صفحه محصول - تحقیق فلسفه اعطای ایقاع طلاق به زوج از سوی شارع و دلایل و مستندات آن

تحقیق فلسفه اعطای ایقاع طلاق به زوج از سوی شارع و دلایل و مستندات آن (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

فلسفه اعطای ایقاع طلاق به زوج از سوی شارع و دلایل و مستندات آن 45720093726000 دانشگاه امام صادق عليه‌السلام دانشکده معارف اسلامي و حقوق گرايش حقوق خصوصي دانشجو: علي نجف زاده تقديم به پدر و مادر و دو برادر عزيزم که دعاي خيرشان هميشه پشت و پناه من بود؛ آن‌هاييکه با صبوري خود درس استقامت به من دادند و مشتاقانه در اعتلايم کوشيدند و همچو شمعي بودند که پروانه وار گرد وجودم چرخيدند و لحظه لحظه ي بودن خود را فداي روشنايي تاريکي زندگي ام نمودند. مبحث يكم- اصطلاح‌شناسي6 گفتار يكم – تعريف وکالت و توکيل6 بند يكم - وکالت6 بند دوم - توکيل10 گفتار دوم- تعريف تفويض و طلاق11 بند يكم - تفويض11 بند دوم – طلاق14 گفتار سوم- تفاوت تفويض با نهادهاي مشابه18 بند يكم- تفاوت تفويض با توکيل18 بند دوّم- تفاوت تفويض با تمليک21 مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختيار زوج در طلاق21 مبحث سوم - مباني عقلي و نقلي اختيار زوج در طلاق27 گفتار يكم – سير تاريخي اختيار زوج در طلاق27 گفتار دوم: دلايل و مستندات واگذاري اختيار طلاق به زوج و عدم واگذاري آن به زوجه29 بند يكم – آيات30 بند دوم- روايات32 بند سوم ـ اجماع38 گفتار سوم: فلسفه‌ي واگذاري حقِّ طلاق به زوج39 مبحث يكم- اصطلاح‌شناسي در هر کار تحقيقي پسنديده است که قبل از آن که محقق وارد بررسي ماهوي شود، در ابتدا به صورت مختصر واژگاني را که به وفور در آن تحقيق به کار مي‌رود مورد مطالعه قرار دهد تا علاوه بر بررسي لغوي به شناسايي اصطلاحي آن پرداخته و جايگاه آن واژگان را در تحقيق مشخص نمايد؛ لذا تصميم داريم که در اين بخش به واژگان وکالت، توکيل، طلاق و تفويض که از واژگان مصطلح در اين متن تحقيقاتي‌اند به‌طور مجمل و خلاصه پرداخته و آنها را از حيث لغوي و اصطلاحي بررسي نمائيم. گفتار يكم – تعريف وکالت و توکيل بند يكم - وکالت وکالت به کسر و فتح اوّل، مصدر از ريشۀ ثلاثي وکل بر وزن ضرب است. معناي لغوي آن واگذاشتن است و سپردن کار به ديگري از قبل خود. برخي وکالت را به معناي نيابت، خلافت و جانشيني مي‌دانند و وکالت، تفويض کردن تصرف در مال است به غير و آن غير اصطلاحاً وکيل ناميده مي‌شود، يعني وکالت آن است که کسي غير خود را به جاي خود قرار دهد در تصرفات شرعي معلوم. وکالت به حسب لغت تفويض را افاده مي‌کند و در شرع به استنابه در تصرف هم تفسير شده است و مي‌بينيم که در کتب فقهي ما در باب وکالت و در ماهيت آن بيان نموده‌اند که «همانا طلب نيابت در تصرف ذاتي است»، وکيل هم در فقه اسلامي به گفته‌ي يكي از نويسندگان به کسي گفته مي‌شود که از طرف موکل خود در کليۀ امور و عقود و احکام و دعاوي نيابت و اختيار دارد، به شرط ناتواني موکل بالفعل و توانايي وي بالقوّه». در حالي كه فقهاء به قيد توانايي بالقوه‌ي وكيل و ناتواني بالفعل موكل توجهي نداشته و معتقدند كه وكالت عقدي مركب از ايجاب و قبولي است كه دلالت بر استنابه‌ي در تصرف مي‌كند. به موجب قانون مدني هم وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد و بايد وکالت در امري داده شود که شخص موکل اصالتا بتواند آن امر را به جا آورد. (مواد 656 و 662 ق.م). دکتر جعفري لنگرودي در تعريف وکالت آورده‌اند که : وکالت ايقاعي است که به موجب آن يکي تفويض اختيار در تصرف معين(از امور خويش) را به ديگري(=نايب) مي‌کند (= إنابه) و تفويض کننده منوب عنه است استاد، اين تعريف را از وكالت، در كتب ديگر خود از جمله انديشه و ارتقاء، المدوّنه، سيستم‌شناسي و... نيز آورده است و ليكن تعريف ايشان از وكالت با عنون ايقاع برخلاف قول مشهور فقهاء و اكثريت حقوقدانان است، به گونه‌اي قانونگذار هم نظر مشهور در فقه و حقوق را مورد تأييد قرار داده است. و در وكالت هر فعل مشروعي که شخص خود مي‌تواند انجام دهد به وسيلۀ شخص ديگري نيز مي‌تواند آن را صورت دهد، بدين معنا که آن ديگري را نايب خود در آن فعل قرار داده و يا به او امر کند که او انجام دهد، اينها همه در حالي است که آن فعل از افعال قائم به شخص نباشد. منظور از فعل قائم به شخص هم اين است که بايد فقط توسط همان شخص موکّل انجام گيرد و وکالت دادن براي انجام آن به ديگري امکانپذير نيست، مثل ترسيم يک نقشۀ ساختماني که فقط توسط همان شخص نقاش بايد صورت پذيرد. فعلي که مورد نيابت قرار مي‌گيرد «موکل فيه» نام دارد و متعلّق آن فعل«موکل به» خوانده مي‌شود. نيابت دهنده «موکّل» است و فعل او «توکيل» و نايب او«وکيل» ناميده مي‌شود. موکل فيه شامل عقود و ايقاعات از جمله نکاح و طلاق مي‌باشد؛ امر آمر به انجام دادن فعل معين، وکالت و استنابه نيست ولي از آن رو که اذن را در بر دارد به وکالت شبيه است. در هر استنابه و توکيل اذني وجود دارد که به موجب آن، به مأذون(= وکيل) اختيار قيام به امر مورد وكالت داده مي‌شود كه هما نا آن عمل را تفويض اختيار گويند. و وکالت در طلاق هم يعني اينکه شوهر از طريق عمل توکيل، حق طلاق را اعمال کند(مادۀ 1138 ق.م). حنفيه و قوم يهود، طلاق را قائم به شخص زوج مي‌دانند و وکالت در طلاق را صحيح نمي‌دانند. يك از استادان حقوق براي تعريف وکالت از«تفويض اختيار در تصرف معين به ديگري» استفاده کرده و شخص موکّل را تفويض کنندۀ اختيار يا منوب عنه ناميده است. به نظر مي‌رسد که يادکردن از وکالت با عنوان تفويض اختيار در حقوق ايران بدان مقصود که التباسي با تفويض اختيار در فقه عامه پيدا نکند، صحيح به نظر نمي‌رسد و شايسته است که از معادلهاي ديگر از قبيل «دادن اختيار، سپردن اختيار، گذاردن اختيار، مختار کردن ديگري و...» استفاده کرد. و وکالت را اينگونه تعريف کنيم: «وکالت عقدي است که به موجب آن اختيار در انجام فعلي که قائم به شخص نيست به ديگري واگذار مي‌شود». برخي ديگر وکالت را نمايندگي از طرف کسي و به اجازه او مي‌دانند و وکيل را، نماينده‌اي که به او اعتماد در انجام کاري شده است، مي‌دانند دكتر كاتوزيان نيز با استناد به ماده 656 ق.م. اثر عقد وكالت را اعطاي نيابت در امور اعتباري و اداري داشته است. به عبارت ديگر وکالت مصدري است به معناي واگذاردن و به لسان فقهاء يعني نايب گرفتن براي انجام کاري و معناي اصطلاحي آن، قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غير و کفايت و اعتماد کردن به اوست. پس موکّل کسي است که کاري را به ديگري وا مي‌گذارد و به او اعتماد و کفايت مي‌کند و وکيل کسي است که کار را به او مي‌سپارند و به او اعتماد مي‌کنند و با توجه به تعريف فقهاء از وکالت با عنوان استنابه در تصرّف، نيابت، صفت وکيل و استنابه، صفت موکّل خواهد بود. وکالت هم‌که در لغت فرانسوي به آن (mandat) گفته مي‌شود، عقدي است که به موجب آن شخص موكّل به ديگري اختيار انجام عملي را به نام و به نفع خود مي‌دهد و وکالت دهنده را موکل (mandant) و وکالت گيرنده را وکيل (mandataire) مي‌نامند. لغت (mandat) در حقوق فرانسه به مطلق نمايندگي اعم از قهري و اختياري اطلاق مي‌شود. البته از آنجا که مي‌دانيم در حقوق کشورهاي غربي از جمله فرانسه امر طلاق کاملا شخصي و وابسته به ارادۀ زوجين است و اصولا به حکم دادگاه انجام مي‌پذيرد و استدلال آنها اين است که زوجين بتوانند تا آخرين لحظه خودشان در امر طلاق و يا نکاح تصميم گيري کنند و بدين سان وکالت در طلاق را نپذيرفته‌اند، و ليکن با توجّه به جايز بودن وکالت و اينکه هم وکيل(زوج) و هم موکل(زوجه) مي‌توانند به تنهايي موضوع وکالت را انجام داده و امکان رجوع تا زماني که به مفاد آن جامۀ عمل پوشيده نشده، وجود دارد، از اين رو استدلال غربي‌ها در اين زمينه رد شده است. بند دوم - توکيل از جمله واژگان ديگري که به وفور در اين تحقيق ديده مي‌شود، لفظ توکيل است که به شرح و بسط آن مي‌پردازيم. توکيل يعني وکيل کردن يا کسي را بر چيزي گماشتن؛ به عبارت ديگر توکيل يعني کسي را وکيل خود کردن در امور مدني نيابت به کسي دادن در مسايل مدني؛ پس بايد وکالت و نيابت در اموري داده شود که خود موکّل قانونا بتواند آنها را بجا آورد، به‌طوري که از تعريف وکالت در قانون مدني هم فهميده مي‌شود. وحدت مذهب وکيل و موکّل، شرط صحت توکيل نيست، ممکن است در زمان دادن وکالت، موکّل نتواند آن را انجام دهد ولي بعدا انجام آن کار براي او ممکن شود، پس توکيل در آن کار صحيح است، مانند نيابت دادن در طلاق حائض پس از زوال حيض. طلاق دادن از منظر فقه اماميه، شافعيه، حنابله و مالکيه ، قائم به شخص طلاق دهنده نيست و قابليت توکيل را دارد ولي حنفيه و قوم يهود آن را قائم به شخص و مختص شخصيت زوج مي‌دانند، پس انتقال دادن و نيابت دادن آن را نيز غيرممکن مي‌دانند. زوجه را در طلاق خودش، مي‌توان وکيل نمود و توکيل وکيل هم اين است كه وکيل در امري به ثالث وکالت دهد (= ترامي در وکالات) و آن وكيل را وکيل در توکيل مي‌گويند. ماده 672 قانون مدني توکيل وکيل را منع نموده است مگر آنکه اين اختيار صريحا يا ضمناً به وكيل داده شده باشد. توکيل وکيل دو قسم است: 1) وکيلي براي موکل خود برگزيند. 2) وکيلي براي خود اختيار کند. در وکالت در طلاق تفاوتي نمي‌کند که توکيل يا همان وکالت دادن به ديگري، به شخص ثالثي غير از زوجه باشد و يا اينکه زوج، زوجۀ خود را وکيل در طلاق دادن خود نمايد و از آنجا که بر مبناي عرف امروز اجراي صيغۀ طلاق توسط زوجه صورت نمي گيرد، پس، همانا زوج به گونه‌اي با يک شرط ضمني در ضمن وکالت در طلاق، به سر دفتر طلاق هم وکالت داده که در صورت حصول شرايط در وکالت مشروط و يا در وکالت مطلق در هر حالت، به نيابت از طرف زوج زوجۀ او را با اجراي صيغۀ طلاق، مطلقه نمايد(توکيل در وکالت). توکيل عبارتست از اختيار دادن به غير، براي انجام امري که حق موکل است و يا استنابه در تصرف چيزي كه مورد حق شخص موكّل مي‌باشد؛ از آنجا كه وكالت از زمره‌ي عقود است، احتياج به ايجاب و قبول داشته و ليكن، لفظ خاص شرط نمي‌باشد بلكه هر جمله‌اي كه در نظر عرف جامعه دلالت بر استنابه كند، كفايت مي‌كند. همانا بايد گفت كه توکيل دادن نياب براي اجراي عملي معين و خاصّ در زمان حيات موکل است. به عبارت ديگر توکيل، عبارتست از رفع مانع نسبت به وکيل و همين که رفع مانع شد، وکيل مي‌تواند در مدّت موسّع اقدام به انجام آن نمايد، پس همانطوري که زوج مي‌تواند خود مباشر در طلاق زوجۀ خويش باشد، حق توکيل در اجراي صيغه طلاق را خواهد داشت و وکيل در اين صورت، مکلف است صيغۀ مخصوص طلاق را اجراء کند. بايد گفت که «وکالت» انجام عملي است که شخص موکّل خود قادر به انجام و به ثمر رساندن آن هست و با اين حال اجراي آن را به ديگري وا مي‌گذارد تا مستقلا شخص وکيل به نمايندگي از موکّل آن را انجام دهد ومقصود از توکيل، واگذاري مورد وكالت به غير و منصوب كردن او براي انجام عمل وكالت است. گفتار دوم- تعريف تفويض و طلاق بند يكم - تفويض از واژگان مصطلح ديگر كه در تحقيق ازآن ياد شده تفويض است . تفويض در لغت کار با کسي گذاشتن، کار به کسي بازگذاشتن بازگذاشتن کار بر کسي،حاکم گردانيدن کسي را در امري سپردن و باز گذاشتن کار خود به کسي يا به خدا واگذاري و تسليم و سپردگي، اختيار مقابل جبر و در معناي تفويض کردن آورده‌اند که به معناي تسليم کردن و بخشيدن است. آنچه گفتيم معناي لغوي تفويض بود و امّا تفويض در اصطلاح يعني کار به کسي بازگذاشتن و به معناي واگذاري است. اساس دادن نيابت از ديدگاه برخي حقوقدانان، تفويض اختيار است و اذن را منشأ تفويض اختيار مي‌دانند و گاهي معاني‌اي از تفويض ارائه مي‌دهند مانند: 1) اعطاء شغل و سمت دولتي در مقامات عاليه مانند تفويض منصب قضاء؛ 2) آزادي ارادۀ انسان در فعل و ترک که خداوند به او تفويض کرده است (= اصل آزادي ارادۀ کلامي) و آن را استطاعت هم گفته‌اند و معتقدين به اين نظر را مفوضّه و قدريه گفته‌اند و ضد آن، جبر است؛ 3) در حقوق خانواده عبارتست از ترک ذکر مهر در عقد نکاح و يا شرط عدم مهر در نکاح و يا موکول کردن مقدار مهر به نظر زوج و يا زوجه و يا ثالث(ماده 1087 ق.