صفحه محصول - تحقیق تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه

تحقیق تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: دکتر محمد عظیمی نگارش: سپاسگزاری : پروردگار سپاس حقيقي تر است كه با قلم قدرت خويش، جامعه ي بشريت را زيور علم و دانش آراستي و انسانيت را در زير لواي فرهنگ و معارف، تعالي بخشيده اي . درود بي پايان و تحيات پي در پي و پيوسته بر رسول و فرستاده گرامي تو حضرت محمدبن عبدالله و خاندان ارجمندش كه سراسر عمر خود را در جهت تعليم و ارشاد جوامع بشريت مصروف داشتند و عاني از روشن گري و ايجاد بينش ديني باز نمانده اند. 342900139700تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزماستاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا میرکمالی00تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزماستاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا میرکمالی فهرست مطالب 115 4-2- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه 116 4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه116 4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه117 4-2-1-2- تأسيس دادگاهها 118 4-2-1-3- وظايف محاكم 118 4-2-1-4- حوزه قضايي دادگاهها 119 4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال119 4-2-1-6- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها119 4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان120 4-2-1-8- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه121 4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمايي 120 4-2-1-10- اقدامات نظارتي و نگهداري 120 4-2-1-11- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه121 4-2-1-12- نگاهي به دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه122 4-2-1-12-1- اصول دادگاههاي اطفال در تركيه124 4-2-1-12-2- نقش قاضي در دادگاه اطفال 4-2- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه در اینجا به بررسی تاریخچه محاکم اطفال و زمان تأسیس آن و همچنین اجرای قانون حمایت از اطفال ترکیه پرداخته می شود. 4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه تلاش براي تشكيل دادگاههاي اطفال در تركيه از سال 1945 شروع گرديد به همراه اين تفكيك در سال 1979 قانون محاكم اطفال در تركيه به تصويب رسيد اولين دادگاه اطفال در تاريخ 1987 در آنكارا تشكيل گرديد. در حال حاضر در استانبول و آنكارا به تعداد دو، در ازمير و ترابوزان يك دادگاه در مجموع 6 دادگاه اطفال موجود مي باشد . در مورد تأسيس دادگاههاي اطفال مسئوليت و با توجه به قانون در مورد مراحل دادرسي، در هر شهر و شهرهاي بزرگ و در بقيه شهرستانها كه جمعيت آن بيش از صد هزار نفر مي باشد به عبارت ديگر در هر شهرستان بايد يك دادگاه اطفال وجود داشته باشد اما ديده مي شود كه بكارگيري قانون بطور كامل به اجرا در نيامده است. در شهرستانهايي كه در آنها محاكم اطفال وجود ندارد در صورت وقوع جرم و يا كودكاني كه محتاج نگهداري مي باشند و رسيدگي به جرايم آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي باشد. اما در محاكم عمومي جرايمي كه از طرف كودكان انجام گرفته دادرسي و بازپرسي بر اساس اصول قوانين دادگاههاي اطفال مي باشد و تحقيقات شخصاً از طرف دادستان جمهوري انجام مي شود و مجازاتهايي كه در قانون براي كودكان در نظر گرفته شده به اجرا در مي آيد . در دادگاههاي اطفال در صورت عدم وجود موردي كه در قانون اطفال به آن اشاره نشده است بر طبق اصول دادگاههاي جزايي رأي داده مي شود. در دادگاههاي عمومي اصولي پيش بيني شده كه در قوانين محاكم اطفال بطور عمومي بكارگرفته مي شود چون كه در دادگاههاي اطفال به ميزان انجام جرم و خصوصيات فردي كودك و شرايطي كه در آن مي باشد همگي در نظر گرفته شده و نسبت به اين شرايط رأي صادر مي گردد. براي تأسيس محاكم اطفال در تركيه فاكتورهاي زير را مي توان نام برد: 1. در طول قرن 18 و 19 عليه كودكان، رفتار ها و اعمال بدي صورت گرفته بود. 2. تصويب قوانين مربوط به حقوق كودك توسط دولتها 3.با توجه به اينكه مقوله رشد كودك و يا كودك در حال رشد يك واقعيت مي باشد بدين سبب نمي توان همچون بزرگسالان با وي رفتار كرد و نسبت به جرمي كه انجام داده مجازات را برايش اعمال نمود. 4.يك فرد بزرگسال و بالغ مي تواند اشتباهات زيادي را مرنكب شود . چرا كه يك فرد بالغ داراي ظرفيت زيادي مي باشد. هدف عدالت نيز از مجازات كودك، عبارت است از پيشگيري از تكرار جرم وي و درمان و برگرداندن وي به جامعه مي باشد. 5.تصميم و حكم صادره در خصوص كودك بايستي با در نظر گرفتن رشد و وضعيت كودك صادر شود. 6.