857-869 Jose luis De La Custa, Concurrent National and International jurisdiction and the principal Ne bis in Idem" Geneval Report. International Review of penal law (vol 73) 3 and 4 2002. p:709 Justic. Implementing the ne bis in idem principle in the in the EU, op.cit.p.4 Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) Adopted by G.A on 16 dec. 1966. UNTS. Vol.999.p.171 Tallgrem, “Article 20”, in O. Triffterer (ed), Commentary on the Rome statute of the International Criminal Court (1999) p.428 Rahmdel, Mansour , 2004 ,  The Ne Bis In Idem Rule in Iranian Criminal law. Journal of Financial Crime , Vol 11 , No 3 , p342 Rosa Theofanis, the Doctrine of Res Judicata in International Criminal Law, International Criminal Law Riview, 3 (2003) p.197 Van Den Wyngert and Tom Ongend, Neb is in idem principal, including the issue of amnesty, the Rome statute of the ICC. Vol, 10 xford vniversity press, p:796 V.vander Beken, G.Vermeolen & T. ongena, International rewiew of penal law 1989, no 73, p: 815 William, Black Stone , Commentaries on the Laws of England 33s (1873) worf gang schomburg International review of penal law, at 73,p:946 Yhe XVII International Congress of penal law, beigrng resolution, see. IV, para 5(3) Zhang Jun, Shan Changzong and Miao Youshui, Chinas theory and practice on Ne bis in idem inter national review of penal Law (73) op.cit.p:866. منابع اینترنتی www.dadsetani.ir/Portals/dadsetani.ir/PaperAttch/589.htm www.un.org/docs East timor, Un.doc.s/2009/915 www.un.org/docs ntaet/reg/2000/15,6 June 2000