م)؛ و ليکن آنچه منظور ما از اصطلاح تفويض است در هيچکدام از اين تعاريف نمي‌گنجد، بلکه مقصود از تفويض انتقال حقّ طلاق از زوج به زوجه بصورت تام و تمام در اجراي صيغۀ طلاق مي‌باشد که در نزد اکثر فقهاي اهل تسنّن پذيرفته شده است، به گونه‌اي که از آن تسليط زن بر سرنوشت نکاح برداشت مي‌شود به‌طوري که اگر بخواهد نکاح را منحل مي‌کند و اگر بخواهد آن را باقي مي‌گذارد. تفويض عبارتست از واگذاري طلاق به زن و مختار کردن او در تعيين تکليف خود، به‌طوري که اگر طلاق را اختيار کند اين امر به وقوع مي‌پيوندد. با توجه به ادله و رواياتي که در اين زمينه وجود دارد. تفويض در فقه اماميه پذيرفته نشده و قول به عدم جواز آن غلبه دارد و ليکن در فقه عامّه آن را به عنوان يکي از طرق نيابت پذيرفته‌اند و غالباً آن را به سه صورت توكيل، تخيير و تمليك مورد بحث قرار مي‌دهند. از آنجا که معناي تفويض در اصطلاح فقهي و حقوقي، از معناي لغوي آن زياد دور نيافتاده است، لذا فقهاء از تفويض طلاق تعاريف گوناگوني ارائه داده‌اند که به برخي از آن اشاره مي‌کنيم: الف) «تفويض را تمليک حق طلاق به زن مي‌دانند و يا «تمليک نمودن طلاق به غير». ب) «تفويض عبارتست از تعليق امر طلاق بر خواست و ارادۀ شخص اجنبي و بيگانه» ج) «تفويض عبارتست از تسليط زن بر سرنوشت نکاح به‌طوري که اگر بخواهد نکاح را منحل کند و اگر بخواهد آن را باقي بگذارد و در نتيجه به ادامۀ زندگي با همسر خود بپردازد.» د) تفويض عبارتست از واگذاري طلاق به زن و مختار کردن او در تعيين تکليف خود به‌طوري که اگر طلاق را اختيار کند، اين امر به وقوع بپيوندد.با تفويض حق طلاق به زوجين، اين حق از شخص زوج سلب خواهد شد وزن، اختيار تام و تمام در جدايي از شوهر و يا عدم آن را خواهد داشت. در کتب فقهي يا تفويض همراه با تخيير به کار رفته و يا بجاي آن از تخيير استفاده شده است بدين گونه که زوجه مخير بين انتخاب طلاق و يا ادامۀ زندگي با شوهر خود باشد و از جواز و يا عدم جواز آن صحبت شده است. بند دوم – طلاق آخرين واژه‌اي که به آن خواهيم پرداخت، واژۀ طلاق است. از آنجا که معناي اين واژه زياد دور از ذهن به نظر نمي‌رسد و براي اهل معنا روشن است و ليکن براي آنکه به تمامي واژگان کليدي اين متن تحقيقي پرداخته شود، شايسته است كه اجمالاً به توضيح آن اشاره نماييم. واژۀ طلاق مصدر ثلاثي مجرّد از ريشۀ طلق، تطليق، طلاقا مي‌باشد. در معناي متعدّدي استعمال مي‌شود؛ از جمله «طلق الشيء فلانا: آن چيز را بدو داد»، «طلق يده بخير: دستش را به کار نيکي گشود(کار نيکي انجام داد)». «طلقت المرأه من زوجها: آن زن از شوهرش طلاق گرفت». هنگامي که عرب مي‌گويد: «ناقه طالق» يعني شتر رها شده و منظور شتري است که بند آن پاره شده و هر کجا بخواهد، مي‌چرد. طلاق از منظر لغت به معناي پاره کردن و از بين بردن قيود و گشودن گره است و همچنين به معناي ترک کردن و رها کردن و رها شدن از قيد نکاح است و از اين باب به رهايي معنا کرده‌اند که آن کسي که زن را طلاق مي‌دهد، در واقع او را رها مي‌سازد. در زبان عرب طلق را به باب تفعيل مي‌برند و معناي رهايي و طلاق دادن را منظور مي‌نمايند و بدين لحاظ طلاق گاهي به معناي تطليق است، آنچنانکه سلام به معناي تسليم است و در كتب لغت فارسي طلاق مصدري است لازم و به معناي جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قيد نکاح و در معناي اسم مصدري، يعني جدايي زن از مرد. طلاق دادن هم مصدر مرکبي است به معناي رها کردن زن. فراق در اصطلاح، جدايي و پايان يافتن عقد ازدواج به واسطۀ يکي از اسبابي است که موجب گسستن عقد ازدواج مي‌شود. طلاق رها شدن زن از قيد نکاح، رها شدن زن از عقد نکاح رها کردن، فسخ کردن عقد نکاح، سراح و طلاق دادن يعني رها کردن زن، تسريح و طلاق گرفتن هم به معناي رها شدن زن از قيد زوجيت است. طلاق، جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قيد نکاح و رهايي از زناشويي است(فرهنگ عميد). در عرف عام، معناي جدايي از آن به ذهن متبادر مي‌شود و بعضي طلاق را در معناي بيزاري به کار برده‌اند و در فرهنگ دهخدا نيز طلاق‌نامه را در همين سياق، بيزاري نامه مي‌خوانند. پس طلاق در معناي لغوي به گشودن قيد معنوي و آن هم فقط دربارۀ همسر (گشودن عقد نکاح) اختصاص يافته است و در گشودن قيود حسّي از باب إفعال استفاده مي‌شود چون إطلاق، به کار رفته است. واژۀ طلاق اسم مصدر است و مصدر آن همانگونه که گفتيم تطليق مي‌باشد. طلاق اخصّ از فراق است زيرا زوج که طلاق رجعي مي‌دهد طلاق واقع مي‌شود نه فراق و فراق پس از سپري شدن عدّه حاصل مي‌شود. البتّه تعاريف فقهاء و حقوقدانان هم شبيه همين تعريف لغوي است و زياد از آن فاصله نگرفته است. فقهاء طلاق را چنين تعريف کرده‌اند که«الطلاق و هو ازاله قيد النّکاح بغير عوض بصيغه «طالق»» و در تعريف ديگر از قرطبي آمده است که«هو حلّ العصمه المنعقده بين الازواج بالفاظ مخصوصه» و يا اين تعريف از ابوالفتوح رازي که مي‌گويد: «أطلق النساء من حاله النکاح علي وجه مخصوص»، طلاق در نگاه حقوقدانان هم در جاي خود جلب توجّه مي‌کند. دکتر سيد حسن امامي در تعريف طلاق مي‌گويد که «طلاق عبارتست از پايان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر»، دکتر سيد حسين صفائي آورده‌اند که«طلاق در حقوق فعلي ايران عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرايط و تشريفات خاص به ارادۀ مرد يا از جانب نماينده‌ي اوكه ممكن است به حكم دادگاه يا بدون آن واقع شود» که مراد از«از جانب نمايندة او» در تعريف استاد، همان وکالت در امر طلاق است که قصد داريم در اين مجال به شرح و تفسير آن بپردازيم. دکتر سيد مصطفي محقق داماد نيز آورده است «طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائم» و دکتر ناصر کاتوزيان با لحاظ قرار دادن مقررات مربوط به تشريفات طلاق و همچنين ماهيت حقوقي آن مي‌فرمايند «طلاق ايقاعي است تشريفاتي که به موجب آن مرد به اذن يا حکم دادگاه زني را که به‌طور دائم در قيد زوجيت اوست، رها مي‌سازد»؛ پس طلاق در نگاه حقوقدانان يك عمل حقوقي يک طرفه است که تنها به ارادۀ مرد و يا نمايندۀ حقوقي و قانوني او واقع مي‌شود و به منزلۀ رها شدن از بند نکاح دائم و ازاله پيوند زناشويي در حال يا آينده است با به کار بردن صيغۀ لفظي و رعايت تشريفاتي خاص و اينگونه نيست که زن هرگز نمي‌تواند در خواست طلاق کند، بلکه زن هم همانطور که اشاره خواهيم کرد، نيز مي‌تواند با شرايط معين اجبار مرد را به طلاق درخواست کند و دادگاه نيز در چنين مواردي حکم به طلاق ميدهد، امّا نکته اين است که در اين موارد هم اين مرد است که بايد صيغۀ طلاق را بگويد و آن را واقع سازد و اگر مرد طوعا حکم دادگاه مبني بر طلاق را اجرا نکند، دادگاه مطابق اصول کلّي، به واسطۀ نمايندگي قانوني ممتنع، از طرف او، زن را طلاق مي‌دهد. و در انتها متذکر شويم که طلاق يا divorce در فرانسه به معناي انحلال رابطۀ زناشويي در عقد نکاح خواه به قصد و رضاي زوج باشد(ماده 1133- 1139 ق.م)، خواه به وسيلۀ نمايندۀ قانوني زوج مانند طلاق دادن زوجۀ مجنون دائمي به وسيلۀ ولي او (مادۀ 1137 ق.م) يا مانند موردي که زوجه به استناد وکالت در طلاق از زوج، خود را مطلقه سازد(مادة چهارم قانون ازدواج مصوب 23/5/1310 و ماده‌ي 1119 ق.م) و يا اينکه ممکن است طلاق به حكم گاه انجام شود(ماده 1029 ق.م). پس از که به شرح و بسط واژگان مصطلح در تحقيق پرداختيم و معناي لغوي و اصطلاحي آن را روشن ساختيم، پيرامون وکالت بردار بودن طلاق، مستندات و فلسفه واگذاري طلاق به زوج مطالبي را يادآور مي‌شويم. گفتار سوم- تفاوت تفويض با نهادهاي مشابه تفويض شبيه توکيل است، از اين حيث که در هر دوي آن‌ها حق تصرّف انسان در آن چه به او تفويض يا توکيل شده است، سلب نمي‌شود و از آن جا که تفويض نزد اکثر مذاهب فقهي عامّه به غير از حنابله و گروهي از شافعي‌ها معناي تمليک و آن هم نه شبيه ساير تمليکات از جمله تمليک در امور مالي بوده تا بين آن اختلاط پيش بيايد؛ لذا بين تفويض و توکيل و تمليک تفاوت‌هايي وجود دارد که در ابتدا به تفاوت ميان تفويض و توکيل پرداخته و سپس وجوه افتراق بين تفويض و تمليک را بيان مي‌کنيم. بند يكم- تفاوت تفويض با توکيل 1- مفوّضه يا زوجه مالک و صاحب اختيار طلاق محسوب شده و مطابق مشيت خود عمل مي‌کند و مخير است که اگر خواست خود را طلاق دهد و اگر خواست طلاق ندهد برخلاف وکيل که مطابق مشيت و خواست موکلش عمل مي‌نمايد و از خود اختيار ندارد که طلاق دهد و در صورتي که در اين امر وکالت داشته باشد، صحيح است. 2- مفوّض يا همان زوج بعد از تفويض نمي‌تواند رجوع کند، چون به مجرّد قول زوج مبني بر تفويض طلاق به زوجه اگر چه او قبول نکند، حق طلاق از زمره حقوق شخص زوجه قلمداد مي‌شود و بعد از آن زوج نمي‌تواند بگويد: رجوع کردم يا تو را عزل کردم، بدان علّت که تفويض طلاق، تعليق طلاق برخواست مفوّض اليه است و طلاق، معلّق است و هر کس طلاق را معلّق بر امري کند نمي‌تواند از آن رجوع کند و تعليقش را ملغي کند. برخلاف توکيل که در آن زوج، مي‌تواند هر وقت که خواست وکيل خود را عزل نمايد. پس هنگامي که زوج به شخص اجنبي بگويد: زن مرا طلاق بده، مي‌تواند بعد از آن بگويد: تو را عزل نمودم، در اين صورت شخص وکيل ديگر نمي‌تواند طلاق را محقق سازد و فرقي نمي‌کند که زوجه به عنوان وکيل مطرح باشد يا أجنبي. 