سيستم عدالت و رسيدگي در خصوص كودك بايستي تفاوتهايي با نحوه ي رسيدگي افراد بزرگسال در نظر گرفته شده است براي كودكان اعمال گردد. اين اصل و پايه سبب گرديده كه محاكم اطفال همچون پدر نقش اجرا نموده و كودكان را مورد حمايت قرار دهند. 4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه 1.اقامه دعوا و بررسي جداگانه در خصوص وقايعي كه كودك در آنها نقش دارد. 2.رسيدگي و تحقيقات تصادفي و اتفاقي و به عبارت ديگر رسمي نمي تواند باشد. 3.اعطاي آزادي مشروط داراي سختگيري زيادي نمي باشد. 4.تحت نظر گرفتن كودكان بعد از صدور حكم و اعمال مجازات همچنين در محاكم اطفال در تركيه نوع رسيدگي دادگاه اطفال نسبت به دادگاههاي جزايي داراي تفاوتهاي ذيل مي باشد. اقامهي دعوا متفاوت مي باشد .تنها اشخاصي كه مرتبط با دعوا هستند مي توانند اقامه دعوا كنند. اقامه ي دعوا رسمي نمي باشد. در مدت زمان رسيدگي هدف كشف واقعيت مي باشد نه اينكه حتماً كسي در اين مدت بايد محكوم شود. هيئت منصفه وجود ندارد. وكلا نمي توانند به طور عموم در محاكم اطفال حضور داشته باشند. يك بررسي و تحليل اجتماعي در خصوص كودك و وضعيت به وجود آمده قبل از رسيدگي به دادگاه ارائه مي گردد و ميزان مجازات بر اساس دلايلي كه موجب شده است كودك مرتكب جرم گردد متفاوت است(D.r, borhan arhaji oglu,2008,p188) 4-2-1-2- تأسيس دادگاهها دادگاه اطفال در بر گيرنده يك قاضي است. اين دادگاه در مراكز استانها تأسيس مي گردد. به بيان ديگر با توجه به حجم كار در مناطق اين دادگاهها نأسيس و در آنها قاضي رسيدگي كننده و دادستان مربوطه وجود خواهد داشت. با توجه به حجم كار دادگاههاي اطفال مي تواند چندين شعبه داشته باشد. اين شعبات هركدام داراي شماره ي ترتيب خواهند بود. در دادرسي هاي مربوط به اطفال دادستان شركت نمي كند. دادستانهاي مربوطه در خصوص تصميمات دادگاههاي اطفال از طرق قانوني مي توانند اعتراض بنمايند. در جرايم جنايي شديد، دادگاه علاوه بر رئيس دادگاه از دو نفر مستشار نيز استفاده مي كند(ماده 25 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-3- وظايف محاكم دادگاه اطفال همچون دادگاه كيفري و محاكم صلح با توجه به وظايفي كه دارد به جرايم ارتكابي رسيدگي مي كند وظايف اين دادگاه در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار خواهد بود. دادگاه جنايي كودكان در خصوص جنايت ارتكابي كودكان وظايفي كه در اين راستا دارد به دعاوي مرتبط رسيدگي مي كند. محاكم و روساي محاكم در اين قانون و قوانين ديگر وظيفه دارند كه تدابير لازم را اتخاذ كنند. دعاوي عمومي كه عليه كودكان اقامه مي شود با توجه به اينكه در ماده 17 قانون در اين خصوص توضيحي ارائه نگرديده است، در محاكمي كه بر اساس اين قانون تأسيس مي گردند مورد رسيدگي واقع مي گردند(ماده 26 قانون محاكم اطفال تركيه). 4-2-1-4- حوزه قضايي دادگاهها حوزهي قضايي دادگاه اطفال محدود به حوزه استاني و منطقهاي ميباشد. حوزهي قضايي دادگاه جنايي اطفال عبارت است از حوزه ي استاني و مناطق مرتبط با آن حوزه اين امر با توجه به مناطق جغرافيايي و حجم كار، تأسيس دادگاههاي مربوطه با پيشنهاد وزير دادگستري و تصميم شوراي عالي قضات و دادستانها صورت مي گيرد(ماده 27 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال با توجه به نظر شوراي عالي قضات، قضات دادگاههاي اطفال بايد از ميان اشخاصي باشد كه در زمينه ي حقوق كودك متخصص باشد و در زمينه روانشناسي كودك و خدمات آموزش و پرورش، آموزشهاي لازم را گذرانده باشد. در زمان انتصاب، اولويت با كساني خواهد بود كه شرايط مذكور را دارا باشند. در زمان غيبت قاضي مربوطه به هر دليلي، تا زمان انتصاب قاضي جديد از طرف شوراي عالي قضات و دادستانها ، بر اساس نظريه كميسيون قضايي مربوطه يكي از قضات موجود در آن منطقه كه شرايط مذكور در بند 1 را حد الامكان داشته باشد به جاي قاضي غايب انجام وظيفه مي كند(ماده 28 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-6- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها در دفتر دادستان كل يك دفتر ويژه كودكان تأسيس گردد. با توجه به شرايطي كه در بند اول ماده 28 قانون دادستاني كل كشور وجود دارد كساني كه حائز شرايط باشند به تعداد لازم دادستان انتخاب خواهد گرديد تا به انجام وظايف بپردازند وظايف دفتر ويژه ي كودكان عبارت است از: اخذ بازجويي هاي لازم در خصوص كودكاني كه مرتكب جرم گرديده اند. اخذ اقدامات لازم در خصوص كودكان بزهكار كودكاني كه نيازمند حمايت مي باشند و يا كودكاني كه به سبب جرم در معرض خطر قرار گرفته اند و يا كودكاني كه مرتكب جرم مي شوند، در خصوص اينها و اقداماتي از قبيل آموزش و پرورش، اسكان و اقدامات ديگري كه نياز باشد و يا هدايت كودك به موسساتي كه مي توانند در اجتماعي شدن كودك و مسئوليت پذيري وي كمك كند به درخواست دادستان از محاكم اطفال خواسته مي شود. دادستان بر اساس اين قانون و قوانين ديگر بايد به وظايف محوله عمل نمايد . در مواردي كه تأخير موجب به خطر افتادن كودك گردد، اين اقدامات به صورت عاجل مي تواند توسط دفتر دادستاني ويژه كودكان به عمل آيد(ماده 30 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان در بازداشتگاهها بايد محلي ويژه براي بازداشت كودكان وجود داشته باشد. بخش ويژه كودكان در بازداشتگاهها، در خصوص كودكاني مي باشد كه نيازمند حمايت هستند و يا مرتكب جرم گرديده اند نگهداري اين كودكان به اولياء وصي، موسسات نگهداري كودكان و اشخاصي كه مسئول نگهداري وي هستند اطلاع داده مي شود. اما در خصوص استثمار و يا نوع جرم كودك، اطلاعاتي به بستگان داده نميشود. در زمان بازداشت كودك يكي از بستگان وي ميتواند به همراه وي در آنجا باشد. در خصوص جرايم ارتكابي كودك و اينكه كودك در بازداشتگاه ميماند، آموزش هاي لازم از جمله آموزشهاي مربوط به روانشناسي كودك ، خدمات اجتماعي به كودك و نوع جرم به كاركنان بازداشتگاه مربوطه داده مي شود. در مواقعي كه كودك به حمايت عاجل نياز دارد با توجه به مصلحت كودك، قسمت بازداشتگاه كودكان در كوتاهترين زمان ممكن، كودكان مذكور را بهموسسات خدمات حمايتي و حفاظت از كودكان ميسپارند(ماده 31 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-8- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه اقدامات حمايتي و حفاظتي، در وهله اول كودك را در خانواده اي كه در آن زندگي مي كند مورد حمايت قرار مي دهد و بدين شرح شامل اقداماتي از قبيل مشاوره، آموزش و پرورش، اسكان، بهداشت مي باشد كه به توضيح هر يك از موارد فوق مي پردازيم: 4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمايي از لحاظ اينكه در خصوص رشد كودك چه كساني مسئول تلقي مي شوند، براي حذف و از ميان برداشتن مشكلاتي كه در اين راه وجود دارد، راه حلهايي پيشنهاد مي گردد. 4-2-1-10- اقدامات نظارتي و نگهداري الف: هر شخصي كه مسئوليت نگهداري كودك را بر عهده دارد به هر دليلي اين وظيفه ي خويش را نمي تواند به جاي آورد ، كودك به يكي از خوابگاههاي عمومي و يا خصوصي فرستاده شده و يا به يكي از موسسات خدمات مربوط به خانواده ها سپرده مي شود . ب:اقدامات آموزشي: فرستادن كودك به يك موسسه ي شبانه و يا روزانه آموزشي، براي آموزش حرفه آموزي در يك مرحله آموزشي و يا فرستادن وي پيش يكي از استادان يكي از حرفه ها براي حرفه آموزي از اهداف اين بند مي باشد. ج: اقدامات بهداشتي:براي تأمين بهداشت و سلامت روحي و فيريكي كودك، بايستي اقدامات پزشكي سريع و يا زمان بر در خصوص توانبخشي و درمان كودك به كار گرفته شوند. د: تدابير اسكان: كودكاني كه داراي مسكن و پناهگاه نيستند و يا كودكاني كه جان آنها در خطر مي باشد بايد مسكن متناسبي براي اين كودكان در نظر گرفته شود. در خصوص كودكان كه شامل تدابير اسكان از طرف دادگاه مي شود مسكن جديدي براي كودكان در نظر گرفته مي شود و كساني كه به اين امر اهتمام مي ورزند آدرس و هويستشان محرمانه باقي ميماند. همچنين اگر در خصوص تقصير ولي، وصي و كسي كه سرپرستي كودك بر عهده او ميباشد برائت حاصل شود و خطري كه احتمال آن داده مي شد وجود نداشته باشد، كودك به آنها سپرده می شود(ماده 5 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-11- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه صدور حكم در خصوص اقدامات حفاظتي و حمايتي در خصوص كودكان، بر اساس درخواست پدر و مادر، وصي، سرپرست و كساني كه مسئول نگهداري از كودك هستند و همچنين توسط مؤسسات ارائه خدمات به كودكان و يا توسط دادستان و يا راساً توسط قاضي دادگاه اطفال خواسته شود نكته قابل ذكر عبارت است از اينكه قبل از اتخاذ تدابير لازم در خصوص كودك، تحقيقات اجتماعي لازم در آن خصوص صورت مي گيرد چگونگي و انواع تدابير در حكم آورده مي شود و يك يا بيش از يك مورد از تدابير فوق مي تواند در خصوص كودك اتخاذ شود. قاضي دادگاه با توجه به رشد كودك، مي تواند در خصوص تدابير حمايتي و حفاظتي تجديد نظر نموده و به تغيير يا حذف اين تدابير لازم اقدام كند. اين تصميم و حكم در زماني كه سرعت عمل لازم است (زمانهاي فوري) توسط قاضي دادگاهي كه طفل در آنجا مي باشد مي تواند صادر گردد. اجراي اقدامات مذكور، بعد از اتمام 18 سالگي كودك ، به پايان مي رسد. اما قاضي دادگاه مي تواند در خصوص آموزش و پرورش كودكي كه 18 سالگي اش