3- تفويض با جنون زوج باطل نمي‌شود چون به معناي تعليق است برخلاف توکيل که با جنون زوج باطل مي‌شود چون جنون، او را از اهليت خارج مي‌سازد و خروج موکل يا وکيل از اهليت، وکالت را باطل مي‌کند. 4- در مفوّض اليه شرط نيست که عاقل باشد؛ پس هنگامي که زوج به زوجه مجنون خودش يا زوجه‌ي صغير که عاقل نيست، تفويض اختيار کند و زن، خودش را طلاق دهد، طلاق واقع مي‌شود؛ برخلاف توکيل که در آن شرط است که وکيل از ابتداي امر عاقل باشد. اين بدين خاطر است که در تفويض، زوجه يا همان مفوض‌اليه مالک طلاقي که ذي‌نفع در اجراي آن است، خواهد شد و از اين‌رو زن مجنون آن چه را که به او اعطاء شده، واقع مي‌سازد ولي هنگامي که طلاق به شخص عاقل تفويض شود ولي بعد از آن ديوانه شود، تفويض باطل خواهد شد، چون در حالتي که او عاقل بوده، مالک شده است؛ اين ويژگي براي تفويض طلاق به زوجه، گر چه ممکن است در ظاهر تعجّب‌آور باشد و ليکن نزد فقهاي مذاهب عامّه پذيرفته شده است.و اين بدان خاطر است كه تفويض برخلاف توكيل كه عقد است، نوعي از ايقاع است كه به منزلة اعراض زوج از تمامي حقوقي است كه در خصوص طلاق، شارع براي او در نظر گرفته است. 5- در صورتي که توکيل، مطلق باشد مقيد به زمان خاصي نيست امّا تفويض در صورت مطلق بودن، مقيد به مجلس تفويض است مگر اين که صيغه‌ي تفويض در تمامي اوقات عموميت داشته باشد مثل اين که گفته شود: «خودت را طلاق بده در هر وقت يا هر زمان که خواستي»؛ پس در اين صورت مقيد به مجلس تفويض نيست و فقط مختصّ آن مجلس نمي‌شود. 6- با قول موکّل به وکيل خود، واقع ساختن طلاق و اداي صيغه‌ي آن از سوي وکيل، مادامي که زوج از قول خود رجوع نکرده باشد الزامي است و وکيل مکلّف است مطابق آنچه به او وکالت داده شده، عمل کند و اختياري در اين زمينه ندارد؛ پس هنگامي که وکيل به زن بگويد: «همانا زوج تو به من نيابت داده است که تو را طلاق دهم و اينک تو مطلقه هستي»، در اين صورت طلاق محقق مي‌شود، امّا هنگامي که در تفويض طلاق به زوجه، زوج، زوجه‌اش را مالک در طلاق دادن خودش کند در اين صورت با مالکيت زوجه نسبت به آن چه به او سپرده شده است، مختار است که اگر خواست خود را طلاق دهد و اگر خواست، طلاق ندهد؛ بنابر اين اگر زوجه عدم طلاق را اختيار کند، طلاقي محقق نمي‌شود. 7- تفويض نيازي به قبول مفوّض اليه ندارد و همين که اراده‌ي مفوض دائر بر انتقال حق طلاق به مفوض‌اليه صورت گرفت، کفايت مي‌کند و اين حق، داخل بر حقوق شخص مفوض اليه يا انتقال گيرنده مي‌شود؛ وليکن از آن جا که توکيل، عقد است و هر عقدي از دو رکن ايجاب و قبول ساخته شده است، نياز به قبول شخص موکّل و وکيل با هم در زمان انشاء عقد وکالت دارد. -285752868930008- در توکيل علي‌رغم اعطاي نيابت به زوجه، خود زوج هم مي‌تواند شخصاً امر وکالت را انجام دهد و زوجه‌ي خود را مطلّقه سازد، چون طلاق از حقوق زوج بوده و نشئه‌اي از اين حق به زوجه تعلّق گرفته است در حالي که در تفويض، اين اختيار از يد زوج خارج شده و او ديگر هيچ حقي به عنوان تصميم‌گيري در اين خصوص ندارد. بند دوّم- تفاوت تفويض با تمليک 1- تصرف مفوض در آن چه به واسطه‌ي تفويض به مفوّض‌ٌاليه واگذار كرده است، منع نمي‌شود و علارغم تفويض، مفوًض مي‌تواند به تصرف خود در مورد تفويض، ادامه دهد؛ منتها در تميلك، براي مملّك، حق تصرف در آن چه به تميلك ديگري در آورده است، وجود نداشته، چون به واسطه‌ي تمليك از شخص مملّك، قطع ملكيت شده است. 2- تمليک تمام نمي‌شود مگر با ايجاب و قبول، همان طوري که در عقود، مطرح است وليکن در تفويض به مجرد انشاء از سوي شخص مفوض، تمام مي‌شود چون تفويض در طلاق به معناي تعليق طلاق بر مشيت آن کسي است که تفويض به او صورت گرفته است و تعليق به مجرّد انشاء حاصل شده و فرع اين امر، اين است که شخص مفوض هيچ گونه حق رجوعي از تفويض بعد از ايجاب، نخواهد داشت، امّا شخص مملّک مي‌تواند قبل از قبول ديگري، از ايجاب خود در همان مجلس، رجوع نمايد. 3- تفويض تا بعد از مجلس انشاء در صورت غايب بودن زوجه، باقي خواهد ماند در حالي که در تمليک بايد در مجلس ايجاب، قبول صورت گيرد. مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختيار زوج در طلاق طلاق يک عمل قابل نيابت است و اينکه يک امر کاملا شخصي نيست که مباشرت در آن شرط باشد و لزومي ندارد که فعل مباشرتا صورت گيرد و به اين دليل غائب اجماعا مي‌تواند براي طلاق وکيل بگيرد. و تفاوتي نداشته كه موكّل حاضر بوده يا غايب باشد. وکالت در طلاق، اختيار مطلق مرد را در امر طلاق کاهش داده و آن را تعديل نموده و از يکجانبه بودن اين امر جلوگيري مي‌کند. بدون در نظر گرفتن محدوديتها و توصيههايي که براي پرهيز از طلاق در شرع مقدس و عدم استفاده بيجا از اين حق شده است و اينکه عليرغم موارد بسيار محدودي که اين حق مختص زن شده است، وليکن برداشت فقهاء و اساتيد حقوق از آيات و روايات در اين خصوص اين است که حق طلاق و اجراي صيغهي آن در اختيار زوج و از حقوق قانوني او شناخته شده است؛ امّا شرايط محدود کنندهاي براي طلاق به اراده زوج در قانون در نظر گرفته شده است مثل اينکه مرد بايد براي اجراي صيغه‌ي طلاق داراي اهليت بوده، عاقل و بالغ و مختار باشد، و همچنين در مورد زن نيز شرايط و وضعيت خاصي باشد مثل اينکه در طهر غير مواقعه باشد، اما به هرحال با تمام اين فروض و مقررات در مجموع، اين حق از حقوق مختصهي شخص زوج محسوب شده چه زوج جهت و علت موجهي براي انجام اين امر داشته باشد و چه بيجهت و بدون علت اقدام به آن کند. در اين خصوص يكي از اساتيد حقوق در مقاله بررسي فقهي- حقوقي وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق اذعان دارند که در قرآن کريم به طور آشکارا حق طلاق به مرد داده نشده است و اين حق از زوجه نيز سلب نشده است وليکن صحيح است که آشکارا به حق انحصاري زوج در طلاق اشاره نشده است از آنجا که قرآن به کليات و موارد و مسايل اساسي و کليدي ميپردازد و تفسير و توضيح آيات به وسيلهي روايات و احاديث و تفاسير صورت ميپذيرد پس در اين خصوص هم روايات متعددي چه بالصراحه و چه بصورت ضمني اختيار طلاق را اصالتاً به مرد واگذار کرده است و حتي گاهي از تفويض اين حق به زوجه به گونهاي که حق زوج ناديده گرفته شود منع کرده است. پس به گونهاي وجود روايات جبران ضعف آيات را در اين امر خواهد کرد. اين كه حق طلاق از جانب شارع به عنوان حق انحصاري زوج تلقي شده است، هيچ گونه ملازمه اي با عسر و حرج زوجه نداشته، چون راههاي قانوني زيادي براي خروج زوجه از اين عسر و حرج وجود داشته است( از جمله مادة 1130 ق.م) و هيچ گونه منافاتي با اصل 40 ق.ا نيز ندارد چون به معناي تجاوز زوج از قلمرو حقوق قانوني خويش نيست. در اين خصوص همانگونه که بيان کرديم فقهاي مختلفي اذعان نمودهاند که حق طلاق از حقوق ويژهي زوج شناخته شده است که به ذکر برخي از اقوال آنها ميپردازيم: صاحب جواهر در كتاب معروف جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام حديث «الطلاق بيدمن اخذ بالساق» را آورده و بيان كرده كه طلاق اختصاص به مالك بضع دارد و حقّ طلاق را از آنِ زوجه دانسته است. محمد اسماعيل خواجوي در الرسايل الفقهيّه،‌ رساله‌اي تحت عنوان «في شرح حديث الطلاق بيد من اخذ بالساق» دارد كه در ابتداي آن حديث نبوي را عنوان كرده و سپس به شرح و توضيح آن پرداخته است. در شرح لمعه جلد 6 در کتاب طلاق در تمامي جملات و جاي جاي آن ميبينيم که صيغهي مطلق (طلاق دهنده يا زوج) را به صورت مذکر بکار برده است و صيغهي مطلّقه (طلاق داده شده يا زوجه) را با صيغهي مونث و در بعضي موارد با ذکر عنوان زوجه بکار برده و اين نشاندهندهي اين است که طلاق از حقوق انحصاري شخص زوج محسوب ميشود. شيخ يوسف صانعي در فقه الثقلين در مسأله 2 در کتاب الطلاق در شروط مطلق تحت عنوان "لا يصح طلاق الولي، الصبي عنه کابيه وجده فضلاً عن الوصي و الحاکم" معتقد است كه اين امر اجماعي است و بر آن روايات زيادي دلالت دارد از جمله روايت نبوي (ص) که آمده است "الطلاق بيد من اخذ بالساق". شيخ محمد فاضل لنکراني در تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله در باب طلاق معتقد است که مطابق روايت نبوي "الطلاق بيد من اخذ بالساق" طلاق مقتضي حصر در مالک بضع است، ولايت در اين مورد هم به هيچ وجه ثابت نيست مضاف بر اينکه در صورت طلاق ولي، در بقاي علقه نکاح در صورت شک بايد استصحاب کرد و هيچگونه ملازمهاي بين نکاح ولي و طلاق از سوي ولي وجود ندارد، به اينگونه که بگوئيم چون نکاح ولي صغير جايز است پس طلاق از سوي او هم حکم جواز دارد.. سيد احمد خوانساري در جامع المدارک پس از بحث کردن پيرامون اينکه بلوغ از شرايط مطلِّق است، طلاق زوجه توسط ولي زوجه را جايز نميدانند و استناد و استدلال بر اين امر را اجماع فقها و روايت نبوي (ص) ميدانند. محقق حِلّي در شرايع در ابتداي باب طلاق گفته است اگر ولي زوج، زوجه او را طلاق دهد، طلاق محقق نميشود چون طلاق اختصاص به مالک بُضع دارد و از حقوق زوج است. وليكن بر خلاف رأي فقها آن چه به نظر مي‌آيد، اين است كه مرد ذيحق در استفاده از اين بضع است نه مالك آن. شيخ طوسي در کتاب النّهايه، طلاق را از حقوق زوج قلمداد ميکند و زوج را مالک طلاق ميداند و معتقد است اينکه طلاق از حقوق زوج است يک امر مسجّل بوده و تمامي بحثها در کتب فقه و تفسير در خصوص چگونگي و شرايط استفاده از اين حق است. قاضي ابن البراج طرابلسي در کتاب المهذّب و در ابتداي بحث طلاق ضمن نقل آيهي شريفهي "يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقتمو هنّ لعدتهن و أحصو العده..." براي اثبات اختيار زوج در طلاق ميگويد: "خداوند طلاق را در اختيار مرد قرار داده نه زن و آن را براي مردان مباح کرده است؛ بنابراين اگر مردي خواست زنش را طلاق دهد او مختار است که چنين کند، خواه علتي براي اين کار داشته باشد يا بدون علّت بخواهد طلاق دهد، زيرا طلاق دادن براي او مباح شمرده شده است، البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است؛ بنابراين اگر بدون جهت اقدام به طلاق نمود، ترک افضل کرده است ولي گناه و خطايي به حساب نميآيد. در فقه عامّه هم ابوالعينين بدران در الفقه المقارن للاحوال الشخصيه در باب "الطلاق يملکه الرجل دون المرأه" اختيار طلاق را در دست زوج دانسته است كه به او واگذار شده است و در مورد امر طلاق هم هيچگونه اتفاق نظر و رضايت زوجين مطرح نيست. پس اصل تفاوت بين زوج و زوجه در مورد حق طلاق محرز شد، بدين سان که زوج بدون اجازه و رضايت از سوي زوجهي خود ميتواند از زوجهي خود با اجراي صيغهي طلاق جدا شود. به تعبير برخي از فقهاء، اطّلاع زن از اجراي صيغهي طلاق نيز لازم نيست چه برسد به آنکه موافقت او را کسب کند. تا اينجا با مفهوم حق طلاق که متعلق به زوج است آشنا شديم و براي ما روشن شد که اين حق از حقوق مختصه زوج بوده او مختار است که در هر گونه شرايطي آن را اعمال کند و از آنجا که ميدانيم حقوق در معناي عام خود از حيث قائم به ذات بودن، به 2 دسته تقسيم ميشوند: برخي قائم به نفس و ذات شخص ذي حق هستند و مباشرت در آن شرط است وليکن برخي ديگر قائم به ذات نبوده و نيابتبردار هستند و حقّ طلاق هم از دستهي دوم از اين حقوق است. وکالت در طلاق نيز از حقوقي است که قابليت نيابت غير را دارد و فرقي نميکند که اين "غير" خود زوجه باشد يا شخص ثالثي غير از او باشد. پس، از آنجا که حق طلاق از زمره حقوق زوج تلقي شده و مختص اوست و از حقوق و نيابتبردار هم بوده و زوج ميتواند با دادن اختيار به غير (زوجه ـ ثالث) از طريق وکالت و نمايندگي را مسلط بر امر طلاق کند تا اقدام بر اجراي ان نمايد؛ امّا به هرحال اعمال آن از سوي غير با اجازهي زوج، نفوذ حقوقي مييابد. منتها،‌ عليرغم اينکه اين حق از طرف زوج به غير اعطاء شده است و ليكن زوج (موكّل) مي‌تواند در فرض كه وكالت، بلاعزل نشده است تا قبل از اعمال حق وكالت از سوي زوجه (وكيل) از او سلب اختيار نمايد. در اين راستا، زوجه ميتواند به هر دليل و يا در موارد مخصوصي که قبلاً معين شده است خود را مطلّقه نموده و خود را از بند شوهر ناسازگار، رهايي بخشد. قول مشهور فقهاي اماميه هم اين است که وکالت در طلاق جايز است اعم از اينکه موکل در مجلس طلاق حاضر يا غايب باشد و در تأييد اين نظر ادله و آيات و روايات و استدلالاتي وجود دارد، به طوري که براي زوجه جايز است که در طلاق وکيل شود، حتّي در طلاق خود و در ضمن عقد اين شرط را براي خود ملحوظ سازد. در شرح لمعه آمده است که زن ميتواند در طلاق خود يا ديگري وکيل شود زيرا او کامل و بالغ است (شرايط تکليف را براي اجراي عقود دارد)، پس دليلي براي سلب اين حق از او نيست و قانون مدني هم از قول مشهور فقهاء تبعيت کرده است به گونه‌اي كه مادهي 1138 ق. م اشعار ميدارد: "ممکن است صيغهي طلاق را به توسط وکيل اجراء نمود". عبارت "ممکن است" در ابتداي ماده نشان ميدهد که اين حق طلاق اصالتاً و در ابتداء متعلق به شخص اصيل و ذي حقِّ آن که همان زوج است، ميباشد وليکن به صورت ثانويه و فرعي و بالعرض ممکن است اين حق به وکيل (زوجه- ثالث) واگذار شود که اين در واقع سايهاي از حقي است که به زوج منتسب است. در صورتي که زوج غايب بوده و يا اينکه حاضر باشد وليکن بصورت ارادي اين حق را به ديگري با طيب خاطر منتقل کند، در اين صورت ميتواند براي اجراي صيغهي طلاق از شخص وکيل استفاده کند و اگر وکيل ثالث بود به کمک وکيل، زوجه خود را طلاق دهد، وليکن اگر وکيل، زوجه بود، آنگاه خود زوجه صيغهي طلاق را جازي سازد. مبحث سوم - مباني عقلي و نقلي اختيار زوج در طلاق گفتار يكم – سير تاريخي اختيار زوج در طلاق در خصوص تحولات قانونگذاري در حقوق ايران در امر طلاق که از اختيارات زوج محسوب ميشود افت و خيزهايي وجود داشته است که اينک به شرح و بسط آن خواهيم پرداخت. مطابق ماده 1133 قانون مدني سابق"مرد ميتوانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد." ماده 1133 ق. م مصوب 1313 ه‍.ش و پيش از تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1346، مرد در طلاق دادن زن خود آزادي کامل و مطلق داشت و اين اختيار مطلق و نامحدود، حتي بدون حضور زن در مجلس طلاق ثابت بود و مرد هر وقت که ميخواست، ميتوانست زن خود را طلاق دهد. تا اينکه پس از مدتي در سال 1346 در قانون حمايت خانواده، اين اختيار مطلق مطابق ماده 17 آن تعديل شد و حقِّ رجوع مستقيم مرد به دفتر ثبت طلاق حتي در مواردي که زن با جدايي نيز موافق است، سلب شد به طوري كه بايد شوهر از دادگاه گواهي عدم امکان سازش گرفته و در تقاضاي خود موجبات اين تصميم را هم قيد ميکرد (ماده 18)، ولي کما کان اين سؤال و ذهنيت باقي بود که آيا مرد ميتواند هرگاه که خواست، بتواند از دادگاه تقاضاي گواهي عدم امکان سازش کند يا اينکه مرد نيز بايد مانند زن در موارد خاص درخواست گواهي کند و ماده 1133 به گونهاي نسخ ضمني شده است!؟ بين حقوقدانان در اين زمينه دو نظر گوناگون رايج است: 1) برخي معتقد بودند که طلاق امري استثنائي است و مرد و زن در تقاضاي طلاق مطابق قانون حمايت خانواده برابرند و براي مستند خود دو دليل مي‌آورند الف) مطابق ماده 8 قانون حمايت خانواده، "مرد بايد در تقاضاي گواهي عدم امکان سازش علل خود را به طور موجّه قيد کند و اگر مرد در تقاضاي گواهي عدم امکان سازش مختار بود، ديگر لزومي به قيد کردن علل طلاق نداشت. ب)مطابق ماده 11 قانون حمايت خانواده موارد درخواست گواهي عدم امکان سازش محدود شده است و در صورتي که مرد در طلاق دادن مختار بود معقول به نظر نميرسيد که قانونگذار زن و مرد را به طور يکسان موضوع مادّهي 11 قرار دهد. 2) در مقابل، گروه ديگر معتقد بودند که مادّهي 1133 نسخ ضمني نشده است و مؤيد آن مواد 11 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 است، پس ادّعاي اينکه ماده 1133 ق.م نسخ ضمني شده است ادّعايي باطل و بيدليل است و اينکه اعتقاد به نسخ ضمني مادّهي 1133 ق.م نظم بين قواعد را بر هم ميزند. در اين راستا برتري نظريه‌ي گروه دوم کما کان رواج داشت تا اينکه با تصويب قانون حمايت خانواده مصوّب 1353 وضع شوهر نسبت به اختيار طلاق روشن شد. ماده 8 كه جانشين مادة 11 شده بود، حذف شده و مادة 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 نيز حذف شد و مادة 9 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 جانشين آن شد. پس با تصويب اين قانون به گونهاي ايجاد برابري بين زن و مرد مسجّل شد و در ماده 8 اين قانون موجبات طلاق در 14 بند محصور شد و مادّه 1133 به گونهاي نسخ ضمني شد؛ وليکن عليرغم ايجاد برابري زن و شوهر در نهايت، طلاق را بايد مرد اجرا ميکرد. در نهايت با وضع قانون تشکيل دادگاه مدني خاص مصوّب سال 1358، دوران بازشد به نظام قانون مدني آغاز شد، و اثر محدود کردن شوهر به موارد پيشبيني شدهي در قانون را متوقف ساخت و منجر به احياي دوبارهي ماده 1133 ق.م شد. در تبصرهي 2 ماده 3 اين قانون آمده است که "موارد طلاق همان است که در قانون مدني و احکام شرع مقرر شده است. ومطابق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب سال 1370 و 1371 مراجعه به دادگاه براي طلاق حتي در موارد توافق زن و مرد الزامي شد و اصطلاح "گواهي عدم امکان سازش" جايگزين عنوان "اجازهي طلاق" شد. در تاريخ 19/8/1381 مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مدني، پس از اصلاحات، مادهي 1133 ق.م به شکل امروزي آن درآمد که "مرد ميتواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. تبصره: زن نيز ميتواند با وجود شرايط مقرر در مواد 1119، 1129، 1130 اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد»؛ بنابراين لزوم مراجعه مرد به دادگاه براي تحصيل گواهي عدم امکان سازش که مطابق لايحه تشکيل دادگاه مدني خاص و ماده واحدهي اصلاح مقررات طلاق الزامي بود، در اين ماده مورد تصريح قرار گرفت. بايد متذکر شويم که استفاده از حکم جلوگيري از شقاق و ارجاع به داؤري در قرآن و فقه، راه حلي است که براي تعديل دو تمايل و كراهت شديد زن و مرد به کار گرفته ميشود و فرمان آيه 35 سورهي نساء کاربردي ميشود، اين مطلب در تبصرهي 2 مادهي 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص جلوهگر است. گفتار دوم: دلايل و مستندات واگذاري اختيار طلاق به زوج و عدم واگذاري آن به زوجه زماني ميتوانيم يک اصل ثابت شده را پذيرا باشيم که مستدل و مستند باشد و گرنه "ترجيح بلا مرجّح" خواهد بود و تا موقعي که يک مسأله پشتوانهي محکمي نداشته باشد، نزد اهل علم و عقلاء بيمايه جلوه خواهد کرد. همينطور پذيرفتيم که طلاق از اموري است که در اختيار شوهر (زوج) قرار داده شده است، حتماً از يکسري دلايل متقن تغذيه شده است. دلايل به طور کلي يا نقلي (آيات،‌ روايات و اجماع) هستند و يا عقلي (بناي عقلاء) که در اين قسمت به هر دوي آنها اشاره ميکنيم. بند يكم – آيات در قرآن کريم در سورهي بقره، احزاب و طلاق از طلاق و احکام آن سخن ياد شده است و لذا براي اثبات اين امر که زوج به عنوان مجري طلاق مورد خطاب قرار گرفته است به آيات مذکور اشاره خواهيم داشت: الف) سورهي بقره 1) آيهي 227 «و إن عزموا الطّلاق فإنّ الله سميعٌ عليم» «اگر شوهر تصميم به جدايي بگيرد، پس همانا خداوند شنوا و داناست (كه آيا هواپرستي شوهر را وادار به طلاق كرد يا واقعاً وضع او طلاق را ايجاب مي‌كرد)» 2) آيه 230 «فإن طلقها فلا تحلُّ له من بعد حتّي تنکح زوجاً غيره...» «بعد از طلاق سوم، حكم به جدايي هميشگي است و ديگر زن بر و حلال نخواهد بود مگر اينكه، زن با مرد ديگري ازدواج كند...» 3) آيه 231 «و إذا طلّقتم النّساء فبلغن أَجَلَهن فامسکوهنّ بمعروفٍ أو سرحوهن بمعروفٍ و لا تمسکوهنَّ ضراراً لتعتدوا...» «هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به اخرين روزهاي عدّه رسيدند، يا به طرز پسنديده آشتي كنيد و آن‌ها را نگاهداريد يا به نحو شايسته او را رها سازيد. آشتي با زن نبايد به منظور ظلم و آزار رساندن به او باشد (چون تنها به او ظلم نمي‌شود بلكه به خود نيز ستم خواهيد كرد.)» 4) آيهي 232 «و إذا طلقتم النّساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينکحن أزواجهن...» «هنگامي كه زنان را طلاق داديد و عدّه‌ي خود را پايان بردند، اولياء و ساير افراد حق ندارد مانع ازدواج زن و مردي شوند كه به نحو شايسته‌اي تمايل دارند مجدداً به هم بپيوندند...» 5) آيهي 236 «لا جُناح عليکم إن طلقتم النساء» «گناهي بر شما نيست كه قبل از اميزش و تعيين مهريه طلاق بگيريد...» 