را تمام كرده است حكم به ادامه ي اين آموزشها و تدابير بدهد. در خصوص كودكي كه نيازمند حمايت مي باشد مي تواند علاوه بر اتخاذ تدابير حمايتي و حفاظتي بر اساس قانون مدني به شمار 4721 مصوب 22/11/2001 در خصوص ولايت، وصايت، قيمومت، نفقه و روابط شخصي كودك احكامي را صادر نمايد(ماده 8 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). همچنين در اين قانون ضمانت اجراهايي نيز براي اين تدابير اتخاذ گرديده است كه به شرح زير مي باشد : كودكاني كه نيازمند حمايت مي باشند رسيدگي به وضعيت آنها از لحاظ مصلحت و منافع كودك با قاضي محكمه اي مي باشد كه طفل به همراه پدر و مادر و وصي خويش در آن محل زندگي مي كنند . تدابيري كه اجرا مي گردد توسط قاضي رسيدگي كننده و دادگاه بايد در عرض 3 ماه مورد بازبيني قرار گيرند قاضي دادگاه از مأمورين مراقبت از كودك، پدر و مادر و وصي طفل و هر كسي كه مسئوليتي در آن خصوص دارد مي خواهد كه تدابير مورد تصميم را اجرا نمايد و اشخاص مذكور و همچنين دادستان مي تواند در خواست نمايد كه تدابير مذكور مورد بازبيني قرار گرفته و يا لغو گردند و يا مدت زمان آن تمديد و يا تغيير يابد(ماده 7 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-12- نگاهي به دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه با توجه به ارتباط تركيه با اتحاديه اروپا، علي الخصوص منطبق ساختن برخي از قوانين داخلي با قوانين اروپا، رشد لازم در قوانين قابل مشاهده است. كشور تركيه نيز با توجه به پيشرفتهاي كنوني در اكثر جوامع در حال پيشرفت مي باشد با توجه به ماشينی شدن و پيشرفتهاي سريع در دنيا، كشور تركيه نيز براي رسيدن به شرايط ايده آل نيازمند اين پيشرفت مي باشد. تركيه اي كه اكثر مردن آن جوان مي باشند و در خصوص الحاقش به اتحاديه اروپا، كشوري ملحق به اروپا خواهد گشت كه خصوصيت اصلي آن جوان بودنش مي باشد. ابتدائاً مي توان گفت كه قانون مجازات تركيه در زندگي، اجتماعي داراي اهميت و جايگاه ويژه اي مي باشد. اما با اين حال قانون مجازات تركيه به همراه قانون آيين دادرسي كيفري و اجراي احكام كيفري مورد بازنگري جديد قرار گرفت. در اين فاصله در خصوص دادرسي هاي مربوط به اطفال قانون شماره ي 2253 با عنوان «تأسيس دادگاههاي اطفال» وظايف و اصول مربوط به دادگاههاي اطفال را مشخص نمود اما اين قانون نيز نسخ و به جاي آن در سال 2005 قانون شماره ي 5395 با عنوان «قانون حمايت از اطفال» به تصويب رسيد. در خصوص تعريف كودك در قانون مي توان گفت كه در قسمت تعاريف در ماده 3، اشخاصي كه زير 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند ، از لحاظ جرايمي كه انجام مي دهند تابع اين قانون خواهند بود. در فصل اول قانون مذكور ، اصول و قواعد كلي در خصوص دادرسي مربوط به اطفال مورد اشاره قرار گرفته است و در آن خصوص تدابير حمايتي مختلفي از جمله در خصوص آموزش، نظارت، سلامت بخشي و اسكان اطفال پيش بيني شده است. در فصل دوم در خصوص تحقيق و محاكمه و در فصل سوم در خصوص دادستانهاي كل و دادگاه و در فصل چهارم در خصوص احكام مرتبط با مجازاتها بيان گرديده است. در خصوص تحقيقاتي كه در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهكار صورت مي گيرد بايد بگوييم كه در خصوص مجرمانه بودن اين مرحله، متأسفانه اصول و قواعدي در قانون مشاهده نمي گردد با اين حال بر اساس احكام و اصولي كه در مواد 185 - 187 قانون آيين دادرسي كيفري تركيه وجود دارد و به عنوان قواعد كلي مي توان از آنها نام برد و مي توان گفت كه محرمانه بودن اين تحقيقات نيز بايد بر اساس اين قواعد رعايت شود. بر اساس قانون حمايت از اطفال تركيه، در خصوص اطفال دو موسسه تأسيس گرديده است. از ميان اينها يكي مي توان به موسسه «تعليق در اقامه دعوي عمومي» اشاره كرد. بر اساس ماده 19 قانون حمايت از اطفال تركيه، اين موسسه در مواردي با در نظر گرفتن شخصيت و نوع جرمي كه طفل انجام داده است سعي خواهد نمود كه در يك فاصله زماني مشخص و با در نظر گرفتن برخي از شرايط، از اقامه دعوي عمومي عليه طفل جلوگيري و آن را به تعليق بي اندازد در خصوص تعليق تعقيب دعواي عمومي و حكمي كه در آن خصوص صادر مي شود بايد عرض كرد كه اين حكم از طرف رئيس دادگاه اطفال صادر مي شود و قطعيت اين حكم از زمان صدور حكم الي 5 روز مي باشد كه بعد از آن اين حكم قطعي مي گردد. كودكي كه تحت پيشگيري و كنترل مي باشد در مدت زمان تعليق، نبايد مرتكب جرايمي شود كه توأم با سوء نيت ميباشند و مجازات حبس را بدنبال دارد. در اين صورت تعقيب و محاكمه ادامه خواهد داشت و در اين حالت حكم به ادامه رسيدگي دعوي عمومي داده خواهد شد. دعوي عمومي زماني مي تواند عليه كودكي