6) آيهي 237 «و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن...» «اگر مهريه تعيين شده باشد امّا قبل از آميزش كار به جدايي بيانجامد، حكم الهي اين است كه مرد نصف مهريه را بدهد...» ب) در سورهي احزاب هم در آيهي 49 چنين آمده است: «يا ايها الذين آمنوا إذا نکحتم المومنات ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهن فما لکم عليهنّ من عدّه تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحاً جميلا» «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، وقتي با زنان مؤمنه ازدواج كرديد و قبل از عمل زناشويي ايشان را طلاق داديد، ديگر لازم نيست كه زن مطلّقه، عده نگه دارد و بر شما واجب است كه با چيزي از مال بهره‌مندشان كنيد كه اگر مهريه را هم معين كرده باشيد، باز بايد علاوه بر نصف مهريه با هديه‌اي مناسب ايشان را بهره‌مند سازيد و به طرز شايسته آنها را رها كنيد و بدون خشونت و خصومت آتنها را طلاق دهيد» ج) سورهي طلاق 1) آيه «1» «يا ايها النّبي إذا طلّقتم النّساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدّه...» «اي پيامبر، وقتي زنان را طلاق مي‌دهيد براي زمان عدّه، طلاق دهيد يعني زمان عده را از روز وقوع طلاق حساب كنيد...» 2) آيه «2» «فإذا بَلَغن أجَلَهن فامسکوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروفٍ...» «وقتي مدت عدّه به اواخر خود رسيد و هنوز تمام نشده، مي‌توانيد رجوع كرده و به طور شايسته‌اي آنها را نگهداري كنيد (يعني از اين به بعد با او حسن برخورد داشته و حقوقش را مراعات نماييد و اگر در پايان عده نخواستيد رجوع كنيد بايد به نحو شايسته از ايشان جدا شويد (بدون هيچ جنجالي و دعوا و نزاع و تضييع حقوق شرعيه) و از جمله آياتي که حق طلاق در آن به طور ضمني به زوج داده شده است، آيه‌ي 5 از سورهي تحريم است که در آن آمده است «عسي رَبَّه إن طلقکن إن يبدله أزوجاً خيراً مِنکُنَّ» «اميد است پيامبر(ص) اگر شما را طلاق دهيد، پروردگارش به جاي شما همسراني بهتر براي او قرار دهد.» همانطور که در آيات مذكور ديده ميشود مخاطب تمامي اين آيات مردان هستند و فقهايي هم که در خصوص اختيار طلاق بحث نمودهاند و آن را متعلّق به مرد دانستهاند به همين آيات استناد کردهاند و از سياق آنها كه در طلاق مرد مورد خطاب قرار گرفته است، به اين عقيده رسيدهاند بند دوم- روايات در خصوص روايات که در زمرهي دلايل نقلي قرار گرفتن اختيار طلاق در زمرهي حقوق زوج است، مي‌توان آنها را به 2 دسته تقسيم كرد: دستهي اول رواياتي که تصريح در گذاردن طلاق در اختيار زوج دارند. دستهي دوم رواياتي که وجود اختيار طلاق در اختيار زوج از آنها استنباط ميشود. الف) رواياتي که تصريح در قرار گرفتن اختيار طلاق در اختيار زوج دارند: 1) از سعيد بن مسيّب نقل شده است كه «طلاق براي مردان و عدّه براي زنان مي‌باشد.» 2) امام کاظم (ع) فرمود: هرکس زنش را سه بار طبق سنت طلاق دهد از او جدا ميشود 3) روايت وليد بن صُبيح از امام صادق (ع) که فرمودند: «سه دستهاند که دعايشان رد ميشود: يکي از آنها مردي است که از همسرش شکايت دارد در حاليکه به او ظلم ميکند، پس به او گفته ميشود: آيا امر او (طلاق) دراختيار تو قرار داده نشده است؟» 4) رواياتي وجود دارد که دلالت ميکند که دعاي 5 گروه مستجاب نميشود، يک گروه مرداني هستند که اختيار طلاق به دست آنهاست و همسرشان، آنها را اذيت و آزار ميدهد، در حاليکه توانايي پرداخت مهريه زن را دارند، خود را از دست وي خلاص نمي‌کنند. 5) در وسايل الشيعه "بابي است که بيان مي‌كند طلاق به دست مرد است نه زن، پس اگر از سوي زوجين در عقد شرط شود که طلاق به دست زن باشد، اين شرط باطل است." در حديثي از ابن بُکير از امام صادق(ع) نقل شده است، در مورد زني که با مردي ازدواج کرد و مهريهي خود را به شوهر بخشيده و در عوض بر آن مرد شرط کرد که به شرطي با تو ازدواج ميکنم که اختيار نزديکي و طلاق به دست من باشد. از امام (ع) پرسيدند که آيا اين امر پذيرفته است؟ حضرت فرمودند: مرد مخالف سنت عمل کرده است، حق به کسي داده شده است که اهليت آن را ندارد و اينگونه قضاوت کردند که بايد مهريه بر عهدهي مرد باشد و اختيار نزديکي و طلاق نيز به عهدهي او باشد و اين سنت است. 6) از علي بن يقطين از امام صادق (ع) سوال شده در مورد مردي که کنيز خود را به عقد شخص ديگري درآورده است. حضرت در جواب فرمودند: طلاق به دست کسي که کنيز به عقد او درآمده است، خواهد بود. 7) مهمترين روايتي که توسط فقهاي شيعه و سني براي اثبات وجود اختيار طلاق در دست مرد مورد استناد قرار گرفته است، روايت ابن عباس از حضرت رسول اکرم (ص) است که فرمودهاند «طلاق در دست همان كسي است كه ساق را مي‌گيرد و منظور زوج است»، لذا به علّت اهميت اين روايت آن را نظر سند و دلالت، مورد بررسي قرار ميدهيم: الف) سند روايت در بين کتب حديثي اماميه، حديث مذکور فقط در مستدرک الوسايل آمده است و در ساير کتب اصلي به چشم نميخورد اما در کتب حديث اهل سنت مثل "سنن ابن ماجه" آمده است که توسط ابن عباس روايت شده است. اين حديث در منبع حديثي اهل سنت (سنن ابن ماجه) چنين نقل شده است که برده‌اي نزد رسول خدا(ص) آمد و از مولاي خود شكايت كرده و گفت: مولايم کنيزش را به عقد من درآورده است و حال ميخواهد بين ما جدايي بيافکند، و طلاق كنيز خود را از من بگيرد. رسول خدا با اين شكايت به منبر رفت و فرمودند: اي مردم چرا هر يک از شما برده و کنيزش را به عقد يکديگر درميآورد و سپس ميخواهد ميان آنها جدايي افکند و در ضمن تقبيح و ناپسند جلوه رمودند كه دادن اين امر، فرمودند همانا طلاق حق کسي است که ساق را ميگيرد (مراد از گرفتن ساق، هم بسترشدن جهت استمتاع جنسي است و منظور از آن كس، شخص غلام است.) در صورت ضعف سند حديث مذکور، تعدّد فقهاي اماميه در استناد به آن اين ضعف را جبران کرده است و لذا ايرادي وارد نيست. ب) دلالت سند چه بسا ممكن است كه اين روايت به خودي خود نتواند مثبت اختيار زوج در مقابل زوجه باشد و اينكه زوج نتواند صرف استناد به اين روايت از مطلقه، نمودن هسرش خودداري نمايد، منتها با توجه به احاديث ديگر که به صراحت اختيار طلاق را به مرد سپرده است و شرط واگذاري طلاق به زوجه را خلاف سنت تلقي کرده است، اعتقاد فقهاء مبني بر اينکه روايت نبوي(ص) افادهي وجود اصالت اختيار طلاق در دست مرد و جلوگيري از طلاق توسط زوجه را ميکند، منطقي و صحيح به نظر ميرسد. مراد از اينکه اصالتاً نميتوان شرط کرد که حق طلاق به صورت شرط ضمن عقد نكاح به عهدهي زن قرار گيرد، اين است که به طور كلي اين حق به زن منتقل شود و مرد هيچگونه حقي نداشته باشد و زن تصميم گيرندهي مطلق در سرنوشت عقد نکاح باشد، که اين شرط باطل است و اين قاعده، عقلاني و منطقي است؛ اين امر منافاتي با توکيل طلاق به زوجه ندارد و همانطور که در شرح لمعه آمده است توکيل امر طلاق از سوي زوج به زوجه هم منافاتي با قول پيامبر(ص) هم که فرمودند: «طلاق به دست كسي است كه ساق را مي‌گيرد» ندارد بدين دليل که يد زوجه همان يد زوج در توکيل است روايات ديگري که انحصار طلاق در زوج از آن برداشت مي شود، دلالت بر اين دارد که مرد ميتواند، امر طلاق را به ديگري (اعم از زوجه يا ثالث) واگذار کند. 1) از مروان بن مسلم از امام صادق (ع) نقل شده است که نظر شما در مورد مردي که امر طلاق را به دست همسرش گذاشته است، چيست؟ حضرت فرمودند: امر را به دست کسي قرار دادي که اهل آن محسوب نميشود و مخالف سنّت عمل کردهاي و نکاح، چنين کاري را تجويز نميکند. 2) همچنين از ابراهيم بن محرز نقل شده است که مردي از امام صادق (ع) سؤال کرد در صورتي كه به همسرش گفت که امر طلاق به دست تو باشد و طلاق را به اختيار او گذاشت، در حالي که حضرت(ع) فرمودند: «مردان بر زنان برتري دارند» و تفويض اين اختيار به زوجه صحيح نميباشد. مراد از عدم صحت که در اين روايات ياد شده است همان عدم صحت انتقال كامل حق طلاق به نفع زوجه است که بطلان آن امري منطقي است نه توکيل در طلاق. ب) رواياتي که وجود اختيار طلاق در يد زوج از آنها استنباط ميشود: دستهي دوم رواياتي هستند که صريحاً از منطوق آنها اين حق برداشت نميشود، وليکن به طور ضمني از محتواي آن، ميتوان اين حق و اختيار را برداشت کرد که به برخي از آنها اشاره ميکنيم: 1) در باب لزوم وجود ارادهي طلاق در روايت "زرارة" از امام محمد باقر (ع) ميخوانيم که "اگر مردي مطابق سنّت و در حالي که زوجه در طهر غير مواقعه است همسرش را طلاق دهد و ليکن قصد طلاق نداشته باشد، طلاق وي طلاق محسوب نميشود.» 2) در باب لزوم تلفظ صيغهي طلاق هم در روايت زرارة از امام محمد باقر(ع) چنين نقل شده است که " به ابي جعفر گفتم مردي با کتابت همسر خود را طلاق داد... فرمود: آن طلاق محسوب نميشود. در ساير ابواب مذکور در طلاق هم عباراتي همانند دو مثال فوق به کار رفته است که به خوبي نشاندهندهي آن است که طلاق توسط زوج و به ارادهي او واقع ميشود، زيرا در همهي اين احاديث در مورد مردي پرسيده شده که طلاق را طي شرايطي خاص و تشريفاتي ويژه به اجرا درآورده است. 3) روايت شده است از محمد بن عيسي اليقطيني که نقل ميکند که امام رضا (ع) لباس جنگ به سوي من فرستاد و امر کرد که 300 دينار به شخصي بدهم و زوجه خود را با پرداخت اين مبلغ طلاق بدهم و صفوان بن يحيي را بر اين طلاق شاهد بگيرم و..." 4) از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: مردي که زنش را طلاق ميدهد ميتواند رجوع کند. 5) در مورد طلاق خلع و مبارات هم که مرد با گرفتن مالي، زن خود را طلاق ميدهد نيز روايات دلالت بر اين ميکند که حق طلاق به عهدهي مرد است. مثلاً روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق (ع) که در پاسخ به زمان وقوع طلاق خلع فرمودند: اگر زوجه بگويد از جنابت تو غسل نميکنم و برايت وقت و سهمي نميگذارم و با شخصي که دوست نداري هخوابگي ميکنم، اگر اينها را به مرد گفت براي مرد آنچه در قبال طلاق زوجه ميگيرد، حلال است. پس بذل مال به مرد براي راضي کردن او براي طلاق بهترين دليل براي اثبات آن است که اختيار طلاق در شرع مقدس اسلام به مرد داده شده است. بند سوم ـ اجماع با توجه به کتب فقهي ملاحظه ميشود که فقهاء، تماماً با مفروض دانستن اينکه اختيار طلاق به عهدهي مرد است بحث طلاق را با شرايط طلاقدهنده (مرد) آغاز کردهاند و سپس از شرايط مطلقه (زن) سخن به ميان آوردهاند و اين روش نشانگر آن است که اختيار طلاق به عهدهي مرد است و نيز بسياري از فقهاء در بحث ولايت در طلاق، با استناد به روايت نبوي(ص) که فرمودند «طلاق در دست كسي است كه ساق را مي‌گيرد»، معتقدند که اختيار طلاق با صاحب بضع است. اين نظر را مفسرين قرآن هم تأييد کردهاند. در فقه اهل سنت هم فقهاء با استناد به آيات قرآن و روايات و تشريح وضعيت روحي و رواني زن، وجود اختيار طلاق را در دست مرد قرار دادهاند و اصالتاً براي زن چنين حقي قايل نشدهاند. پس ميتوان نتيجه گرفت که در خصوص قرار دادن حق طلاق براي مرد بين فقهاء اجماع وجود دارد هرچند که اين اجماع صريح نميباشد؛ بنابراين علاوه بر اينکه قرآن و سنّت به انحصاري بودن حکم طلاق اشاره دارد، در اين خصوص اجماع هم با تأييد اين امر به قوّت آن افزوده و ديگر جاي هيچ شک و ترديدي باقي نخواهد ماند. گفتار سوم: فلسفهي واگذاري حقِّ طلاق به زوج اما اين مسئله که مطابق انبوهي از آيات و روايات و با وجود دليل اجماع اين حق منحصر در شخص زوج است، بيحکمت و عبث نبوده و حتماً در وراي آن فلسفهاي وجود دارد که در آخرين بخش بدان اشاره خواهيم کرد. دربارهي توجيه اين مسئله که چرا شارع مقدس اختيار طلاق را به زوج داده است؛ دلايلي چند وجود دارد که به توضيح آن خواهيم پرداخت: 1) يکي از دلايل آن عاقلانه و منطقي بودن رفتار اكثر مردان است که موجب ميشود سريعتر تصميم نگيرند و پيوند خانوادگي را بر هم نزنند و در مقابل، زنان از نظر احساساتي بسيار قويتر از مردان هستند و ممکن است كه اگر اجراي امر طلاق به دست آنها باشد با يک تصميم فوري و نسنجيده کانون خانواده را بر هم بزنند. در اين راستا استاد بزرگ شهيد مطهري ميفرمايد: "طبيعت کليد فسخ طبيعي ازدواج را به دست مرد داده است يعني اين مرد است که با بيعلاقگي و بيوفايي خود نسبت به زن او را نيز سرد و بيعلاقه ميکند، بر خلاف زن که بيعلاقگي اگر از او شروع شود تأثيري در علاقهي مرد ندارد، بلکه احياناً آن را تيزتر نيز ميکند، از اين رو بيعلاقگي مرد منجر به بيعلاقگي طرفين ميشود ولي بيعلاقگي زن منجر به بيعلاقگي طرفين نميشود. سردي و خاموشي علاقهي زن به مرد آن را به صورت مريض نيمهجان درميآورد که اميد بهبود و شفا دارد، در صورتي که اگر بيعلاقگي از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد ميتواند با ابراز محبت و مهرباني علاقهي زن را بازگرداند و اين کار براي مرد اهانت محسوب نميشود که محبوب رميدهي خود را به زور قانون نگه دارد تا تدريجاً او را رام کند، ولي براي زن اهانت و غيرقابل تحمل است که براي حفظ حامي و دلباختهي خود به زور و اجبار قانون متوسل شود.» ايشان در ادامه براي توجيه اينکه حق طلاق از حقوق شوهر است ميگويند: «در نتيجه اينکه مرد بايد وجود زن را بايد و جود زن را سرشار از عواطف و احساسات سازد تا او نيز بتواند فرزندان را از سرچشمهي فياض عواطف خود سيراب کند، مرد مانند کوهسار است و زن به منزلهي چشمه و فرزندان به منزلهي گلها و گياهان، چشمه بايد باران کوهساران را دريافت و جذب کند تا بتواند آن را به صورت آب صاف و خرم و زلال بيرون دهد و گلها و گياهان و سبزهها را شاداب کند، اگر باران به کوهساران نبارد يا وضع کوهسار طوري باشد که چيزي جذب زمين نشود، چشمه خشک و گلها و گياهان ميميرند.» 2) علت ديگر موجّه بودن امر طلاق در يد زوج، اين است که تبعات مالي طلاق براي مرد است، از قبيل دادن مهريه، نفقة ايام عدّه و نفقهي معوّقه و احياناً اجرة المثل و اين پيامدها به هيچ وجه براي زن وجود نخواهد داشت. با توجه به ماده 1082 ق.م به محض انعقاد نکاح زن مالک مهريه مي شود و زوج ملزم به ايفاي اين تعهد مي شود و زوج بايد هزينههاي ازدواج، تهيه منزل و وسايل خانه را متحمل مي شود، با اين نيت که تشکيل خانواده دهد، پس اگر زوجه عليرغم اينکه هيچ هزينهاي را به دوش نکشيده بتواند هر وقت که اراده کرد از شوهر خود جدا شود عاقلانه و منطقي نيست. پس، با در نظر گرفتن مجموعه قواعد و مقرّرات در خصوص نکاح در شرع اسلام و اين كه زوج پس از طلاق براي ازدواج جديد هم هزينههايي پرداخت کند، در حالي که تصميمگيري در اين خصوص براي زن فاقد بار مالي بوده، پس براي جلوگيري از اين اضرار به زوج مطابق قاعدهي لاضرر و حفظشدن حقوق مرد بايد از قراردادن نامحدود حقِّ طلاق در يد زوجه خودداري کرد. 3) در اين خصوص بايد گفت که چون زنان از نظر جنسي و غريزي به اندازه مردان به جنس مخالف نظر ندارند بلکه حتي در دوران بارداري گاه از شوهران خود متنفر شده و حتي انهدام زندگي برايشان آسان و بياهميت ميشود، اگر طلاق در يد زوجه ميبود بيشتر کانون خانواده سست و بيبنيان ميشد همانطوري كه مي‌بينيم امروزه اكثر دادخواست‌هاي طلاق هم از سوي زنان تقديم دادگاهها مي‌شود، لذا از اين باب است که دين اسلام براي اينکه زندگي زوجين دستخوش تصميمات بيهوده و به دور از منطق و عقل‌ نشود، افسار انحلال خانواده به سبب طلاق را در دست زوج قرار داده است. و در تأييد اين ادله برخي از نويسندگان هم بدان اشاره کرده و کما بيش آنها را يادآور شدهاند. براي مثال دکتر وهبة الزحيلي در مبحث "السبب في جعل الطلاق بيد الرجل" ميگويند که طلاق به دست زوج قرار داده شده است نه زوجه بدين خاطر که قراردادن آن در يد زوجه خطراتي دارد و مرد است که نفقهي زوجه و خانه را ميپردازد و تکليفها و مشقتهايي بر عهدهي زوج قرار ميگيرد و به دو علت است که امر طلاق در يد زوج است: الف) همانا زن از نظر عواطف از مرد قويتر است، پس اگر مالک امر طلاق شود همانا با اسبابي اقدام به طلاق ميکند که شايستهي از بين رفتن زوجيت و پاشيده شدن خانواده نيست. ب) به دنبال طلاق، اموري مالي از جمله دادن مهريه نفقهي عدّه و متعه بر ذمه‌ي زوج مستقرّ مي‌شود که جايگزين اين تکاليف، نهادن امر طلاق به عهدهي مرد است و اين امر به مصلحت خانواده هم نزديکتر است و زوجه هم ازدواج را با اين پيشزمينه قبول کرده است که طلاق در يد زوج باشد. صاحبنظران امروزي اين که امر را كه طلاق به دست قاضي باشد، رد کردهاند. زيرا اولاً: مغاير شرع است و ثانياً: اينکه مرد معتقد است که حق طلاق با اوست و در نتيجه پيش از حکم قاضي، طلاق ميدهد و رابطهي نکاح گسسته ميشود و زن شرعاً بر وي حرام ميشود و بودن طلاق در اختيار دادگاه به مصلحت خود زن هم نميباشد، چون ممکن است که طلاق به علّت برخي اسباب و علل مخفي باشد که آشکار کردن آنها هم جايز نباشد و هنگامي که تصميمگيري در مورد طلاق به عهدهي دادگاه گذاشته ميشود همهي اسرار زندگي برملا ميشود و اين امر اخلاقي نيست و به مصلحت زوجه و خانواده نميباشد. دکتر عبدالکريم زيدان از نويسندگان اهل سنّت در اين خصوص چنين ميگويد اوّلاً: اقتضاي قواميت اين است که طلاق در اختيار مرد قرار گيرد (مطابق قاعده‌اي كه مي‌گويد، مردان بر زنان برتري دارند)، ثانياً: طلاق يک امر بسيار مهم و حياتي است زيرا باعث گسستن عقد ازدواج ميشود، عقدي که براي تمام عمر منعقد شده است، بنابراين عجله کردن در چنين امر مهمي صحيح و جايز نيست و عجله به هنگام خشم و غضب پديد ميآيد و اينکه در اين خصوص زنان خيلي سريعتر از مردان خشم ميگيرند و تحمل و بردباريشان به مراتب کمتر است، وليکن مردان با در نظر گرفتن عقل و ضرر، صبورتر و شکيباتر هستند و با کوچکترين خشمي اقدام به طلاق نمي‌كنند. در مجموع بايد گفت که درست است که زن و مرد وصف خشم با يکديگر مشترکند، اما مرد بيشتر از زن توان کنترل کردن خشم و غضب خويشتن را داشته و در نتيجه پسنديدهتر عمل ميکند و لذا دادن اختيار امر طلاق به او عاقلانهتر است. ثالثاً: بدون ترديد طلاق تبعات مالي مانند پرداخت مهر موجّل، نفقه عده، مزد شيردادن و نگهداري بچه و... را ايجاب ميکند و اينها مواردي هستند که مرد را به عدم شتابزدگي و تفکّر و تأني در مورد تصميمگيري در امر طلاق ملزم ميکند چه بسا با موازنه ميان اين موارد و به کارگيري قوه تعقّل، مرد از طلاق صرفنظر کند. اگر ماهيت قراردادن امر طلاق به اختيار زوج توسط دين مبين اسلام را درک کنيم خواهيم ديد که اسلام هيچگونه ظلم و ستمي به زن در اين مقوله روا نداشته است، بلکه اسلام پذيرفته است که با توافق در ابتداي عقد نکاح اين اختيار ميتواند به زوجه واگذار شود و در غير اينصورت هم در صورتي که در اثناي زندگي، ادامهي آن براي زني صعب و دشوار شود با پرداخت بخشي از مهريه يا کل آن يا با هر آنچه مورد توافق زوجين است از شوهر، مطالبهي جدايي کند (طلاق خلع)؛ پس در واقع در مييابيم که اين حکم اسلام کاملاً مطابق با فطرت و سرشت آدمي است. در واقع آنچه تا کنون با توجه به آيات و روايات برداشت شد اين بود که حق طلاق از حقوق و اختيارات زوج است وليکن با بي حد و حصر بودن تعدد زوجات و تکرار طلاق در رجوع مردان در زمان پيامبر (ص) در شبه جزيرهي عربستان که موجب رنجش و آزار زنان ميشد پس از بردن شکايت نزد پيامبر (ص) اين آيه قرآن کريم نازل شد که "الطلاق مرّتان فامساکٌ بمعروف او تسريح باحسان" که مطابق اين آيه قرآن کريم طلاق قابل رجوع براي مردان به دو طلاق محدود شد و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام شده مگر اينکه با مرد ديگري ازدواج کند و از او جدا شود تا شوهر قبلي او بتواند مجدداً با او عقد ازدواج منعقد کند. به هر حال اختيار زوج در اجراي صيغهي طلاق، اصلاً بدين معنا نيست که زن به هيچ وجه نميتواند در اين خصوص سهمي داشته باشد و گذشته از پذيرفتن وكالت زوجه در طلاق و شناختن حق طلاق براي او درباره‌ي موارد، در آيينهي شرع قانونگذار هم در برخي از موارد از حقوق زنان و طلاق به درخواست زن، صحبت کرده است که به صورت حصري به آن اشاره شده است؛ مواردي که زن ميتواند بصورت شخصي و مستقل اقدام به امر طلاق کند به قرار ذيل است: الف) طلاق به علت استنکاف شوهر يا عجز او از دادن نفقه (ماده 1129 ق.م) ب) طلاق به علت عسر و حرج و سختي و فشار زندگي براي زوجه و رهايي از اين وضعيت به درخواست زوجه (مادهي 1130 ق.م) ج) طلاق به علت غيبت شوهر به مدت 4 سال تمام و مفقودالاثر شدن او (ماده 1029 و 1023 ق.م) د) طلاق به علّت وکالت از شوهر که مطابق مواد 1119 و 1138 ق.م زوجه ميتواند به وکالت مطلق و يا مقيد و مشروط از شوهر خود تقاضاي طلاق کند که در وکالت مشروط ميتوانند با تراضي در خصوص شروط ضمن عقد نکاح، اين حق را به زوجه منتقل کنند. حقّ زوجه در طلاق پس از تحول قانونگذاري و سپري شدن سير تاريخي و به موجب مفاد تبصرهي 2 مادهي 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوّب 1358 که به موجب آن موارد طلاق را همان مواردي که در قانون مدني و احکام شرع آمده است، پذيرفته شده ميدانست. از آنجا که تحقيقي که پيش رو داريم تنها به وکالت زوجه از زوج در طلاق ميپردازد و ساير موارد از دامنهي بحث خارج است. فهرست منابع و مأخذ: الف ـ منابع فارسي 1- كتب حقوقي و فقهي اشتهاردي، علي پناه؛ مجموعه فتاوي ابن جنيد، چاپ اول، موسسه‌ي نشر اسلامي، قم، 1416 ه .