كه تحت كنترل و پيشگيري مي باشد اقامه شود كه وي به سبب جرمي كه توأم با سوء نيت بوده محكوم گردد و اين محكوميت قطعي گردد. دومين موسسه بر اساس قانون حمايت از اطفال عبارت است از موسسه «تعليق در اجراي مجازات» كه در اين وضعيت اين موسسه تلاش خواهد نمود تا اجراي حكم را تا مدت زمان معيني تعليق نمايد. اگر در اين مدت طفل مذكور شرايط مذكور را رعايت نمايد اين مدت تا پايان يافته و طفل مجازات نمي گردد. با اين حال اين وضعيت براي مجرم به عنوان يك حق تلقي نمي گردد و بر اساس بند 1 ماده 23 اين وضعيت (تعليق اجراي حكم) مي تواند اتخاذ گردد. از لحاظ تعليق اجراي حكم نيز برخي از قواعد و اصول وجود دارند كه بايد رعايت شوند از جمله اينكه طفل با قصد قبلي جرم را انجام نداده باشد و يا در خصوص عدم تكرار جرم، قناعت وجداني در قاضي حاصل شده باشد و همچنين شخصيت و وضعيت طفل در حالتي باشد كه موجب تعليق اجراي حكم گردد و خساراتي كه به مجني عليه . جامعه وارد ساخته است را بايد جبران كند. اما ضرري كه ناشي از جرم مي باشد و بايد پرداخت گردد و اين امر در زماني صورت مي گيرد كه طفل بزهكار به صورت مشروط آزاد مي گردد و براي جبران خسارت مذكور، مي توان خسارت مذكور را به صورت اقساط ماهيانه پرداخت و يا اينكه در زماني كه مقدار ضرر مشخص نباشد، دادگاه بصورت تقريبي مبلغي را معين مي كند كه بايد در اقساط ماهيانه و در مدت معين پرداخت گردند. طفل تحت كنترل كه در آزادي مشروط به سر مي برد در مدت آزادي مشروط كه 5 سال مي باشد نبايد مرتكب جرايمي شود كه در آنها سوء نيت وجود دارد و همچنين با به جا آوردن مسئوليتهايي كه برايش تعيين شده است مي تواند بعد از اتمام اين دوره، به آزادي مطلق دست يابد و اقامه دعوا عمومي عليه وي ساقط شود. دادگاه نيز به اسقاط اين دعوي حكم مي دهد و در عكس اين حالت دادگاه به اجراي حكم خواهد پرداخت. اگر برخي از مسئوليتها انجام داده شوند با توجه به تناسب مجازات، نصف مجازات و محكوميت در خصوص طفل اجرا مي گردد. در ماده 20 قانون پيشگيري قضايي در خصوص كودكان تدابير پيشگيرانه اي پيش بيني گرديده است. در ماده 109 قانون آيين دادرسي كيفري تركيه به شماره 5271 با پيش بيني تدابير لازم در اين خصوص ، تحقيقات در خصوص كساني كه تحت پيشگيري و نظارت هستند در زمان تحقيقات و محاكمه، بايد در محيط هايي كه دادگاه تعيين مي كند رفت و آمد كند و يا از رفت و آمد از محيطهايي منع مي گردد و يا نبايد از منطقه اي كه دادگاه تعيين مي كند دور شود و يا از معاشرت با شخص يا گروههايي اجتناب كند دادگاه يكي از اينها را در تصميمات خويش اعلام مي نمايد. اما خصوصيتي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در بند اول ماده 109 قانون آيين دادرسي كيفري تركيه، مكانها و محدوديتهايي كه اين قانون مشخص نموده است تنها براي اين قانون نخواهد بود. در ماده 21 فصل مربوط به بازداشت غير قانوني (آدم ربايي) در خصوص كودكاني كه 15 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند در خصوص افعال مجرمانهاي كه حداكثر مجازات در آنها 5 سال مي باشد، حكم بازداشت اين اطفال داده نخواهد شد. بدين ترتيب مدتي كه در قانون شماره 2253 سه سال تعيين گرديده بود در قانون جديد به 5 سال افزايش يافته است. ماده 24 اين قانون منطبق با قانون مجازات و قانون آيين دادرسي تركيه مي باشد و در اينها مي توان تأسيس حقوقي عفو و منع تعقيب را مشاهده نمود. بر اساس اين ماده تعقيب و محاكمه اي كه متكي بر شكايتي مي باشد و يا در خصوص جرمي مي باشد كه توأم با سوء نيت مي باشد و حداقل مجازات در آن جرايم 2 سال حبس و يا جزاي نقدي مي باشد يا جرم بر اساس تقصير متهم به وقوع پيوسته است، مي توان از اين تأسيس حقوقي (عفو و منع تعقيب) استفاده نمود. در بند 2 ماده 48 قانون حمايت از كودكان تركيه استنادات لازم به قانون شماره 2253 در خصوص احكام موجود در آن، شده است. باز هم در قانون حمايت از كودكان و بر اساس قانون شماره 2253 محاكم اطفالي كه بر اساس اين قانون تأسيس گرديده اند كودكاني كه در محاكم اطفال منتظر رسيدگي هستند و بر اساس ورود شكايت به دادگاههايي كه قانون مذكور تأسيس گرديده اند، در مواردي كه مورد از موارد اطفال بزهكار باشد اين محاكم به دادگاه اطفال تغيير مي يابد و به رسيدگي ادامه مي دهند(Karaosmanoglu,faith, 2007,p136). 4-2-1-12-1- اصول دادگاههاي اطفال در تركيه دادگاههاي اطفال، كودكاني كه مرتكب جرم گرديده اند را محاكمه مي نمايند. محاكمي كه در آنها قاضي و دادستان تحت آموزشهاي ويژه گزارشات مددكاران اجتماعي را تهيه مي نمايند و براي دادرسي ارائه مي كنند، مي باشد. در يك معرفي ديگر دادگاههاي اطفال، محاكم قانوني مي باشند كه در آنها به جرايم كودكان بطور دانسته و يا ندانسته رسيدگي مي شود. فلسفه دادگاههاي اطفال بر پايه ي چهار اصل متمركز مي باشد: 1.صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به جرم تنها بايد براي توانبخشي بوده باشد. 2.كودكان به دليل رشد و به بلوغ نرسيدن با آنها همچون افراد بزرگسال مجرم رفتار نگردد. 3.كودكاني كه مجرم شناخته مي شوند عموماً بايد به دارالتأديب فرستاده شوند و در آنجا تحت نظر قرار گيرند . 4.بايد به محاكمي كه از مشكلات كودك آگاهي دارد فرستاده شوند همچنين هنگامي كه پرونده اطفال و نوجوانان بزهكار در دادگاههاي تركيه جريان دارد هدف دادگاه بايد برآورده كردن اهداف زير باشد: - نظارت، تأديب و نگهداري از كودكان - تأمين احتياجات رواني و بازگرداندن اعتماد به نفس و كمك به كودك و رفتار با آنها به عنوان كودك نه مجرم. - كودكان را در دادگاههاي اطفال به نحوي محاكمه نمود كه وي نه به عنوان مجرم و نه دادگاه به عنوان محكمه به شمار آيد. ساختار دادگاههاي اطفال ، خدمتي باشد به دليل نياز جهت آگاهي از احتياجات كودكان و تأمين پتانسيل هاي لازم را شناسايي مي نمايد. خصوصيات اساسي دادگاههاي اطفال بدين شكل مي باشند: * يك دادگاه جداگانه براي پرونده هاي مربوط به كودكان مي باشد. * در اين دادگاه اصول به صورت غير رسمي و تصادفي است. * به صورت مداوم و فراوان آزادي مشروط اعطا مي گردد. * اطفال و نوجوانان بزهكار به صورت جدا از هم نگهداري مي شوند. * از سوابق خصوصي در اعطاي آزادي مشروط استفاده مي شود. * تدابير جسمي و رواني در بازجويي از طرف دفتر ويژه كودكان در نظر گرفته مي شود. در تمام دادگاههاي دنيا مراحل مختلفي وجود دارد كه از كشف جرم شروع مي شود و تا اجراي مجازات ادامه دارد در دادگاههاي تركيه مراحل اصلي را مي توان به صورت زير بيان كرد: ارائه شكايت بازپرسي و بازجويي و احضار طفل به دادگاه بررسي هاي اجتماعي محاكمه و دادرسي صدور رأي در صورت نياز اعطاي آزادي مشروط تأديب يا مجازات ويژگيهاي اساسي محاكم جزايي در دادگاههاي اطفال را مي توان بدين شكل تقسيم بندي كرد: دادرسي به صورت ويژه انجام مي گيرد يعني تنها افراد مسئول مربوطه حق حضور در اين دادگاه را دارند. دادگاه رسمي نمي باشد به عبارت بهتر يعني در طول دادرسي دادگاه به نحوي همچون كنفرانس پيش برده مي شود و تنها براي يافتن واقعيت ها مي باشد و براي مجرم نمودن و محكوم نمودن اطفال و نوجوانان نمي باشد. در دادگاه اطفال و نوجوانان هيئت داوران وجود ندارد. وكلا بطور عمومي و آزادانه نمي توانند وكالت يا نمايندگي كودك را به عهده بگيرند. يك گزارش بررسي اجتماعي بخصوص قبل از دادرسي به دادگاه داده مي شود. در طول دادرسي هر زمان تأكيد بر اين امر مي باشد كه كودك به چه دليل مرتكب جرم گرديده است. بيشتر از اينكه در فكر جزا دادن و زنداني كردن طفل باشد بايد به فكر درمان اطفال و نوجوانان باشد. تقريباً دادستان هرگز شركت نمي كند. به ندرت هيئت منصفه در دادرسي مشاركت مي نمايد(Pinar,Aytac,2002 ,p163). 4-2-1-12-2- نقش قاضي در دادگاه اطفال افرادي كه در دادگاه اطفال جاي دارند عبارتند از قاضي و كارشناس كه امكان دارد اين كارشناس به ترتيب اولويت كارشناس خدمات اجتماعي، معاون، مربي پرورشي، روانشناس، روانپزشك باشد در دادگاههاي اطفال وظيفه قاضي بسيار خطير مي باشد. براي اينكه قاضي وظيفه ي خود را به نحو احسن بجا آورد بايد از روانشناسي كودك اطلاع داشته باشد همچنين قاضي دادگاه اطفال بايد در مورد موضوعات آموزشي داراي اطلاعات باشد، همچنين بايد دانش لازم در مخاطب قرار دادن اطفال و نوجوانان كه مرتكب جرم شده اند را دانسته باشد و با آنها همچون دوست و رفيق رفتار نمايد. نكته مهمتر اين مي باشد كه قاضي دادگاه اطفال تنها نبايد اكتفا به جمع آوري اطلاعات و شنيدن سخنان شهود و تعيين ماده قانوني نوع جرم نمايد. تمامي سعي وي، يافتن دلايل اصلي ارتكاب جرم از سوي اطفال و نوجوانان و آموزش شيوه ي صحيح زندگي به كودك مجرم و درك روانشناختي وي مي باشد. در طرف ديگر بعد از اعلام رأي توسط قاضي روابط خود را با كودك قطع نمي كند. كارشناسان دادگاههاي اطفال حركات اين كودك را در خانه ، مدرسه، كوچه و ساير اماكن تحت بررسي قرار داده و بطور مرتب به دادگاه و قاضي مربوطه ارائه مي دهند اين گزارشات به فيشهاي محاكم اطفال اضافه مي گردد. قاضي آنها را بررسي نموده و رأيي را كه قبلاً در اين مورد داده مي تواند تغيير دهد. قاضي دادگاه بايد دقت نمايد كه از هرگونه عملي كه براي ايجاد احساس اضطراب و وحشت در محيط دادگاه ايجاد مي شود اجتناب نمايد و حتي ساختماني كه محاكم اطفال در آنجا قرار دارد بايد به دقت طراحي گردد و دادرسي ها حتي الامكان بطور پنهاني صورت گيرد(همان،ص165). فهرست منابع الف)کتب 1- افشار ، حسن، مقدمه ي حقوق تطبيقي، انتشارات گیلان، چاپ سوم، 1336 2-  ایبراهمسن، دیوید، روان شناسی کیفری ، ترجمه پرویز صانعی، نشر گنج دانش،1371. 