ق. امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني (خانواده)،جلد 5،انتشارات اسلاميه،تهران،‌ 1376. اميني، عليرضا و آيتي، سيد محمد رضا؛ تحرير الروضه في شرح اللمعة الدمشقية (با مقدمه ي استاد گرجي)، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت) و موسسه فرهنگي طه، تهران، تابستان 1377. باختر، سيد احمد؛ ازدواج وطلاق در آيينه قوانين و رويه ي قضايي،چاپ اول، انتشارات خرسندي،تهران، 1387. بازگير، يدالله؛ قانون مدني در آيينه ي آراء وديوانعالي کشور(حقوق خانواده)، جلد دوم، چاپ دوم،انتشارات فردوسي،‌تهران، 1380. تريز، عبد الرشيد؛ طلاق از ديدگاه اسلام، چاپ اول، نشر احسان،تهران، 1385. _______________؛ حقوق خانواده، چاپ دوم، کتابخانه‌ي گنج دانش،تهران، 1376. جلالي، سيد مهدي؛ اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران با مطالعه‌ي تطبيقي، انتشارات خرسندي، تهران،1388. جمعي از نويسندگان (زير نظر ابوالقاسم گرجي)؛ بررسي تطبيقي حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1384. حائري شاه باغ، سيد علي؛ شرح قانون مدني، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش،تهران، 1382. حبيبي تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، چاپ سوم، انتشارات گام به گام، قم، 1386. حقاني زنجاني، حسين؛ طلاق يا فاجعه انحلال خانواده، چاپ چهارم، نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1374. حياتي، علي عباس؛ شرح قانون آئين دادرسي مدني، چاپ دوم، انتشارات سليبيل،قم، بهار 1385. خميني، سيد روح الله؛ ترجمه تحرير الوسيله، ترجمه‌ي علي اسلامي، جلد سوم،چاپ بيست وسوم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه ي علميه ي قم، بهار 1386. خميني، سيد روح الله؛ تحرير الوسيله، موسسه مطبوعات دارالعلم، جلد دوم، چاپ دوم، قم، بي تا. خميني، سيد روح الله؛استفتاءات از محضر امام خميني(ره)، جلد2، دفتر انتشارات اسلامي ،‌قم، 1366. خميني، سيد روح الله؛صحيفه ي امام خميني(مجموعه ايشات)؛جلد پنجم و ششم و دهم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، تهران، شهريور-آبان 1358. داناي علمي، منيژه؛ موجبات طلاق در حقوق ايران و اقليت‌هاي مذهبي غير مسلمان، چاپ اول، انتشارات اطلس ، تهران، 1374. دياني، عبد الرسول؛ حقوق خانواده، نشر ميزان، تهران،1387. رشيدي، اميد؛ احکام طلاق در قانون مدني ايران، فقه اماميه و فقه شافعي، بي‌نا، تهران، 1380. رفيعي، علي؛ بررسي فقهي طلاق و آثار آن در حقوق زوجين، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران،1380. روشن، محمد؛ مباحثي از حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات جنگل،تهران، 1389. زماني در مزاري (فرهنگ)،محمد رضا؛ حقوق خانواده به زبان ساده، جلد 2، انتشارات نگاه بينه، تهران، 1387. ساروخاني، باقر؛ طلاق (پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن)، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران،1376. شمس، عبدالله؛ آئين دادرسي مدني، جلد نخست، چاپ هفدهم، انتشارات دراك، تهران، بهار 1387. شهابي، محمود؛ ادوار فقه، جلد دوم، چاپ دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،تهران، تابستان 1366. صفايي،سيد حسين و امامي، اسد الله؛ حقوق خانواده،جلد اول (نکاح و انحلال آن، فسخ و طلاق)، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران،‌تهران، 1376. _____________________؛ مختصر حقوق خانواده، چاپ هفتم، نشر ميزان،تهران، زمستان 1384. کاتبي، حسينقلي؛ وکالت (مجموعه مقالات)، چاپ دوم، انتشارات آبان، تهران، ارديبهشت ماه 1357. کاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني خانواده، جلد اول، چاپ سوم، شرکت انتشار با همکاي بهمن برنا، تهران،1371. _________؛ دوره مقدماتي حقوق مدني (درسهايي از عقود معين)، جلد دوم، چاپ هشتم، کتابخانه ي گنج دانش، تهران،1385. _________؛ قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، چاپ سوم، شرکت سهامي انتشار با همکاري بهمن برنا،تهران، 1380. گواهي، زهرا؛ بررسي حقوق زنان در مساله ي طلاق، چاپ اول، مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي،تهران،1373 . _________؛ مبناي فقهي آراء خاص امام خميني (ره)، چاپ اول، موسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به موسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره))، تهران،1382. لطفي، اسد الله؛ مباحث حقوقي شرح لمعه، چاپ پنجم، انتشارات مجد، تهران، 1387. _________؛ حقوق خانواده، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات خرسندي، تهران،1389. محقق داماد، سيد مصطفي؛ بررسي فقهي حقوق خانواده، انتشارات علوم اسلامي، تهران، 1376. _______________؛ سوال و جواب استفتاءات و آراء حاج سيد محمد کاظم يزدي، چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامي،تهران، بهار 1376. مدني، سيد جلال الدين؛ حقوق مدني، جلد 9، چاپ اول، انتشارات پايدار، تهران، 1382. مضاي العلّوني الجهني، عبدالرحمن محمود؛ آيينه‌ي احکام در فقه شافعي، به ترجمه‌ي جلال جلال زاده و مسعود انصاري، چاپ اول، نشر احسان، تهران،1382. مطهري، مرتضي؛ نظام حقوقي زن در اسلام (مجموعه آثار شهيد مطهري) مجلد 19، چاپ دوم، انتشارات صدرا، قم، آذر 1379. معاونت آموزش قوه قضائيه(اداره کل برنامه ريزي و تدوين متون آموزشي)، رويه ي قضايي ايران در ارتباط با دادگاه‌هاي خانواده، جلد 2و4، چاپ اول، انتشارات جنگل،تهران، 1387. وفادار، علي؛ حقوق خانواده(حقوق مدني 5)، چاپ اول، انتشارات وفادار، تهران،1358. يثربي قمي، سيد علي محمد؛ حقوق خانواده، انتشارات سمت،تهران،بهار 1388. يزدي، ابوالقاسم بن احمد؛ ترجمه ي فارسي شرايع الاسلام (محقق حلي)، جلد 2، انتشارات دانشگاه تهران،تهران، مهرماه 1361. 2- لغت نامه آقايي، محمد علي؛ شرح مختصر اصطلاحات حقوقي (مدني و کيفري)، چاپ سوم، انتشارات خطّ سوم، تهران، 1386. دهخدا، علي اکبر؛ لغت نامه دهخدا، زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي، جلد 15، چاپ دوم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران 1377. 3- ترمينولوژي جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ الفارق، جلد 5، چاپ اول، کتابخانه ي گنج دانش، تهران، 1386. __________________؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد5، چاپ اول، کتابخانه ي گنج دانش،تهران، 1387. __________________؛ وسيط در ترمينولوژي حقوق، چاپ دوم، کتابخانه‌ي گنج دانش،تهران، 1388. __________________؛ ترمينولوژي حقوق، چاپ 19، کتابخانه‌ي گنج دانش،تهران، 1387. 4- فرهنگ طهراني (کاتوزيان)، محمد علي؛ فرهنگ کاتوزيان، چاپ سوم، انتشارات دادگستر، تهران،بهار 1383. 5- قوانين 1. رحيمي اصفهاني،عباسعلي؛ مجموعه مدني، چاپ اول، اداره کل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري،اداره ي چاپ و انتشار،تهران، بهار 1384. 2. زراعت، عباس؛ قانون آئين دادرسي مدني در نظم حقوق ايران، انتشارات خط سوم، چاپ اول،تهران، .1383 3. _________؛ قانون مدني در نظم کنوني، چاپ هشتم، نشر ميزان،تهران، پائيز 1382. 4. منصور،جهانگير؛ مجموعه‌ي قوانين و مقررات حقوقي، دفتر 11(خانواده)، نشر دوران، تهران، 1384. 5. نوري، محمد علي؛ ترجمه‌ي قانون مدني مصر، انتشارات گنج دانش،تهران، 1388. ب ـ منابع عربي قرآن کريم آل بحر العلوم، سيد محمد؛ بُلغَه الفقيه،جلد اول، مکتبه الصادق(ع)، تهران، 1403 هـ.ق. ابن ماجه، الحافظ ابي عبدالله محمد ابن يزيد القزويني؛ سنن ابن ماجه، جلد اول، مطبعه داراحياء الکتب العربي، قاهره، 1385 هـ.ق. ابوزهره، محمد؛ الاحوال الشخصيه، چاپ سوم، دارالفکر العربي، قاهره، 1377 هـ. ق. ابي القاسم نجم الدين محمد بن الحسن الهذابي (محقق حلي)؛ شرايع الاسلام في مسايل الحلال و الحرام، جلد 5، چاپ اول، انتشارات دارالزهراء، بيروت، 1989 ميلادي. ___________________________________،شرايع الاسلام في مسايل الحلال و الحرام، جلد2، منشورات الاعلمي، تهران، 1389 ه.ق. _____________________________________؛ شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد 3، انتشارات موسسه المعارف الاسلاميه، چاپ دانش، 1415 هـ.ق، قم. ابي القاسم عبدالكريم بن محمد القزويني، المحرّر في فقه الشافعي، دارالكتب العلميه، بيروت، اول 1383. ابي طالب محمد بن الحسن الهذلي بن يوسف بن المطهر الحلي(فخر المحققين)؛ ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القوائد، جلد 3، موسسه اسماعيليان و انتشارات علميه قم، قم، 1387 هـ.ق. أبي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي؛ المغني علي مختصر الخرقي، جلد7، چاپ اول، دارالکتب العلميه، 1994 ميلادي، بيروت، 1994 ميلادي. ابي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم؛ المحلّي،جلد 10، المکتب التجاري للطباعه و النشر و التوزيع، بيروت، بي تا. اصفهاني كمپاني، محمد حسين؛ حاشيه كتاب المكاسب، جلد 4، انتشارات محقق، چاپ اول، 1418 ه.ق، قم. أيوب، حسن؛ فقه الاسرة المسلمه، چاپ دوم، انتشارات دارالسلام، مصر،‌1423 هـ.ق. احمد ابراهيم بک و اصل علاء الدين احمد ابراهيم؛ احکام الاحوال الشخصيه في الشريعه الاسلاميه و القانون، چاپ پنجم، المکتبه الازهريه التراث،‌ مصر، 1424 هـ.ق. اصفهاني کمپاني، محمد حسين؛حاشيه‌ي کتاب المکاسب، جلد 4، چاپ اول، انتشارات محقق، قم، 1418 هـ.ق. بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، جلد 25، موسسه نشر اسلامي،‌ قم، 1363 هـ.ش. بدران ابو العينين بدران؛ الفقه المقارن للاحوال الشخصيه بين المذاهب الاربعه السنيه والمذهب الجعفري و القانون، الجرء الاول (الزواج و الطلاق)، دار النهضه العربيه، بيروت، بي تا. تميمي مغربي، ابي حنيفه النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حيون؛ دعائم الاسلام وذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام، چاپ دوم، انتشارات دارالمعارف مصر، 1383هـ.ق. جزيري، عبد الرحمن؛ الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد4، انتشارات دارالقلم، بيروت،‌ 1413 هـ.ق. حر عاملي، محمد بن الحسن؛ وسايل الشيعه الي تحصيل مسايل الشريعه، جلد 14و15، داراحياء التراث العربي، بيروت، 1391 هـ.ق. حسني يماني،مهدي احمد بن يحيي المرتضي؛ الازهار في فقه الائمه الطهار(فقه زيديه)،چاپ پنجم، کتاب الطلاق، بي نا، 1403 هـ.ق. حسيني روحاني، سيد محمد صادق؛ فقه الصادق، جلد 22، چاپ سوم، مؤسسه ي دارالکتب، قم، 1412 هـ.ق. حسيني، سيد احمد و رجايي، سيد مهدي؛ رسايل الشريف المرتضي، جلد اول، موسسه النور للمطبوعات، بيروت، بي تا. حفناوي، محمد ابراهيم؛ الموسوعه الفقهيه الميسره الطلاق،چاپ دوم،انتشارات مکتبه الايمان،‌منصوره( مصر)، 2005 ميلادي. حلي، أبي جعفر محمد بن منصور احمد بن ادريس؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، جلد 2، چاپ پنجم، موسسه نشر اسلامي، قم، 1417 هـ.ق. حلي، تحرير احکام الشريعه؛جلد 4، انتشارات توحيد، قم، 1420 هـ.ق. حلي، حسن بن يوسف؛ مختلف الشيعه،جلد7،دفتر تبليغات اسلامي حوزه‌ي علميه ي قم و انتشارات مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الإسلامي، قم، 1412 هـ.ق. حياةابن ابي عقيل العماني و فقهه؛ مرکز المعجم الفقهي في الحوزه العلميه بقم المشرفه، چاپ اول، انتشارات سيد شرف الدين موسوي، چاپ شرف(قم)،‌ 1413 هـ.ق. خفيف، علي؛فرق الزواج في المذاهب الاسلاميه،چاپ اول، دارالفکرالعربي، قاهره( مصر)، 2008 ميلادي. خلاف، عبد الوهاب؛ احکام الاحوال الشخصيه في الشريعه الاسلاميه، چاپ دوم، دارالقلم،کويت، 1990ميلادي. خميني، سيد روح الله؛ تحرير الوسيله، جلد دوم، چاپ دوم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بي تا. خوانساري، سيد احمد؛ جامع المداراک في شرح المنافع، جلد3، موسسه ي اسماعيليان، قم، 1405 هـ.ق. _____________؛ جامع المدارک، جلد 4، انتشارات مکتبه الصدوق، تهران، 1402 هـ.ق. ذهبي، محمد حسين؛ الشريعه الاسلاميه(دراسه مقارنه بين مذاهب اهل السنّه و مذهب الجعفريه)، چاپ دوم، مطبعه دار التاليف، مصر، 968 ميلادي. رستاقي، محمد سميعي سيد عبدالرحمن؛ القديم و الجديد من أقوال الشافعي، چاپ اول، دار إبن حزم، بيروت، 1426 هـ.ق. زوکاغي، احمد؛ الزواج والطلاق حسب الصيغه الحاليه لمدونه الاحوال الشخصيه، انتشارات دارالقلم،الرّباط،2002 ميلادي. زيدان،عبد الکريم؛ المفصل في احکام المراه و البيت المسلم في الشريعه الاسلاميه، جلد7، چاپ دوم، موسسه الرساله، بيروت( لبنان)، 1415هـ..ق . سباعي، مصطفي؛ شرح قانون احوال الشخصيه سوريه، جلد دوم، چاپ 9، انتشارات دارالوراق و دارالنيربين، بيروت( لبنان) و دمشق( سوريه)، 1422 هـ.ق. سبحاني، جعفر؛ نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه، چاپ اول، انتشارات مؤسسه‌ي الامام الصادق(ع)، قم، 1414 هـ.ق. شافعي، احمد محمود؛ الطلاق و حقوق الاولاد و نفقه الاقارب في الشريعه الاسلاميه،انتشارات دارالهدي للمطبوعات، قاهره، 1997 ميلادي. شر‌بيني، شمس الدين محمد بن الخطيب؛ مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج،جلد 2و3،انتشارات دار الفکر، بيروت( لبنان)، 2001 ميلادي. شلبي،محمد مصطفي؛ احکام الاسره في الإسلام (دراسه مقارنه بين فقه المذهب السنيه و المذهب الجعفري و القانون)،دارالنهضه العربّيه، بيروت، بي تا. شماعي الرفاعي، قاسم؛ صحيح البخاري، جلد 7، چاپ اول، انتشارات دارالقلم، بيروت، 1407 هـ.ق. شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزه ابن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الانصاري الشهير بالشافعي الصغير؛ نهايه المحتاج إلي شرح المنهاج في الفقه علي مذهب الشافعي، جلد6، انتشارات دارالفکر و دارالكتب العلميه، قاهره، 1386 هـ.ق. شمس الدين، محمد جعفر؛ النکاح و الطلاق و توابعه في الفقه الاسلامي (بحث مقارن علي المذاهب الفقهيه)، چاپ اول، انتشارات دارالهادي، الجزاير، 2008 ميلادي. شرنباصي، رمضان علي السيد و شافعي، جابرعبد الهادي سالم؛ احکام الاسره الخاصّه بالزواج و الفرقه و حقوق الاولاد في الفقه الاسلامي و القانون و القضاء، دراسه لقوانين الاحوال الشخصيه في مصر و لبنان،منشورات الحلبي الحقوقيه، بيروت، 2008 ميلادي. شهبون، عبد الکريم؛ شرح المدونه الاحوال الشخصيه المغربيه،جلد اول، مطبعه النجاح الجديده، دارالبيضاء، بي تا. صانعي، يوسف؛ فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيله، کتاب الطلاق، مطبعه موسسه ي العروج،‌تهران، 1422 هـ.ق. صدوق، ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي؛ من لا يحضره الفقيه، جلد3، منشورات جامعه المدرسين في الحوزه العلميه، قم، و منشورات موسسه‌ي الاعلمي للمطبوعات، بيروت،‌1414 هـ.ق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ المقنع، موسسه ي امام‌هادي (ع)، قم، 1415 هـ.ق. طباطبايي حکيم، سيد محسن؛ منهاج الصالحين (قسم المعاملات)، دارالتعاريف للمطبوعات، بيروت،‌1396 هـ.ق. طباطبايي يزدي، سيد محمد کاظم؛ ملحقات عروة الوثقي، جلد دوم،مطبعه الحيدري طهران، 1399 هـ.ق. طوسي مشهدي، عماد الدين محمد بن علي بن حمزه؛ الوسيله الي نيل الفضيله، منشورات جمعيه منتدي النشر، النجف الاشرف، 1399 هـ.ق. طوسي، ابن جعفر محمد ابن الحسن بن علي؛ الخلاف، جلد 4، موسسه نشر اسلامي (التابعه لجماعه المدرسين قم المشرفه)، 1414- 1418 هـ.ق. .______________________؛ استبصار فيما اختلفا من الاخبار، جلد 3، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1363هـ.ق. .______________________؛ المبسوط في فقه الاماميه، جلد4و5، موسسه نشر اسلامي و موسسه المکتبه. المرتضويه لاحياء آلاثار الجعفريه، قم، بي تا. _._____________________؛ النهايه و نکتها، جلد2، موسسه نشر اسلامي ، قم، 1412 ه.ق. _._____________________؛ تهذيب الاحکام، جلد 8، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1364 ه.ق. _._____________________؛ النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي،انتشارات قدس محمدي، قم، 1385 هـ.ق. عاملي، زين الدين بن علي؛ مسالک الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، جلد9، چاپ اول، موسسه ي المعارف الاسلاميه، قم ، 1416 هـ..ق. عاملي، محمد بن جمال الدين مکي و عاملي، زين الدين الجبعي؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،جلد2و6، داراحياءالتراث العربي و موسسه گنج عرفان، قم، 1423 هـ.ق. عبد الحميد، محمد محي الدين؛ الاحوال الشخصيه في الشريعه الاسلاميه، چاپ اول، دارالکتب العربي، قاهره، 1404 هـ.ق. عبد الحميد،نظام الدّين؛ احکام انحلال عقد الزواج في الفقه الاسلامي و القانون العراقي، چاپ اول، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعه بغداد(بيت الحکمه)،1989 ميلادي. عبد العزيز ابن البراج طرابلسي؛ المهذب، جلد دوم، موسسه النشر الاسلامي، قم، 1406 هـ.ق. غاده، همج؛ الزواج و الطلاق و آثارهما لدي الاسلام و المسيحّيه و اليهودّيه،چاپ اول، انتشارات المکتبه القانونيه،دمشق، 2001 هـ.ق. غرناطي، محمد بن احمد بن جُزي؛ القوانين الفقهيه في تلخيص مذهب المالکيه و التنبيه علي مذهب الشافعيه والحنفيه و الحنبليه، المکتبه العصريه، بيروت، 2002 ميلادي. غرياني، صادق عبدالرحمن؛ مدونه الفقه المالکي و ادلته، جلد سوم، چاپ اول، موسسه الريان، بيروت، 1423 هـ.ق. غروي نائيني، محمد حسين بن عبد الرحيم؛ مُنيه الطالب في حاشيه المکاسب، تقرير موسي بن محمد نجفي خوانساري، جلد اول،چاپ اول، انتشارات المکتبه المحمديه،تهران، 1373 هـ.ق. غندور، احمد؛ الطلاق في الشريعه الاسلاميه و القانون(بحث مقارن)،چاپ اول،دارالمعارف مصر، 1967 ميلادي. فاضل لنکراني، محمد؛ تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله (الطلاق و المواريث)، مرکز فقه الائمه الاطهار، قم، 1421 هـ.ق. فخر المحققين ابي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي؛ ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، جلد2، موسسه اسماعيليان، قم، 1387 هـ.ق. فراج حسين، احمد؛ احکام الاسره في الاسلام(الطلاق و حقوق الاولاد و نفقه الاقارب)،دارالجامعه الجديده للنشر، اسكندريه( مصر)،1998 ميلادي. فرفور، حسام الدين بن محمد صالح؛ حاشيه‌ي إبن عابدين، جلد9، قسم الاحوال الشخصيه (النکاح و الطلاق)، انتشارات دارالثقافه و التراث، دمشق، بي تا. فقه المنسوب للإمام الرضا(ع)؛ المؤتمر العالمي للإمام الرضا(ع)، چاپ اول، مؤسسه‌ي آل البيت(ع) لاحياء التراث (قم)، شوال 1406 هـ.ق. فقي، عمرو عيسي؛ الموسوعه الشامله في الاحوال الشخصيه، جلد2، چاپ اول، انتشارات المکتب الجامعي الحديث، اسكندريه،2005 ميلادي. فهر شقفه، محمد؛ شرح احکام الاحوال الشخصيه للمسلمين و النّصاري و اليهّود، جلد اول و دوم، موسسه نوري، دمشق،1997ميلادي. قشيري النيسابوري، أبي الحسين مسلم بن الحجّاج؛ صحيح مسلم، جلد2، چاپ اول، انتشارات دارالفکر، بيروت( لبنان)، 1999 ميلادي. قطب دَردرير؛ الشرح الکبير علي مختصر خليل، جلد اول، المکتبه العصريه، بيروت، 1429 هـ.ق. کاساني حنفي، علاء الدين ابي بکر بن مسعود؛ بدائع الصنايع في ترتيب الشرايع، جلد سوم، المکتبه العلميه، بيروت، 1418 هـ.ق. کليني رازي، ابي جعفر محمد بن يعقوب ابن اسحاق؛ الفروع من الکافي، جلد 6، چاپ سوم، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1363 هق. کمال‌الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم اسکندري المعروف بابن الهمام الحنفي؛ شرح فتح القدير، جلد 4، انتشارات دارالفکر، بيروت( لبنان)، بي تا. مازندراني الخاجويي، محمد اسماعيل بن الحسين بن محمد رضا؛ الرسايل الفقهيه،تحقيق سيد مهدي رجايي،المجموعه الاولي، دارالکتب الاسلاميه، قم،‌ 1411 هـ . ق. مالک بن انس؛ الموطّأ، جلد دوم، داراحياء التراث العربي ، بيروت( لبنان)، 1406 هـ.ق. محسني، محمود؛ تحرير الاستدلال في کتاب الطلاق(تقريرات بحث آيت الله شيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني)، چاپ اول،انتشارات دارالزهراء، بيروت، 1973 ميلادي. موسوعه الاعمال الکامله لإبن قيم الجوزيه؛ جامع الفقه، جلد5، دارالوفاء،‌منصوره، 1424 هـ.ق. موسوي اصفهاني، سيد ابوالحسن؛ وسيله النجاه، جلد دوم، چاپ دوم، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، 1397 هـ.ق. موسوي بغدادي،الشريف المرتضي علم الهدي علي بن الحسين؛ الإنتصار، موسسه‌ي نشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين قم المقدسه، 1415 هـ.ق. موسوي خويي، سيد ابوالقاسم؛ منهاج الصالحين،جلد 2، چاپ 28، نشر مدينه العلم،قم،1410هـ. ق. ناجي، محسن؛ شرح قانون الاحوال الشخصيه، چاپ اول، مطبعه الرابطه، بغداد،1962 ميلادي. نجفي، محمد حسين؛ جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، جلد 27 و 30 و 32؛ چاپ هفتم، انتشارات دار احياء التراث العربي، بيروت(لبنان)، بي تا. نووي الشافعي، ابن ذکريا يحيي بن شرف؛ منهاج الطالبين و عمده المفتين في فقه مذهب الشافعي، مکتبه التراث الاسلامي،‌قاهره، 1996 ميلادي. وهبه الزحيلي؛ الفقه الاسلامي و ادلته، جلد 9(الاحوال الشخصيه، احکام المراه)،انتشارات دارالفکر، دمشق، 1418 هـ.ق. وهبه الزحيلي؛ الفقه المالکي الميسر (الاحکام الاسره)، جلد3، چاپ اول، دارالکلم الطيب، بيروت،‌ 1420 هـ.ق. هيثمي، الحافظ نورالدين؛ مجمع البحرين في زوايد المعجمين، جلد4، انتشارات مکتبه الرشد، رياض، 1421 هـ.ق. يسري السيد محمد؛ جامع الفقه لإبن قيم جوزيه، جلد5، چاپ اول، انتشارات دارالوفاء للطباعه و النشر و التوزيع، منصوره، 1421 هـ.ق. يعقوبي اصفهاني، سيف الله؛ نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء (تقريراً لبحث شيخنا الفقيه المحقق الشيخ جعفر السبحاني)، چاپ اول، انتشارات مؤسسه الامام الصادق(ع)، قم، 1414 هـ.ق. يوسف الفقيه؛ الاحوال الشخصيه في فقه اهل البيت(ع)، چاپ اول، دار الاضواء، بيروت( لبنان)، 1409 هـ.ق. ج ـ مقالات پي رزم، سارا؛ ضرورت آگاهي زنان از وکالت در طلاق، نشريه‌ي شرق، شهريور 1384. دياني، عبدالرسول؛ وکالت در طلاق شيوه‌اي براي تعديل حق انحلال يک جانبه‌ي عقد نکاح، ماهنامه‌ي شماره‌ي 24، نشريه‌ي دادرسي، سال چهارم، بهمن و اسفند 1379. صادقي، الهام؛ حربه‌هايي براي جبران موقعيت در قانون (زنان وکالت طلاق مي‌خواهند)، نشريه‌ي صداي عدالت، خرداد ماه 1388. صفايي، سيد حسين؛ وکالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او، مقالاتي درباره‌ي حقوق مدني و حقوق تطبيقي، چاپ اول، نشر ميزان، 1375. غني، زينب؛ وکالت براي طلاق حق مشروط زن، نشريه‌ي شرق، (بخش حقوق زنان)،‌ بي تا. کلاهان، کاوش؛ وکالت زن در طلاق، شماره 2027، نشريه زن روز، بهمن ماه 1384. مهدوي کني، صديقه؛ شروط ضمن عقد نکاح، شماره 17 و 18، نشريه نداي صادق، بي تا.