3- آشوري ، محمد، عدالت كيفري،انتشارات گنج دانش، چاپ اول ، 1376 4- آنسل ،مارك،دفاع اجتماعي ، ترجمه دكتر محمد آشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، انتشارات دانشگاه تهران،1375 5- آلن بوئر ، اگزویه روفر ، خشونت و نا امنی شهری ، ترجمه محمد رضا گودرزی بروجردی ، انتشارات مجد چاپ اول، 1382 6- امامي نميني ،محمود ، صلاحي جاويد ، دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار ، نشر ميزان ، 1389 7- الیاسی،راحله، بایسته های دادرسی اطفال،انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ،1387 8- باصري ، علي اكبر ، سياست جنايي قضايي كودكان و نوجوانان ، انتشارات خرسندي ، 1387 9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش،.1372 10- پيرنيا،حسن، ايران باستان، انتشارات دانشگاه تهران ،جلد اول ،1313 11- پاد ، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1378. 12- سادات ( محمد علی ) ، « راهنمای پدر و مادرانا»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاب سوم،1371. 13- سياسي، علي اكبر، روان شناسي جنايي ، انتشارات كتابخانه ابن سينا ، چاپ چهارم،1368 14- سارو خانی ( باقر)، نمقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده »، انتشارات سروش، چاپ اول، 1370. 15- صانعي ،پرويز ، روانشناسي كيفري ، نشر گنج دانش ،چاپ دوم،1377 16- صلاحی ،جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات میزان، 1389 17- خزاني ، منوچهر، آيين دادرسي كيفري ، انتشارات شهيد بهشتي ،چاپ سوم، 1370 18- دانش ،تاج زمان، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي ، نشر ميزان ،چاپ سوم، 1386 19- رهنما،مجيد، آموختن براي زيستن ، انتشارات امير كبير،چاپ سوم، 1385 شرفی ،محمد رضا،دنیای نوجوان ، کندوکاوی در بازشناسی نوجوانان 13 تا 18 ساله ، انتشارات سپهر، چاپ دوم 20- شرقی، محمد رضا « مراحل رشد وتحول انسان ، به ضمیمه مقدمه ای برای دیدگاه اسلام در مورد 21- رشد، چاپ انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، سال 1364. 22- شاملو،دکتر باقر ،عدالت کیفری واطفال،انتشارات جنگل،چاپ اول،1390 23- شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات مجد ، 1388 24- عبادي ، شيرين ، حقوق كودك تطبيقي ، انتشارات كانون ، 1376 25- فتحی ،حجت اله ،مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی ،نشریه حقوق اسلامی ،شماره 21، 1388. 26- عبادي ،شيرين،حقوق كودك ، انتشارات كانون ، 1375 27- كي نيا ،مهدي، روانشناسي جنايي ، انتشارات رشد، 1380 28- کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی »،چاپ دوم،1375. 29- گلدوزیان، ایرج، ندای انصاف و عدالت ، نشر میزان، 1388 30- معظمي ،دكتر شهلا ، بزهكاري كودكان و نوجوانان ، نشر دادگستر ، چاپ اول، 1389. 31- مظلومان ،دكتر رضا ، كروموزوم و جنايت ، انتشارات دانشگاه تهران ، ، 1355. 32- میرسعیدی،دکترسید منصور ،مسوولیت کیفری ،جلد اول ،قلمرو وارکان ،انتشارات بنیاد حقوقی میزان ،چاپ سوم ،زمستان 1390. 33- محمدي اصل، عباس ، بزهكاري نوجوانان و نظريه هاي انحراف اجتماعي ، نشر علم،1385. 34- محمود ، منصور ، زمينه ي بزهكاري كودكان و نوجوانان ، انتشارات میهن، 1351. 35- نوربها ، دكتر رضا، زمينه ي حقوق جزاي عمومي ، انتشارات كانون وكلا ، 1375. 36- نجفی توانا ،دکتر علی ، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات آموزش و سنجش ، 1388 37- هاشمي ،سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ پانزدهم ، 1380. ب) مقالات 38- آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،رابطه بلوغ با مسئولیت کیفری ،پزوهش نامه فقه وحقوق اسلامی ،سال سوم ،شماره ششم ،پاییز وزمستان 1389. 39- اردبیلی، محمدعلی، حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجونان بزهکار، مجله تحقیقات حقوقی شماره25 و 26، دانشگاه تهران ،چاپ 1375. 40- اسماعيلي شانديز ، محمد رضا ، مقاله تلوزيون در زندگي كودكان ما ، مجله اصلاح و تربيت ، سال چهارم ،1380. 41- اردبیلی،دکتر محمد علی، بزهکاری اطفال، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1378. 42- بوسار ،آندره ،بزهکاری بین المللی ، ترجمه نگار رخشانی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول، 1380. 43- بيابانگر ، اسماعيل ، اثرات تلوزيون بر رشد كودك ، ماهنامه آموزش و پرورش ، شماره15، 1385 44- بليغ ، سوسن ، داور، زهرا ، كنوانسيون حقوق كودك و بهره وري از آن در حقوق داخلي ايران ، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،چاپ اول، 1383 45- پور احمدی لاله، محمدرضا، مقاله اینترنتی « اطفال و قوانین کیفری» 46- جاهد ،محمد علی، بررسی پدیده کودک آزاری از منظر جرم شناسی و حقوقی، ماهنامه دادرسی، شماره 69، سال دوازدهم، مرداد و شهریور 1387 47- خزاني، منوچهر، اصل برائت و اقامه ي دليل در دعوي كيفري ، مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي – شماره 14-13،1370. 48- خو شبخت ، نازيلا ، آسيب هاي خانوادگي و نقش آن در بزهكاري نوجوانان،انتشارات كانون اصلاح و تربيت ، 1379 49- ذکایی ،محمد سعید،گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره چهارم شماره 4 50- رهامي ، محسن ، رشد جزايي ، مجله دانشكده حقوقی و علوم سياسي ، شماره 58، 1388 51- رایجیان اصلی ،مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار در حقوق ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 25، 1381 52- زارعي ، امير حسين ، بزهكاري و بزه ديدگي نوجوانان پسر در زمينه مواد مخدر ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، 1387 53- غفوری، حسن، حقوق اطفال بزهکار، مجله حقوق امروز، شماره29، 1356 54- قلی بیگیان،معصومه، مقاله بررسی علل بزهکاری در نوجوانان، مجله فرهنگ و تربیت، سال دوم، شماره 30، 1386 55- مهرا ،نسرين، درآمدي بر جرم زدايي قضا زدايي كيفر زدايي ،مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي ، 80 13 56- مخلص آبادی ،مرجان ، کودک آزاری و پیشگیری از آن در سیاست جنایی ایران ، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ، واحد مرکز ، سال 1381. 57- میر محمد صادقی، دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران چالشها و راهکارها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 79 58- مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378 59- موذن زادگان،دکتر حسنعلی، مقاله آیین دادرسی کیفری،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1386 60- میر محمد صادقی،دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران راهکارها و چالشها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 1379 61- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين ، سياست جنايي سازمان ملل متحد ، مجله ي تحقيقات حقوقي شماره 18 سال 1375 62- مجله اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 8، 63- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين، بزهكاري اطفال (1) ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 64- نجفي ابرند آبادي ، دكتر علي حسين ، دانشنامه جرم شناسي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 65- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ، (1377)،  دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ص 11. پایان نامه: 66- کاشفی اسماعیل زاده، حسن،بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، .1379 67-Yavuzer,Haluk,Hukuk,Yedinci Baski,istanbul1994 68-Tufan,Beril,''sosyal soranlar'',Ankara Hacettepe,universitisi-2009 69- Yavazer,haluk,cocuk ve sec, Yedenici Baski , Remzi kitabevi,1994 70-Cocuk mahkemelerin kurulasu , Gorev ve yargilama asulleri hakkinda kanun1998 71-Cocuk mahkeme Levin korulusu 72-Cocuk mahkemelerin karulusu,Ankara-2010 73-Tomanbay,ilhan, Cocuk sosyalsoz, Iugu Selvi ya yinevi,1999 74-Beijing Rules,Article IV 75-D.R, Remzi oto, cocuk mahkemeleri,Ankara2009 76-B.Caner Hacioglu,suc ve cocuk,ankara 77- Dr.Tulin Gunsen icli, kriminologi, Ankara 2007 78-Nar,Ercan,Beni Anlayin,Istanbul,2006 79-Dr.remzi oto,cocuk Haklari Sozlemesi,Kuban matbaasi, Ankara2002 80-Kulaksinogiu,Adnan,Ergenlik psikolojisi,Istanbul,Remzi kitabevi 1998 81-Yavuzer, Haluk, Cocuk ve Suc,Yedinci Baskl,Istanbul: Remzi, kitabevi, 2003 82-Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 83- Ronaser.zan,cocuk Hukuku,vedat.kitabevi,istanbul2005 84- Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 85- D.r, borhan arhaji oglu,cocuk mahkamalri, Istanbul, 2008 86-Karaosmanoglu,faith,cocuk Haklari, kubanmatbassi,Ankara2007 87-Pinar,Aytac,dogan,cocuk suclulugu,Ankara2002 88-Serozan,rona,Cocuk Hukuku, Vedat kitapcilik,Istanbul 2005